ماذا قدّم المجلس الرئاسي للمواطن منذ الإعلان عن تشكيله؟

كريترنيوز /تقرير/ محمود أنيس

أعلن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، عن قرار نقل جميع سلطاته الرئاسية لمجلس رئاسي مكون من رئيس وسبع أعضاء نواب له، وذلك في شهر 7 من العام 2022م.

ومع مرور ثلاث سنوات على الإعلان عن المجلس الرئاسي وتشكيله هناك سؤال يطرح نفسه: ماذا قدم المجلس الرئاسي للمواطن منذ الإعلان عن تشكيله؟

وعلى ذلك، فإننا في صحيفه “سمانيوز” أعددنا تقريراً حول ما قدمه المجلس الرئاسي للمواطن منذ الإعلان عن تشكيله.

وهنا نستعرض ما قدم المجلس للمواطن في عدة مجالات وقطاعات..

المجال الخدماتي:

هناك بعض المشاريع التي بدأ تنفيذها في عهد المجلس الرئاسي، في قطاعات الكهرباء والمياه والطرقات وغيرها

حيث جرى تنفيذ بعض المشاريع في الكهرباء والمياه والصحة، بدعم سعودي وإماراتي.

كما أن في وقت ما كان هناك تحسّن جزئي في خدمات الكهرباء في عدن ومناطق أخرى لفترات معينة. إلا أنه للأسف لم يحدث تحسن في مجال الخدمات بالشكل المطلوب الذي يخفف من معاناة الشعب.

حيث إن الكهرباء لا تزال من أكبر الأزمات التي عجز المجلس الرئاسي عن حلها، خاصة في فصل الصيف، وما تشهده العاصمة عدن وغيرها من المدن خير دليل.

كما أن الخدمات الصحية والتعليمية ما زالت تعاني من تدهور كبير في معظم المناطق لأسباب عدة، وعلى الرغم من بعض الإصلاحات، إلا أن للأسف لم تحمل هذه المشكلة بشكل فعلي.

ومن جانب آخر، فإن المناطق الريفية والنائية تشهد غياباً للبنية التحتية والخدمات بشكل ملحوظ، مما يتطلب من المجلس الرئاسي النظر لهذه الأمر.

الوضع الاقتصادي:

تشهد العاصمة عدن والمناطق المحررة انهياراً غير مسبوق للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية منذ سنوات، مما سبب ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الغذائية والأساسية للمواطن.

بالمقابل، حتى اللحظة لم يستطع المجلس الرئاسي وقف هذا الانهيار والتدهور الاقتصادي لأسباب عديدة.

لهذا يتطلب من المجلس الرئاسي العمل والتحرك بشكل عاجل وفعلي لإنهاء هذه المعضلة، التي أنهكت المواطن البسيط.

وبناء على مداخلة لبعض المختصين في هذا بالجانب، طالبوا بأن يتحرك المجلس الرئاسي صوب الأشقاء في الخليج، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، والدول الصديقة أيضاً، للتدخل لإيقاف هذا الانهيار المتسارع.

كما طالبوا أيضاً بترشيد وتقليص النفقات العامة من ميزانية الدولة، وتكثيف عمل مكافحة الفساد بالدولة.

ويذكر أن المجلس قد بدأ في الأشهر الماضية بتحريك ملف محاربة الفساد، والذي عمل على إحالة ملفات عديدة للنائب العام للتحقيق والنظر فيها.

الانقسام السياسي والمؤسسي:

على الرغم من المحاولات التي يبذلها المجلس الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة، إلا أنه للأسف لم ينجح في توحيدها.

وبحسب مراقبين، فإن عدم نجاح المجلس في توحيد مؤسسات الدولة تسبب ذلك في جعل قراراته محدودة الفعالية، خصوصًا في ظل وجود حكومات متنافسة وولاءات متفرقة داخل الدولة. والدليل على ذلك بأنه منذ الإعلان عن المجلس الرئاسي قد جرى تغيير رئيسَين من رؤساء الحكومة، وتعيين الثالث قبل أيام.

غياب الرؤية الوطنية الموحدة:

من الأسباب التي أضعفت أداء المجلس الرئاسي هو أنه لم يضع برنامجًا واضحًا وشاملاً لإعادة بناء الدولة وتوفير الخدمات، بل اكتفى بإدارة الأزمة دون حلول استراتيجية.

وحسب مهتمين بالشأن المحلي للبلاد، فإنه يتوجب على المجلس الرئاسي إعداد رؤية وطنية وبرنامج واضح لإعادة بناء الدولة، مما يساهم في حلحلة ملفات عديدة مثل الخدمات من جانب، والملفان السياسي والاقتصادي من جانب آخر.

ختاماً..

رغم بعض الإشارات الإيجابية، يظل مجلس القيادة الرئاسي عاجزًا عن أداء دوره كقيادة جامعة للدولة. ما تحقق حتى الآن هو إدارة أزمة أكثر من كونه تجاوزًا لها. إذا استمر هذا النمط، فإن خطر التفكك، أو على الأقل الجمود سيظل مهددًا لاستقرار المناطق المحررة وفاعلية الشرعية.