السعودية محطته الأولى..ترامب يعقد مع الخليجيين شراكة إستراتيجية شاملة (تاريخية) تخطت التحالف التقليدي

كريترنيوز / تقرير

لمكانتها وثقلها الدوليين وعلاقتها التاريخية الوطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت المملكة العربية السعودية محطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، في أول زيارة رسمية خارجية له.

صباح الثلاثاء الماضي، 13 مايو 2025م، وصلت طائرته الرئاسية العاصمة الرياض، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

زيارة ترامب التي وصفها بـ”التاريخية” خلال كلمة ألقاها، الإثنين الماضي في البيت الأبيض، تستغرق 4 أيام (من 13 إلى 16 مايو الجاري)، حيث سيحط الرحال بعد السعودية في كل من قطر والإمارات، ولن يزور الكيان الصهيوني، كما أعلن إلا إن حصل طارئ ما.

وتهدف زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية إلى توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وبحسب متحدثين: تتيح الزيارة فرصاً لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة السعودية الأمريكية، وتسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي.

مشيرين إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة مذهل، ويعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. وإلى أن رؤية 2030 حولت السعودية إلى وجهة استثمارية يمكن الاعتماد عليها. تحولت من اقتصاد مصدر لرؤوس الأموال إلى وجهة جاذبة للاستثمارات وحاضنة للمراكز والمقرات الدولية والإقليمية.

بالتزامن مع الزيارة انطلقت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي 2025، الذي يجتمع خلاله الوزراء وقادة الأعمال لاستكشاف فرص جديدة تُعزز الشراكة بين البلدين.

كما عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة مشتركة..

ملخص المطالب الأمريكية والخليجية:

بحسب وسائل إعلام عالمية، تلخصت قائمة المطالب الأمريكية خلال زيارة ترامب إلى الخليج في:

-استثمارات خليجية ضخمة.

-تخفيض أسعار النفط.

-توسيع الوساطة الخليجية مع روسيا.

-الابتعاد عن الصين اقتصادياً.

بينما تلخصت قائمة المطالب الخليجية في:

-برنامج سعودي نووي مدني.

-تقديم ضمانات أمنية لدولة قطر.

-تخفيف قيود تصدير الرقائق للإمارات.

-تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي الخليجية.

-إبرام صفقات أسلحة متطورة.

-كبح جماح إسرائيل.

-منع نشوب حرب مع إيران.

-رفع العقوبات عن سوريا.

تخلل الزيارة إبرام صفقات تجارية، والتخطيط لمشاريع استثمارية استراتيجية ضخمة، وجهود أخرى لإحلال السلام في المنطقة.

وبحسب البيت الأبيض، فإن الرئيس ترامب يضمن التزاماً تاريخياً باستثمار السعودية بـ600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وبأن أمريكا والسعودية وقعتا أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ بنحو 142 مليار دولار. وأشار البيت الأبيض إلى أن الصفقة تهدف لتزويد المملكة “بمعدات قتالية متطورة”.

ونقلت “رويترز” عن مصدرين قولهما إن الرياض وواشنطن بحثتا احتمال شراء السعودية طائرات إف-35 المقاتلة.

كما وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وأيضاً اتفاقيات في مجالات الطاقة والدفاع والتعدين.

الرياض تحتضن القمة الخليجية أمريكية الخامسة:

بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، عقدت في الرياض يوم أمس الأربعاء 14 مايو 2025م القمة الخليجية الأمريكية، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من القيادات العربية. وتأتي الدعوة ضمن الجولة الخليجية التي يجريها الرئيس ترامب.

وهذه القمة هي الخامسة، حيث سبقتها 4 قمم، الأولى في منتجع كامب ديفيد الأمريكي، والبقية في الرياض. عقدت القمة الأولى في مايو 2015، والثانية في إبريل عام 2016، والثالثة في مايو 2017 بمشاركة ترامب، والرابعة في يوليو 2022، وشارك فيها أيضاً قادة مصر والأردن والعراق.

وبحسب وسائل إعلام، تضيف هذه القمة فصلاً جديداً من التعاون بين الولايات المتحدة والخليج، تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجاء انعقادها انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، ضمن رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية للمجلس إقليمياً ودولياً، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتركزت القمة على وضع الخطوط العريضة لأمن المنطقة واستقرارها. كذلك بحث المشاركون الحرب الإسرائيلية على غزة، وآليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتناولت القمة أيضاً الوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، والمفاوضات النووية الجارية بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى جهود إحلال السلام الإقليمي في ضوء التغييرات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك تراجع نفوذ ما يُعرف بـ”المحور الإيراني” في عدد من دول المنطقة.

عقب انتهاء القمة توجه الرئيس الأمريكي ترامب إلى دولة قطر، محطته الثانية، ومنها سيتوجه اليوم التالي (اليوم الخميس) 15 مايو، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، محطته الخليجية الأخيرة.

الأبعاد التي تحملها الزيارة.. ولماذا كانت الرياض المحطة الأولى؟

المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، الذي رافق الرئيس ترامب في جولته الخليجية، تحدث لصحيفة “الوطن البحرينية” من الرياض قائلاً: تحمل زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية رسائل استراتيجية واضحة، تؤكد أن منطقة الخليج لا تزال في صميم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. اختيار الرياض كمحطة أولى في أول جولة خارجية للرئيس ترامب منذ عودته إلى الرئاسة، يعكس إدراكاً راسخاً بأهمية السعودية ودورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة، وفي صياغة حلول مستدامة للتحديات الراهنة.

الرسالة المركزية هي أن الولايات المتحدة تُعيد تأكيد التزامها بشراكاتها التاريخية مع دول الخليج، وتعمل على تحديث هذه الشراكات لتواكب تحوّلات القرن الحادي والعشرين، سواء على صعيد الأمن الإقليمي أو الاقتصاد المتكامل أو الابتكار. كما تأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة لتفعيل قنوات التنسيق السياسي، وتوسيع أطر التعاون الدفاعي والتنموي، بما يضع أسساً جديدة لشراكة طويلة الأمد ومبنية على المصالح المتبادلة.

وفي رده على سؤال الصحيفة حول حجم الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز التحالف مع دول مجلس التعاون الخليجي؟ وهل هناك تغييرات واضحة في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط؟

قال صامويل وربيرغ: الإدارة الأمريكية تنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي كشركاء استراتيجيين لا غنى عنهم، وتسعى إلى الارتقاء بالعلاقة من تحالف أمني تقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والاستقرار الإقليمي.

وفي ضوء التغيرات الجيوسياسية العالمية، هناك إدراك متزايد بأن استقرار الخليج يُعد ركيزةً للأمن العالمي، ولذلك تعمل واشنطن على تحديث أولوياتها بما يعكس هذا الواقع. رغم أن المبادئ الجوهرية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لم تتغير مثل دعم الشركاء، ومكافحة الإرهاب، وضمان أمن الطاقة، إلا أن الأدوات تتطور لتعكس مقاربات أكثر تكاملاً واستدامة، مثل تعزيز الردع الذكي، ودعم الابتكار، وتمكين الحلفاء في صياغة حلول سياسية إقليمية.

وعن كيف ترى واشنطن تطلعات دول الخليج نحو شراكة استراتيجية متوازنة، تقوم على المصالح المتبادلة وليس فقط على أطر الدعم الأمني التقليدية؟

قال المسؤل الأمريكي: الولايات المتحدة ترحّب بهذه التطلعات الخليجية، وتراها منسجمة تماماً مع رؤيتها لشراكة أكثر توازناً ونضجاً. فالشراكة الحقيقية، في نظر واشنطن، لا تقوم فقط على توفير الدعم الأمني، بل على التعاون الثنائي والمتعدد في مجالات حيوية، مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتعليم العالي.

وتابع قائلاً: الإدارة الأمريكية تُدرك أن دول الخليج لم تعد تنظر إلى علاقتها بواشنطن من زاوية أمنية ضيقة، بل من منطلق شراكة استراتيجية متكاملة تقوم على تبادل المنافع، وتطابق الرؤى في قضايا التنمية والاستقرار.

ولهذا، تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع أدوات التعاون، وتطوير آليات الحوار السياسي والاقتصادي، بما يعكس نضج العلاقة وتحوّلها إلى نموذج يُحتذى في العلاقات الدولية الحديثة.

ختاماً..

أصبحت المملكة العربية السعودية محل أنظار العالم، وواجهة اقتصادية جاذبة للاستثمار والمشاريع العملاقة، كما تعد محوراً رئيسياً وركيزة أساسية في استتباب الأمن والسلم الدوليين بمنطقة الشرق الأوسط.