خبير نفطي سابق: نناشد الرئيس الزُبيدي بعودة أهم قطاع اقتصادي نفطي في الجنوب
كريترنيوز /العاصمة عدن/ هاشم بحر وقيصر ياسين
كشف المهندس/سامي خالد ناصر خبير نفطي سابق في لقاء خاص عن معلومات شيقة ومثيرة حول مايتعلق بالقطاع النفطي في الجنوبي الغربي عامة وعدن خاصة والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في اي بلد وحول الشركات النفطية التي كانت عاملة منذ عام ٩٠ وكيف توقفت والأسباب وراء ذلك وكيف تم تدمير القطاع النفطي وكتوضيح للقارئ والشارع معا بهذه الحقائق التي تم ايضاحها في سطور اللقاء التالي..
نبذة تعريفية
المهندس/ سامي خالد ناصر حاصل على ماجستير اكتشافات نفطية، من عام ٧٣ حتى عام ٩٧ عمل في مجال النفط، عضو لجنة تشغيل شركة (أو.ام.في) النمساوية /قطاع العقلة – شبوة.
بداية استنزاف ثروات النفط:
قال المهندس/ سامي خالد ناصر في بداية اللقاء :” هيئة استكشاف النفط أنشئت في صنعاء على غرار هيئة عدن والتي تعتبر هي الأصل وبعدها استكثر المركز وتم تجميد الهيئة في عدن والتي تمتلك خيرة الكوادر المجربة في مجال النفط بالإضافة إلى بنك معلومات ثري لكل القطاعات في الجنوب العربي وهنا أود أن أشير إلى أمر بأن الخبراء الروس أجروا مسوحات لفريق وطني لكل شبر في الجنوب العربي وكانت صحيحة وطبعا وصل الانتاج بعد الوحدة عام ٩٠ إلى ٤٨٠ الف برميل نفط باليوم إلا أن سياسات الدولة آنذاك تعاملت مع ثروات النفط بالاستنزاف مثل الضرائب حيث يتم استنزاف مثل هذه الموارد دون توظيفها في اي مجال استراتيجي يعود بالنفع على البلد وكانت لا توجد سياسات اقتصادية صريحة وناجحة وبعد ٩٤م تعامل النظام مع قطاع النفط بلغة المنتصر وتم تقاسم كل الخدمات في قطاع النفط بين شركاء الغيد”.
نظام صالح وراء تدمير القطاع النفطي:
واضاف :” ومع وجود تحذيرات من البنك الدولي بتناقص الإنتاج لم يأخذ نظام صالح تلك التحذيرات بمحمل الجد ووظفت آنذاك للمناكفات السياسية بين شركاء النظام نفسه وكان يجب على الدولة الاهتمام بجانب الاستكشاف وعمل مؤتمرات للتعريف بالقطاعات الواعدة وواحدة من الاسباب التي عطلت اعمال الاستكشاف باليمن هي الاجراءات العقيمة التي تأخذ مايقارب العامين مرورا بمجلس النواب وغيره وكانت طاردة للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي في البلد”.
احداث ٢٠١١ وعلاقتها بالقطاع النفطي:
كما وأشار المهندس سامي إلى أن أحداث ٢٠١١ جاءت لتصيب القطاع النفطي بشلل تام وبالتالي الشركات الاستشكافية تركت القطاعات النفطية وغادرت بينما الشركات الإنتاجية ومع انخفاض انتاج النفط بدأت بتقليص كل برامج الإنتاج والتطوير والحفر والمسوحات نتيجة لأن البلد كانت حينها في حالة غليان وعلى سبيل المثال : شركة توتال التي سلمت قطاع ١٠ المنتج في حضرموت وغادرت اليمن والشركات التي كانت عاملة حينها هي : كنديان واكسي و توتال و (أو.ام.في) وغيرها وكلها رفعت من الجنوب العربي نتيجة الأوضاع القائمة ومن ضمنها الشركات المساعدة في خدمات النفط ك: شلمبرجر ونيبرس و نيدرفورد وغيرها من الشركات آنذاك وخروجها اثر على النفط وهناك قاعدة اقتصادية في النفط تقول: اليوم الذي لا تنتج فيه يعتبر خسارة غير مستردة وبالتالي نحن خسرنا عشرات المليارات نتيجة للتوقف وعلى سبيل المثال: شركة بترومسيلة عادت بعد الحرب للانتاج لكن دون تحقيق أي نجاح ماثل وزاد الطين بله مايحدث حاليا في حضرموت من تجمعات قبلية في ظاهرها عناوين كثيرة ونتائجها عكسية في إحجام الشركات من العودة للاستثمار في هذا القطاع ومن يدفع هذه الفوضى لايخدم حضرموت وكان بالإمكان اثارة هذه المطالب عندما استنزاف نظام عفاش حقولها النفطية دون أن يعود باي نفع على حضرموت حتى الخدمات فتحت لشركات شمالية وليست لشركات جنوبية واليوم يحاول البعض توجيه معارك بين حضرموت والجنوب العربي لا أساس لها من الصحة”.. مضيفا ” نظام عفاش أسهم في تدمير كل مقدرات الجنوب العربي الاقتصادية من عدن إلى المهرة وبالتالي لنكن أكثر وضوحا كل الساسة في الشمال يوظفون منابرهم الإعلامية للوقيعة بين أبناء الجنوب العربي ومازالت معركتنا كبيرة في استعادة دولة الجنوب العربي وعودة الحياة لكل القطاعات الاقتصادية التي دمرت من سابق”.
مناشدة ورسالة هامة
واختتم المهندس/سامي خالد ناصر بالقول :” على المجلس الانتقالي الجنوبي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كونه قائد لعمليات استعادة الدولة للمجالات النفطية وضرورة الاستفادة من الكوادر والخبرات النفطية ونناشد الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي إيلاء هذا الجانب الاهتمام الأكبر ووضع الخطط الكفيلة بعودة اهم قطاع اقتصادي نفطي في البلد ونحن ومن خلال عملنا الى اخر مراحل وفرنا للبلد أكثر من ٢٠٠ مليون دولار وذلك من خلال ايقاف العبث بالعشرات من المناقصات النفطية ولم نحصل على اي تكريم أو اهتمام من قبل الدولة وانتهى بنا المطاف إلى المطالبة بمستحقاتنا لشركة (او.ام.في) النمساوية لأكثر من ١٥ عام خدمة وحتى اللحظة لم تستجب الشركة لمطالبنا الحقوقية”.