اللقاء التشاوري الموسع لأبناء حضرموت.. قرارات وتوصيات هامة ورسائل ومطالب هادفة وميثاق شرف

كريتر نيوز / تقرير / حضرموت 

تحت شعار حضرموت تجمعُنا وانتزاعُ حقوقِنا مطلبُنا، شهِدَت قاعة “الأديب علي أحمد باكثير بجامعة حضرموت بمدينة المكلا صباح يوم الأحد 28 نوفمبر 2021م، اللقاء التشاوري الحضرمي الموسع للمكونات النقابية والسياسية والمدنية والقبلية والنخب الحضرمية والشباب والمرأة الذي دعت إليه المكونات النقابية بحضرموت وعلى رأسها نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت، والاتحاد العام لنقابات عمال حضرموت وضم ممثلي أكثر من خمسين مكوناً نقابياً وسياسياً ومدنياً وقبلياً مختلفا.

تتويج للمشاورات:

اللقاء جاء تتويجا لكافة المشاورات والاتصالات والحركات الخيرة التي أجرتها السباعية النقابية مع مختلف مكونات النسيج الحضرمي لأكثر من ثلاثة أسابيع، لتحليل الأوضاع المأساوية التي تمر بها حضرموت، ويكتوي بنارها كل الحضارم ولوضع رؤية موحدة ، وتحديد آليات التصعيد لكيفية مواجهتها والتغلب عليها

 وذلك استشعاراً لخطورة الأوضاع التي تمر بها حضرموت وبخاصة الأوضاع الاقتصادية التي أصبح عندها الوضع لا يُحتَمَلُ السكوتُ عنه، الأمرُ الذي استدعى من كافة المكونات النقابية والسياسية والمدنية والقبلية والنخب الحضرمية والشباب والمرأة سرعةَ التحرك للتوحد كمجتمع حضرمي على قاعدة “حضرموت أوَّلًا” بهدف وضع اليات عمل مزمَّنة لمواجهة التدهور الحاصل في جميع نواحي الحياة، وانتزاع الحقوق والمطالب وبخاصة الاقتصادية والمعيشية منها، في ظل الصمت المريب للسلطات المركزية والمحلية ودول التحالف ومجلس الأمن الذي يدير بلادنا بموجب البند السابع.

قرارات وتوصيات: 

خرج اللقاء ببيان هام تضمن جملة من  القرارات والآليات وحدد الجهات المعنية بالتنفيذ سواء في السلطة المحلية أو الرئاسة والحكومة أو التحالف ومجلس الأمن الدولي.

 كما تضمن البيان وثيقة الشرف التي ستوقع لاحقا.

 أقر المجتمعون توحيدَ الصف الحضرمي تحت شعار “حضرموت تجمعُنا وانتزاعُ حقوقِنا مطلبُنا”، وتركيز كل الجهود في المرحلة الحالية على المطلب الحقوقي الاقتصادي وبخاصة المعيشي وضرورة تصحيح الأوضاع الإدارية في المحافظة.

أقر المجتمعون توسيع اللجنة النقابية الموحدة لتضُمَّ كل مكونات المجتمع الحضرمي تحت مسمى “الهيئة الحقوقية الحضرمية الشاملة”، التي تتكوَّنُ من جميع المكونات النقابية والسياسية والمدنية والقبلية والنخب الحضرمية والشباب والمرأة، وتضم الدوائر التنفيذية والاقتصادية والقانونية والإعلام والعلاقات العامة، وهو كيانٌ قابل للتوسع مستقبلًا، ويتم تشكيله خلال (48) ساعة من اليوم وتكلف اللجنة النقابية الموحدة للتواصل والتشاور مع المكونات وإعلان اللجنة الموسعة في بيان رسمي مستقل بعد توقيعهم على ميثاق الشرف. أقر المجتمعون الوقوف الكامل إلى جانب كل مطالب أعضاء هيئة التدريس والمدرسين بالجامعات والمعاهد والطلاب والموظفين وجنود النخبة والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة القطاعات الأخرى.

 أقرَّ المجتمعون من أجلِ الحَدِّ من التدهور الاقتصادي والمعيشي للمواطن، مطالبة السلطة المحلية والحكومة ورئاسة الجمهورية والتحالف والرباعية ومجلس الأمن كلًّا بحسب اختصاصه القيام بالآتي: تدخلات التحالف العربي والرباعية ومجلس الأمن. 

التحرك السريع لدعم وتعزيز العملة الوطنية، من خلال ضخ وديعة عاجلة بالبنك المركزي تحت إدارة خبراء أكاديميين ومتخصصين ذوي كفاءات عالية والاستعانة بخبراء من دول الجوار الشقيقة. 

 إلغاء كافة الإجراءات الإضافية والعراقيل والتفتيش خارج الموانئ ورفع الحظر المفروض على الموانئ البحرية للمناطق المحررة وعدم ذهاب السفن التجارية إلى دول أخرى لغرض التفتيش؛ وذلك لما ينتج عنه زيادة باهظة في أجور النقل البحري وينعكس ذلك على المواطن بحيث يكون هناك فريق أمني متواجد من التحالف داخل الموانئ المحررة. 

 فتح مطار الريان الدولي بشكل طبيعي وعودة الرحلات الخارجية والداخلية إلى سابق عهدها من قبل شركات الطيران الوطنية والدولية.

تدخلات رئاسة الجمهورية والحكومة: 

 تعديل المرتبات والمعاشات وفقاً وقيمتها الفعلية في عام ٢٠١٥م وإطلاق العلاوات السنوية المُستَحَقَّة، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

صرف مرتبات جنود النخبة الحضرمية المتأخرة، واستمرار صرفها شهريًّا بعد رفعها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. 

 تقنين وإقرار رواتب مسؤولي الدولة من وزراء وأعضاء مجلس النواب وشورى بالعملة المحلية بدلاً من العملة الصعبة وإلغاء الحوافز الكبيرة والنثريات وعودتهم لممارسهم مهامهم من أرض الوطن، وتقليص البعثات الدبلوماسية وفق مبدأ التقشف العام.  

الإسراع في توظيف متعاقدي محافظة حضرموت ومعالجة أوضاعهم قانونيًّا، بحيث تخضع عقودهم لقانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بما يضمن  حقوقهم، وتطبيق كافة مواد الخدمة المدنية وأهمها المادة رقم  (34)، التي نصَّت على أن التعيين يكون بصورة عقودٍ مؤقتة شريطة أن تتطابق حقوق المتعاقد مع الموظف الثابت.

 إعادة الدورة النقدية للبنوك والرقابة بشكل حازم على شركات الصرافة للحَدِّ من تدهور العملة الوطنية.

زيادة نسبة محافظة حضرموت من  عائدات النفط إلى (50%).

إشراك أبناء حضرموت في المراكز المهمة في الوزارات والسلك الدبلوماسي.   تدخلات السلطة المحلية بالمحافظة.

 استيراد المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية فرع حضرموت بحسب توصيات اللجان الاقتصادية. 

استيراد المواد الغذائية الأساسية معفيَّةَ الضرائب عبر الغرف الصناعية ومكتب التجارة والصناعة. 

تفعيل البطاقة التموينية لتلبي كافة المواد الأساسية والغاز للأسر، بحسب عدد أفراد الأسرة وبسعر مدعوم بشكل شهري.

تحديد حاجة الاستهلاك اليومي من الأسماك للمحافظة والسماح بتصدير الفائض للخارج. 

 تحديد المشاريع المهمة في المحافظة وإيقاف كافة المشاريع الأخرى التي تُعَدُّ ترفاً في ظل الظروف الحالية.

إعادة النظر في سياسة صندوق دعم التعليم، بحيث يشمل التعليم الجامعي والمهني والأساسي على النحو الآتي: (55%) للتعليم الأساسي والثانوي و(30%) للتعليم الجامعي، و(15%) للتعليم الفني والمهني. 

إلغاء كافة ضرائب الصناديق والجبايات غير القانونية وإلغاء الازدواج الجمركي وإعادة النظر في اتفاقيات الميازين وتحويل عائداتها لصالح دعم المواطنين.

تفعيل الدور الرقابي لهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي لمراجعة الحسابات ولجنة المناقصات وتعزيز الشفافية في مسائل الإيرادات والمصروفات. 

 تفعيل دور مكتب الصناعة في الرقابة على أسعار السلع المختلفة في السوق المحلية ومحاسبة المخالفين وتشكيل الجمعيات التعاونية في كل وحدة سكنية وأن تُقدَّمَ لها التسهيلات والإعفاءات.

إعادة النظر في توزيع مواد الإغاثة عبر مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي وبقية المنظمات الإغاثية التي تم الاستحواذ عليها من بعض المؤسسات والهيئات.

إيقاف البيع والشراء والتأجير العقاري بالعملة الخارجية؛ لما ينتج عنه من إضعاف للعملة المحلية. 

مطالبة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالوقوف إلى جانب مطالبنا المحددة في هذا البيان، وتغليب مصلحة المواطنين في هذه المحافظة وإعادة النظر في كثير من القضايا وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقة بين المواطنين والسلطة وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية وأن تَتَّخِذَ قرارات شجاعة لحماية أهلها وناسِها في حضرموت، في ظل تجاهل كافة السلطات المركزية لمطالب الشعب.

 البدء في البرنامج التصعيدي بالتزامن مع المطالبات لسرعة إيصال الرسائل للجهات ذات العلاقة على النحو الآتي:

الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021م: يتم تنظيم وقفات احتجاجية كلٌّ أمام مرفق عمله بتوقيت زمني واحد في تمام الساعة التاسعة صباحاً ورفع شعارات حقوقية معيشية.

الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021م: يتم الإضراب الشامل في جميع المرافق الحكومية ويستثنى من ذلك طوارئ المستشفيات والكهرباء والمياه والمدارس والثانويات؛ نظرًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول. 

 الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021م: يتم العصيان المدني ويستثنى من ذلك طوارئ المستشفيات والكهرباء والمياه والمدارس والثانويات؛ نظراً لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

 الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021م: تُقامُ الوقفات الكبرى السلمية في جميع مديريات المحافظة بشعارات حقوقية مطلبية، بعيداً عن شعارات وأعلام الأحزاب السياسية والمكونات الأخرى.

 في حال عدم وجود أيِّ بوادر في تنفيذ ما ذُكِرَ سابِقا، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التصعيد التي سيُعلن عنها في وقتِها؛ للتحرك إلى الأماكن المهمة التي توقظ الرئاسة والحكومة من غفلتها. 

 تفعيل الدور الإعلامي للجنة الموسعة والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية وإيصال صوت حضرموت إلى العالم

”  ميثاق الشرف”: 

 أقر المجتمعون ما ورد في ميثاق الشرف الآتي: (انطلاقًا من مبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحة وتمسُّكاً بقيم مجتمعنا الحضرمي وأصالة تراثنا الحضاري الممتدة عبر التاريخ منذ آلاف السنين واعتزازاً بالمكاسب التي تحققت لحضرموت التي ترسخت جذورها عبر تأسيس وتأهيل النخبة الحضرمية صِمَامِ أمان حضرموت.       واستجابةً للاحتقان الشعبي؛ بسبب استمرار تردِّي الأوضاع وبخاصة الاقتصادية منها بشكلٍ مُتسارِعٍ ويومي، وإدراكاً من الكيانات والأطياف الحضرمية كافة التي تداعت اليوم لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وعمق الثقة التي وضعتها فيها القواعد المنتمية إليها من جميع أبناء حضرموت فإن تلك الكيانات تعلن توحيد جهودها من أجل تحقيق الأهداف والحفاظ على المكاسب التي تحققت لحضرموت وحماية مصالح الشعب الحضرمي وتلبية طموحاته، وعلى ذلك تلتزم بما يأتي:

– توحيد  الصف الحضرمي تحت شعار “حضرموت تجمعُنا وانتزاعُ حقوقِنا مطلبُنا”؛ من أجل الدفاع عن حقوق حضرموت ورعاية مصالحها ملتزمين بالمبادئ والقيم الأصيلة لمجتمعنا دون أدنى وصايةٍ أو احتواءٍ من أيَّةِ جهةٍ كانت، وتغليباً للمصلحة العامة لحضرموت بعيداً عن الأغراض والمنافع الحزبية والسياسية والطائفية والشخصية؛ حتى استعادة كامل حقوقها المشروعة ومكانتها التي تستحقها. 

– التمسك بالمكاسب التي تحققت لحضرموت وفى مقدمتها جيش الـنخبة الحضرمية والحفاظ على المال العام وحمايته، بصفتِهِ ثروةً قوميَّةً يجب أن توفَّرَ لها كلُّ عوامل النمو والازدهار.

– تأكيدُ مبدأ استقلالية الصف الحضرمي، وترسيخُ مبدأ الحوار الهادف البنَّاء في تناول القضايا المهمة المتعلقة بمستقبل حضرموت بعيداً عن الاختلافات السياسية, وألَّا تكونَ حضرموتُ ساحةَ صراعاتٍ لأيِّ فصيلٍ كان لتصفية الحسابات السياسية أو القبلية أو الطائفية أو غيرها، والعمل على تحقيق السلم الاجتماعي.

– نؤكد نحن الموقعين أدناه أصالةً عن أنفسنا ونيابةً عن قواعِدِنا التي انبثقنا منها ووفاءً لحضرموت الأرض والإنسان واستشعاراً للمسؤولية الكاملة المُلقاة على عاتقنا التي فُرِضَت علينا في هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها حضرموت نؤكد التزامنا الكامل بكل بنود الميثاق والله على ما نقول شهيد).