موظفو الدولة في الجنوب بين تدني المرتبات وتأخير صرفها .. إلى متى؟

كريترنيوز / تقرير / محمود انيس

من المعروف في دول العالم أجمع بأن أي موظف لدى الدولة ويعمل في مؤسساتها وقطاعاتها يتقاضى على ذلك أجرا ، أي ما يسمى مرتب يتقاضاه الموظف نظير عمله في أي مرفق حكومي كان. وهناك مواثيق وقوانين تكفل للموظف حقوقه كما تلزمه بما يتوجب العمل والقيام به وفق وظيفته ومهام عمله.

ومثلما هناك موظفون في كل مكان في العالم، وبلادنا نفس الأمر تمتلك موظفين وعمال يعملون لدى الدولة ومؤسساتها ومرافقها، ولكن وضعهم وحالهم يختلف بشكل تام عن أي موظف في العالم .

للأسف أن موظفي القطاع العام في الجنوب وخاصة مابعد 1994م وهم يعانون من تدني المرتبات، ولكن بعد حرب 2015م اختلفت الأحوال والأوضاع بشكل وبأكثر سوءاً .

فالموظف أصبح لا يعاني من تدني المرتب بل أصبح يشكو ويعاني من تأخير صرفها، إثر القوانين والإجراءات التي فرضت وطبّقت بما يتعلق بصرف مرتبات موظفي القطاع العام. حيث صُدر قرار بتحويل صرف المرتبات عبر الصرافات وبعض البنوك وليس المرافق المتعارف عليها ،مما سبب مشكلة لدى الموظفين، أي وهي تأخير صرف مرتباتهم ، فبدل ماكان الموظف يستلم الراتب كل نهاية شهر وبتاريخ محدد، أصبح الآن يستلم المرتب بعد مرور مدة تتجاوز الأربعين والخمس والأربعين يوما واحياناً أكثر. كما لم يشهد راتب موظفي الدولة زيادة منذ مايقارب 15 عاما ، بالمقابل كل يوم والأسعار في تزايد،إضافة لما تشهده العملة المحلية من انهيار مقابل العملات الأجنبيّة بالسنوات الماضية .

فقد أصبح راتب موظف الدولة أقل من 100 دولار بعد أن وصل سعر الدولار إلى 2000ريال وكسور .

يقول محمد عبيد وهو موظف في السلطة المحلية في إحدى مديريات العاصمة عدن :

أنا موظف بالمديرية منذ مايقارب 18سنه عندي بكلاريوس راتبي 90 ألف فمنذ تعييني وحتى اليوم لم يشهد أي زيادة تُذكر .

وأضاف محمد قائلاً : الراتب بالسابق كان تقدر تقول يوفي بالغرض وما نحتاج أنا وأسرتي من متطلبات أساسية ، ولكن الآن بعد أن أصبح راتبي أقل من خمسين دولار وفي ظل ارتفاع السلعة الأساسية ثلاث وأربع أضعاف. وإضافة لتدني المرتب أصبح استلامه في التاريخ المحدد مثلما كان بالسابق أمر صعب بعد تطبيق قرار تحويل المرتبات للصرافات ،فقد أصبحنا نستلم الراتب بعد مرور أربعين يوما وأكثر أحيانا.

فيما تحدث عبدالله سمير والذي قال : إيش من مرتب ياعزيزي تتحدث عنه. فأنا موظف مند 25 سنة وراتبي كان 95 ولم يزيد عن ذلك غير مرة واحدة، عندما شملتنا زيادة الأجور الأخيرة لا أتذكر في أي عام حصلت وعلى ذلك قد ارتفع إلى 113 ألف. وكنا متأملين في زيادات قادمة للرواتب ، ولكن لن تحصل إلا أن الأمر ازداد سواء بعد إصدار قرار تحويل المرتب إلى الصرافات التي أضافت معاناة فوق ما نعاني منه.

وأردف عبدالله بالقول : فبدل ماكنت استلم راتبي تاريخ 30 من كل شهر أصبحت استلمه تاريخ 20 من الشهر الجديد أي بعد مرور خمسين يوم أو خمسة وأربعين يوم، فهل هذا يرضي من وليناهم أمرنا.

واختتم عبدالله حديثه قائلاً : إذا نحسب المرتبات التي نتقاضاها خلال العام ، فإنه يتضح لنا بأن هناك شهرا قد سقط ، أي أننا نعمل 12 شهرا ، ونستلم مرتبات حق 11 شهر والسبب هو عدم تسليم المرتبات بوقتها.

فيما تقول الأخت إحسان خان وهي موظفة في جامعة عدن : نحن كنا أول الموظفين الذي جرى في السابق تحويل مرتباتنا إلى البنوك ، وكُنا نستلم الراتب من كاك بنك ، ولكن كانت هناك مشاكل عديدة وكثير وطالبنا بإلغاء الأمر وعادت الأمور مثلما كانت بالسابق نستلم. ولكن للأسف فبعد قرار الدولة والمالية بتحويل المرتبات للبنوك والصرفات عادت المشكلة من جديد وبشكل أسوأ من السابق. حيث أنه لا يجوز تأخير رواتب الموظفين عن وقت الاستحقاق ، وهو تمام العمل ، أو نهاية المدة المتفق عليها ، فإذا كان الاتفاق على جعل الراتب شهريا ، لازم دفعه للعامل في نهاية كل شهر ، وتأخيره عن ذلك من غير عذر يعد باطلا وظلما ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

ختاماً ..

المرتبات هي آخر مصدر دخل للأسرة وهو الشيء الوحيد الذي تعول عليه الأسرة، فتأخير صرف المرتبات سلاح جديد تم استعماله كضغط سياسي استهدف بشكل رئيسي المواطنين والموظفين في الجنوب. وعلى الجهات المختصة أن تراعي حقوق الناس ولا تظلم أحدا ، فالظلم ظلمات يوم القيامة.

حيث يرى مراقبون أن تأخير صرف المرتبات لموظفي الدولة يعود إلى تقاعس الحكومة اليمنية التي استحوذت على الودائع المالية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، حيث أن حكومة معين عبدالملك السابقة كانت هي الراعي الرئيسي للفساد ونهب الأموال العامة ، استخدمها ضد المجلس الانتقالي الجنوبي من أجل تأجيج الشارع وخلق نوع من الفوضى في الجنوب.