في الذكرى الثالثة لتدشين عملها.. اللجان المجتمعية في العاصمة عدن .. مواقع القصور والمشكلات التي تواجه عملها.

تقرير: أحمد صالح جراد

المعروف أن فكرة إنشاء اللجان المجتمعية في العاصمة عدن مستمدة من تجربة كانت معمول بها قبل الوحدة المشؤومة باسم اللجان الشعبية التي نجحت في تلك الفترة وكانت تعد من إيجابيات تلك المرحلة من تاريخ الجنوب بشكل عام وكانت للجان آنذاك أدوار ريادية في جميع جوانب الحياة وخاصة الاجتماعية والأمنية.

كانت بداية التجربة في مديرية التواهي التي كان مديرها الأستاذ عبدالحميد الشعيبي نفذ فكرته التي قام بإيصاله للقيادة العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي وحبذها وأمر بتطبيقها أولا بالتواهي قبل تعميمها على مديريات العاصمة عدن.

بعدها جاء يوم تدشين عمل اللجان المجتمعية بتاريخ 13 يوليو 2021م من قاعة قصر سبأ عبر وزير الدولة محافظ العاصمة الأستاذ أحمد لملس وتلا التدشين إصداره قرار تشكيل الإدارة العامة للجان المجتمعية في العاصمة عدن بتاريخ 19 أكتوبر 2021م وتسمية قيادتها العميد علي النمري مديرا والعميد عبدالرحمن الشعوي نائبا.

من أبرز المشكلات التي تواجه اللجان المجتمعية في العاصمة عدن:

1- النقص في التمويل والدعم المادي:
كثير من اللجان المجتمعية تعاني من قلة الموارد المالية وعدم وجود حتى الان ميزانيات تشغيلية لها سواء في المحافظة أو في المديريات، حيث أن أغلب قياداتها وأعضاءها في المديريات والأحياء السكنية يعملون بشكل تطوعي وبدون مقابل، مما يحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع المجتمعية وتحقيق الأهداف.

2- الوضع الأمني:
يؤثر الوضع الأمني في العاصمة عدن على قدرة اللجان على العمل بحرية وفعالية، ويعرض أعضاءها للمخاطر.. بالرغم من ملاحظتنا لتحسن هذا الجانب بعد التنسيقات والتعاون المشترك بين سكرتاريات السلم الأهلي في المديريات مع الجهات الأمنية في شرطة العاصمة وأقسامها بالمديريات وتشكيل قسم بإدارة امن عدن يختص بشؤون اللجان والتحسن في هذا الجانب مرئي في مديريات معينة.

3- ضعف التنسيق والتعاون: أحيانًا تفتقر اللجان إلى التنسيق الجيد فيما بينها ومع الجهات الحكومية وبالأخص والمنظمات الدولية، مما يؤدي إلى تضارب الجهود وإهدار الموارد.. بالرغم من ذلك فهناك تحسن ملحوظ في هذا الجانب من خلال التعاون المشترك بين اللجان والجهات الحكومية وبعض المنظمات الداعمة التي قدمت الكثير من الدعم كمؤسسة آفاق شبابية ومنظمة SOS وغيرها.

4- قلة التدريب والتأهيل:
يحتاج أعضاء اللجان إلى المزيد من التدريب والتأهيل لرفع مستوى كفاءتهم في إدارة المشاريع المجتمعية وتنفيذ الأنشطة بشكل فعال.. وهذا الأمر ملاحظ بشكل كبير في كثير من المديريات والتحسن ملحوظ في اختيار الكفاءات حسب رأيي في عدد محدود من المديريات والغالبية تفتقد للكفاءة بسبب سوء الاختيار لكن العملية برمتها تجربة نتمنى نجاحها في هذه الظروف الصعبة.

5- البيروقراطية والإجراءات المعقدة:
الإجراءات البيروقراطية المعقدة يمكن أن تعرقل سير العمل وتؤخر تنفيذ المشاريع.

6- الصعوبات اللوجستية:
تواجه اللجان مشكلات لوجستية تتعلق بنقص البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والمواصلات، مما يعوق الوصول إلى المناطق المستهدفة.

7- الضغط الاجتماعي:
في بعض الأحيان، تتعرض اللجان لضغوط اجتماعية وسياسية تؤثر على قراراتها واستقلاليتها.

8- إغفالها للجانب الإعلامي:
من الأهمية بمكان أن الدور الاعلامي مهم لاي جهة أو كيان مجتمعي كاللجان المجتمعية والتي أهملت هذا الجانب ولم يتم حتى ذكره في الهيكل التنظيمي لسكرتارياتها في المحافظة أو المديريات والمكون من سبع أقسام الرئيس والنائب والسكرتايات الخمس الاجتماعية والخدمات والسلم الاهلي والمرأة والطفل والشباب والرياضة .. إذ الملاحظ أن الجانب الاعلامي مهمش ومنسي فكيف لها أن تحقق اللجان نجاحات بدون اعلام.
المديرية الوحيدة التي تم اعتماد سكرتير اعلامي لها هي مديرية المعلا وكان اعتماده بدون قرار تكليف شفاهية سواء من قبل المركز المحافظة أو المديرية.

هذه المشكلات تعرقل جهود اللجان المجتمعية في المشاركة في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان والمساهمة في التنمية المستدامة .