القضاء في مديرية الحد يستعيد ثقة المجتمع ويحقق إنجازات نوعية رغم التحديات
كريترنيوز /لحج
في إطار الاهتمام بتسليط الضوء على جهود السلطة القضائية في مديرية الحد بمحافظة لحج ودورها المحوري في ترسيخ العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار أجراء المركز الاعلامي لمديرية الحد لقاءً خاصاً مع سعادة فضيلة القاضي عبدالله مهدي رئيس محكمة الحد الابتدائية الذي استعرض خلاله مسار العمل القضائي وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والحالي والتحديات التي تواجه سير العدالة في المديرية استهل القاضي عبدالله مهدي حديثه قائلاً: منذ اليوم الأول لوصولي إلى مديرية الحد ألقيت خطاباً في الصلح القبلي وأكدت فيه على أهمية الثقة بالقضاء وقلت لهم يجب أن تثقوا بي وبالمؤسسة القضائية وأعاهد الله عز وجل ثم أبناء مديرية الحد أن أكون عند حسن ظنهم وأن نرفع الظلم عن المظلوم ونعيد الحق لأصحابه وأوضح فضيلته أن هذه الرسالة كانت نقطة الانطلاق نحو استعادة الثقة المجتمعية بالقضاء بعد سنوات من لجوء البعض إلى التحكيم القبلي لحل النزاعات، مشيراً إلى أن هذا التحول يُعد من أهم المكاسب التي تحققت للمؤسسة القضائية في الحد وأكد القاضي عبدالله مهدي أن النجاحات التي تحققت ما كانت لتتم لولا التكامل والتنسيق الوثيق بين محكمة الحد الابتدائية والنيابة العامة والسلطة المحلية والأمنية، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به الجهات الداعمة لعمل القضاء وقال فضيلته بفضل الله ثم بفضل الجهود والتسهيلات التي تقدمها السلطة القضائية ممثلة بمحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى وبالتعاون مع السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ عارف صالح علي زين وادارة امن المحافظة وكذلك إدارة أمن المديرية بقيادة النقيب محمد القاضي تمكنا من إنجاز عدد كبير من القضايا في مختلف الجوانب المدنية والشخصية والجنائية.
كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به وكيل النيابة القاضي توفيق المعكر واصفاً أداءه بالمتميز والمهني، مضيفاً ان القاضي توفيق المعكر كان إضافة حقيقية لمنظومة العدالة حيث أسهم بشكل ملموس في إنجاز القضايا الجنائية الراكدة التي كانت عالقة في السابق نتيجة غياب التنسيق واليوم أصبح هناك توافق تام بين المحكمة والنيابة انعكس إيجاباً على سرعة البث في القضايا وتحقيق الردع العام.
وفي حديثه عن حصيلة الأداء القضائي كشف فضيلة القاضي عن إحصاءات دقيقة توضح حجم العمل المنجز خلال العام الماضي والحالي حيث بلغ عدد القضايا المنظورة في المحكمة خلال العام الهجري 1446هـ
مايلي
70 قضية مدنية
40 قضية شخصية
72 قضية جنائية
400 قضية إثبات تم الفصل فيها بالكامل
وأضاف أن العام الهجري الحالي 1447هـ شهد تحسناً نوعياً في سير العمل نتيجة الانسجام المؤسسي بين النيابة والمحكمة مما ساعد على تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز الردع العام في القضايا الجنائية
ورغم ما تحقق من إنجازات أوضح القاضي عبدالله مهدي أن المحكمة ما تزال تواجه صعوبات حقيقية تعيق سير العمل بالشكل المطلوب أبرزها نقص الكادر الإداري والفني وقال القاضي موضحاً نحن بحاجة ماسة إلى ثلاثة موظفين إداريين إضافيين وقاضي آخر لتقاسم حجم العمل فكل حكم يحتاج إلى وقت وجهد في التبييض والتقييد والتوثيق في السجلات ومع قلة الكادر الإداري يتأخر تسليم الأحكام للمواطنين ما يخلق سوء فهم لدى البعض تجاه المحكمة وأشار إلى أن فريق المحكمة يضطر للعمل بنظام دوام مزدوج صباحي ومسائي لمواكبة حجم القضايا ومع ذلك فإن ضغط العمل ما يزال كبيراً جداً خصوصاً في ظل تزايد القضايا المدنية والجنائية.
وفي ختام اللقاء وجه فضيلة القاضي عبدالله مهدي رسالة توعوية لأبناء مديرية الحد دعاهم فيها إلى نبذ الثارات والتوجه إلى القضاء في حل النزاعات قائلاً أدعو الجميع إلى الابتعاد عن ثقافة أخذ الحق باليد فالقضاء موجود ولن يموت وقد تطول الإجراءات لكن العدالة ستتحقق طال الزمن أو قصر من له حق سيناله والأحكام التي صدرت خير شاهد على أن القضاء في الحد يعمل وفق مبادئ العدالة والإنصاف داعياً قيادة السلطة المحلية و الامنية في محافظة لحج بتعزيز الامن بقوة بشرية و اطقم عسكرية نظراً لوضع المديرية والذي سوف ينعكس على سير عمل المحكمة واختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أن بناء الدولة لن يتحقق إلا بوجود قضاء قوي ونزيه ومستقل قائلاً لن نبني دولة مؤسسات إلا بوجود قضاء عادل يطبّق النظام على الجميع دون استثناء