“الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب.. معركة بقاء ومسار إلزامي نحو الاستقرار”

تقرير / حسين علي الذييبي

تشهد محافظات الجنوب مرحلة مفصلية في مسارها الاقتصادي، وسط تحديات متزايدة، ومحاولات لإفشال برنامج إصلاحي جريء تتبناه القيادة الجنوبية، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي. سلسلة من التغريدات التي نشرها السياسي والإعلامي الجنوبي نافع بن كليب، عبر وسم “#مطلبنا_تنفيذ_الاصلاحات_الاقتصاديه”، سلطت الضوء على ما يمكن وصفه بـ”المعركة الاقتصادية” التي يخوضها الجنوب على أكثر من جبهة.

إصلاحات إلزامية.. لا مجال للتراجع:

يشدد بن كليب في أكثر من منشور على أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لم يعد خياراً سياسياً أو إدارياً، بل بات “التزاماً وطنياً وأخلاقياً وضرورة حتمية” لضمان حماية المواطن الجنوبي من الانهيار المعيشي. فاستمرار التحسن الاقتصادي، وفقاً لتأكيداته، لا يتحقق بالشعارات، بل بتنفيذ صارم للقرارات، وبتكاتف مؤسسي شامل يشمل الجانب المالي، الإداري، الأمني، والرقابي.

معركة اقتصادية بأدوات سيادية:

أبرز ما يميز المرحلة الحالية في الجنوب، وفقاً لبن كليب، هو وجود بنية مؤسسية تقود الإصلاحات، على رأسها اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، والتي وصفها بأنها “الذراع الفعّال للإصلاح”، مشيداً بدورها في ضبط الموارد، وتثبيت سعر الصرف، وخفض الأسعار، ووقف العبث بالمال العام.

كما أكد أن توحيد الإيرادات في البنك المركزي بعدن هو “خط الدفاع الأول” ضد الفساد المالي، وهو ما يجب أن تلتزم به كل المحافظات، بما فيها مأرب التي أشار إلى استمرارها خارج إطار التوريد، محذراً من تداعيات هذا الخلل على مستقبل الاقتصاد.

قرارات استراتيجية لا تقبل العبث

من بين القرارات البارزة التي أُعلن عنها مؤخراً، برز قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية في السوق التجارية، والذي اعتبره بن كليب خطوة “استراتيجية” لحماية الريال الجنوبي من المضاربات. داعياً الأجهزة الرقابية إلى التحرك الفوري لملاحقة المخالفين، ومعاقبتهم باعتبار أن استقرار العملة “قضية أمن قومي”.

الرئيس الزُبيدي: قيادة ميدانية وإصلاح فعلي

أشاد بن كليب بما وصفه بـ”التحركات الميدانية” للرئيس عيدروس الزُبيدي، معتبراً أن توجيهاته كانت حاسمة في تخفيف الأزمات، وتحقيق الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن كل مسؤول يتقاعس عن تنفيذ توجيهات الرئيس، فإنه “يخذل المواطن الجنوبي ومعركته من أجل حياة كريمة”.

مؤامرات داخلية وخارجية لإفشال الإصلاحات

لم يخفِ بن كليب وجود محاولات متعددة لإفشال الإجراءات الاقتصادية الجارية، متّهماً جهات معادية، في الداخل والخارج، بمحاولة زعزعة الثقة الشعبية بالمجلس الانتقالي الجنوبي. كما اتهم ميليشيا الحوثي بمحاولة شن “حرب اقتصادية” ضد الجنوب، وخلط الأوراق بقرارات ارتجالية تستهدف ضرب استقرار السوق الجنوبي.

وأكد أن أي جهة تتواطأ مع الحوثيين أو تشارك في عرقلة الإصلاحات، “ستُعد خصماً مباشراً للشعب الجنوبي وقضيته التحررية”، مشدداً على أن الخيانة الاقتصادية لا تقل خطورة عن الخيانة العسكرية، وأن “القانون سيُطبق بصرامة على كل المتورطين”.

نتائج ملموسة ووعود بتحسين الخدمات

أبرز التغريدات تحدثت عن المكاسب التي تحققت نتيجة للإصلاحات، وعلى رأسها:

تثبيت سعر الصرف وتحسين القوة الشرائية.

خفض الأسعار تدريجياً.

تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت في مصافي عدن لتحسين البنية التحتية.

التقدم في مشروع مكافحة الفساد المالي والإداري.

تحفيز الاستثمار في قطاعات الطاقة والموانئ والموارد الطبيعية.

هذه النجاحات لم تأتِ من فراغ – كما أوضح بن كليب – بل هي ثمرة “عمل شاق ورؤية استراتيجية”، محذّراً من أن أي تراجع أو تراخٍ في التنفيذ سيهدم ما تم بناؤه، ويعيد الجنوب إلى مربع الانهيار.

الجنوب موحد خلف مشروعه الاقتصادي

وفي ختام سلسلة تصريحاته، أكد نافع بن كليب أن الجنوب، من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً، موحد في معركته الاقتصادية، ولن يسمح لأي جهة بالعبث بموارده، أو إفشال مشروع الدولة المستقلة القائم على الشفافية، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار المسؤول.

ختاما..

إن ما يجري في الجنوب ليس مجرد إجراءات اقتصادية، بل هو مشروع وطني شامل يعكس إرادة شعبية تتطلع لحياة كريمة، ومؤسسات جادة تسعى لبناء دولة مستقرة واقتصاد منتج. ورغم المؤامرات والتحديات، فإن التزام القيادة وتكاتف المؤسسات ووعي الشارع الجنوبي، كما يبدو من خطاب نافع بن كليب، يشكلون معاً ضمانة لاستمرار هذا المسار الإصلاحي الطموح.