مشاركات عبثية وإهدار للمال العام .. “مؤتمرات المناخ في الخارج” وسيلة ترفيه شخصي للمسؤول اليمني؟

كريترنيوز/ تقرير

في كشف جديد يظهر تباينًا واضحًا في طريقة توزيع الفرص وتوجيه التمويلات الدولية في المؤتمرات البيئية، نشر استشاري التغيرات المناخية والتقييم البيئي وناشط مكافحة الفساد عبدالقادر الخراز، تفاصيل مثيرة تتعلق بتسجيل المشاركين اليمنيين في قمة المناخ لعام 2024 المقامة في أذربيجان.

في هذا السياق ، انتقد الخراز عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كيفية إدارة الوفد اليمني للمؤتمرات البيئية، مستعرضًا كشفًا شاملاً للمسجلين اليمنيين الذين تراوحت أعدادهم بين مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات محلية.

في منشوره، أشار الخراز إلى ممارسات يزعم أنها تتكرر في كل قمة بيئية منذ قمة المناخ في بريطانيا عام 2021، إذ سمح بعض المسؤولين الحكوميين آنذاك بتسجيل أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالمؤتمر، مما أدى إلى دخولهم إلى بريطانيا وطلبهم اللجوء، ما أثار شبهة تواطؤ في تهريب البشر، وفق قوله.

وعند مقارنة الأعداد، أشار الخراز إلى أن عدد المسجلين اليمنيين ضمن الجانب الحكومي بلغ 47 شخصًا، بينما بلغ عدد المسجلين من المنظمات 67 شخصًا، مؤكدًا على أن الأعداد تضمنت أسماء أقارب ومسؤولين وأفراد من مليشيا الحوثي، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمويل تلك النفقات في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والانهيار المستمر للعملة المحلية.

كما تساءل عن حجم الفائدة المرجوة من مشاركة هؤلاء الأفراد، مشيرًا إلى أن بعضهم قد يفتقر للكفاءة المطلوبة للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات ذات الأبعاد التفاوضية والفنية العميقة، مع احتمال تحول بعض الحاضرين إلى رحلات سياحية واستجمام أو ربما لتبادل مصالح شخصية.

في سياق المقارنات الدولية، سلط الخراز الضوء على وفود الدول الأخرى التي تمر بظروف مشابهة لليمن، مثل سوريا التي شاركت بوفد حكومي ضئيل يضم ستة أفراد وثلاثة من جانب المنظمات، مما يظهر تناسب المشاركة مع الواقع الاقتصادي للدولة. وأما السعودية التي تشارك بعدد أكبر بسبب استقرارها الاقتصادي، فقد أرسلت 57 مختصًا حكوميًا و129 مشاركًا من منظمات وشركات.

واختتم الخراز بنبرة استنكار واضحة، مطالبًا بمساءلة المسؤولين الحكوميين عن نفقات هذه الرحلات التي تثير العديد من التساؤلات، في وقت يعاني فيه الشعب الجنوبي واليمني من المجاعة والاحتياجات الأساسية، متسائلًا عن مصدر تمويل هذه المشاركة وكيفية استمرارها في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.