«أحمد عفاش» خارج قائمة العقوبات الأممية.. لكن هل انتهت القيود فعلاً؟ .. تقرير يكشف المستور

كريترنيوز /تقرير/هشام صويلح

في الأشهر الماضية، انتشرت أنباء عن رفع العقوبات المفروضة كليا على أحمد علي عبدالله صالح عفاش، نجل الرئيس اليمني السابق. هذه الأخبار أثارت موجة من التساؤلات والتكهنات حول مدى صحتها وحقيقة الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف الدولية.

حيث يرى البعض أن هذه الأخبار ليست إلا حملة ترويجية تهدف إلى تضليل الرأي العام وإعادة شخصيات سياسية مثيرة للجدل إلى الواجهة.

في ظل احتفاء أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح عفاش) بإعلان رفع العقوبات عن أحمد عفاش، تثار شكوك جدية حول مدى تأثير هذا الإجراء في الواقع، خصوصًا بعد تصريحات صادرة، يوم أمس الجمعة 11 أكتوبر 2024، عن أحد أفراد أسرة عفاش، والتي ألقت بظلال من الشك على أهمية هذه الخطوة.

يحيى محمد عبد الله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق وأحد المقربين من دائرة الحكم السابقة، صرح بأن رفع العقوبات الأممية عن أحمد علي هو مجرد إجراء شكلي لا يترتب عليه أي تغيير حقيقي في وضعه الراهن.

وأكد أن العقوبات الأمريكية الأشد لا تزال قائمة، وهي التي تقيد تحركات أحمد عفاش وتمنعه من الاستفادة من أصوله المجمدة.

كما أوضح أن تلك العقوبات تؤثر بشكل كبير على قدرته على الانخراط في الأنشطة المالية الدولية، مما يجعله فعليًا مقيدًا عن استعادة أي نفوذ سياسي أو اقتصادي.

وكان أحمد علي عبد الله صالح قد تعرض لعقوبات دولية على خلفية اتهامات بعرقلة العملية السياسية الانتقالية في اليمن، ودعمه للمتمردين الحوثيين في السيطرة على السلطة.

ورغم رفع العقوبات الأممية، فإن هذه الاتهامات لا تزال تشكل حجر عثرة أمام أي محاولة من قبله للعودة إلى الساحة السياسية.

على أرض الواقع، وبينما يستمر أنصار عفاش في الترويج لهذا “الانتصار”، تتضح الصورة الحقيقية وهي أن العقوبات الأمريكية هي الأكثر تأثيرًا في تحديد مستقبل أحمد علي. فهذه العقوبات، التي تشمل تجميد أصوله وفرض قيود على حركته وأنشطته المالية، تشكل عائقًا حقيقيًا أمام أي عودة له إلى المسرح السياسي اليمني.