عودة الأزمة الخانقة أعادت سياسة التلاعب بالأسعار.. العاصمة عدن نموذجاً

كريتر نيوز/استطلاع/حنان فضل

بسبب الأزمات المتكررة أصبح المواطن يعيش في موطنه بين الشقاء والمعاناة، أزمات ممنهجة تستخدم حكومة الشرعية للضغط على المواطن أكثر من السابق وتنفيذ أجنداتهم لمصلحتهم الشخصية دون الاكتراث بمعاناة التي كادت تخنق هذا المخلوق البائس، فالحياة أصبحت بمثابة أزمة وراء أزمة مفتعلة لا يضمن المواطن البسيط حقه في توفير الخدمات بإعتبارها من الأماني التي يتمنى أن تتحقق، ويبقى الإنسان متسائلاً في حيرة من أمره لماذا هذا العناء ونحن نمتلك الثروات؟ لماذا الحكومة تخذلنا في كل مرة؟ وغيرها من التساؤلات التي لا إجابة واضحة فيها غير السياسة الممنهجة تتطلب اختلاق الأزمات حتى تتلذذ هذه الفئات الفاسدة بمعاناة المواطنين وهذا أيضاً يشكل ثروة بالنسبة لهم لأنه حين يتألم المواطن البسيط تستجيب له تلك المنظمات والدول الأخرى وتقوم بدعمه ولكن الدعم يصل إلى أياديهم الفاسدة وهنا لا يرى المواطن غير الوعود الخاذعة، وسلطت صحيفة سمانيوز الضوء على المعاناة التراكمية التي يعيشها كل مواطن جنوبي.

•هيمنة التجار على المشتقات النفطية: 

تقول الأستاذة نادرة حنبلة: تنفسنا الصعداء بعض الشيء ولم ننهي تنفسنا إلا وعادت أزمة المشتقات النفطية للظهور مرة ثانية المواطن استغرب من هذا الانقلاب السريع في اعتقادي مطالبة النقابات بدعوة إعادة المصفاة للأيادي الجنوبية سبباً رئيسياً وغياب الجهة الرقابية عمل التجار الهيمنة على استيراد النفط وذوي المصالح الشخصية ممن سيفقدون الكثير إذا ما عادت المصفاة للعمل.

وأضافت ولذا تركوا الأمور دون معالجة مشهودة من رأس المحافظة وأدواتها الرقابية نحن في بلد تلاطمة الأزمات الناتجة من جروب وتنكيل واستثمار لتعذيب المواطنين واستهلاكهم المثير للغضب والاشمئزاز لهذا الشعور لدى المواطن الغلبان مابين اقتصاد منهار وراتب مفقود وقوة شرائية ضعيفة جداً توظيف غير أخلاقي لمعاناة المواطنين نرجو من الجهات المعنية الالتفات إلى حالنا وننتظر دور المحافظ الذي لعب دوراً كبيراً في الآونة الأخيرة نتمنى أن يستمر.

وتتابع المواطنة جميلة الجمحي قائلة: كلي يقين بأن الأزمات الاقتصادية كلها من إرتفاع الأسعار إلى المشتقات النفطية وارتفاع أسعار العملات مقابل الريال لن يتم معالجته بأسلوب الترقيع والمؤقت نريد حل جدري لكل مشاكلنا في الجنوب وذلك عبر إنتزاع الوضع المأساوي للمواطن وقيام دولة نظام وقانون صحيح جنوبي خالصة من سيطرة الشماليين والسيطرة على مواردنا، غير كذا لا يمكن تكون هناك حلول.

•رئيس الوزراء تتحمل المسؤولية: 

ويرى الأستاذ محمد بانافع رئيس قطاع الخدمات للمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد:

استبشر الناس خيراً في انخفاض سعر الريال السعودي والدولار أمام العملة المحلية في منتصف ديسمبر 2021م ، في ظل هذا الانخفاض استقر سعر الليتر البنزين 660ريال، ليستمر حتى منتصف يناير 2022م هنا بدأت ازمة زيادة الأسعار للمشتقات النفطية تظهر بسبب قرار مدير عام شركة النفط الوطنية للجمهورية عمار العولقي والذي للأسف أصدر قرار وبقوة ، برفع سعر الليتر البنزين 885ريال أي بزيادة  225ريال لليتر رغم معارضة مدير عام شركة النفط،فرع عدن الدكتور صالح الجريري لهذه الزيادة وأن تبقى الأسعار السابقة.

وأشار : هنا يتحمل المسؤولية الأخ رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي أصدر قرار رقم 30 بأن تكون شركة النفط هي الجهة الوحيدة لاحتكار وتسويق المشتقات النفطية حيث جاء مخالف لقرار رئيس الجمهورية بتحرير سوق المشتقات النفطية وطرحه للمنافسةوهذا سبب رئيسي لحدوث أزمة لمشتقات النفطيةهناك أيضاً سبب آخر يتحمل المسؤولية بذلك أيضا الأخ رئيس الوزراء وذلك بسبب عدم تلبية مطالب نقابة موظفي المصافي المشروعة ومن ضمنها تنفيذ واستكمال مشروع محطة الطاقة الخاصة بالمصافي ودفع مستحقات الشركة الصينية التي تقوم بتنفيذ المشروع والبالغ قيمتها سبعة مليون دولار والتي لو تم دفعها في وقتها لكانت إستعادة شعلة المصافي عملها في إنتاجية تكرير النفط.

•جزء من أزمات مفتعلة: 

وكما يقول الناشط صالح قاسم الكاش : أن أزمة المشتقات النفطية الراهنة هي جزء من الأزمات المفتعلة التي تنتجها القوى المسيطرة على قرار الشرعية والمعادية للمشروع الوطني الجنوبي التحرري وقوى النفوذ ولوبي الفساد في الشرعية والتي تستهدف من خلالها تركيع الشعب الجنوبي وفرض حالة كم عدم الاستقرار في محافظات الجنوب هذه القوى التي زاوجت بين السياسة والسلطة والتجارة عملت على احتكار عملية استيراد المشتقات النفطية سابقاً، وسيطرتها على مصافي عدن وتعطيل عملها وتحويلها إلى خزانات فقط من أجل مخططاتهم.

•لجوء بعض الطلاب إلى العمل: 

وكما تقول نعيمة باوزير، طالبة في كلية الحقوق:

أصبحت أسعار قيمة المواصلات مرتفعة بشكل جنوني ويرجع السبب إلى ارتفاع سعر المشتقات النفطية ونحن كطلاب في جامعة عدن نعاني من ارتفاع سعر المواصلات بما يعادل الضعف وهذا الارتفاع أدى إلى خروج بعض الزملاء من الجامعات وانطلقوا بدل من مقاعد الدراسة إلى العمل وتحمل أعباءه، والقضاء على أحلامنا كشباب في مقتبل العمر، لم نعد ندرك هل أنها أزمة حقيقية أم مفتعلة أم أنها دراسة ممنهجة لتحبيط شباب الجنوب والقضاء عليهم وعلى طموحاته في إصلاح جنوبنا الحبيب أضف إلى ذلك الارتفاع الغير منطقي في المواد الغذائية الأساسية التي تحتاج إليها الأسر وكأنه الحكومة تقول للمواطن نحن لك بالمرصاد في كل مكان ونحن شباب الجنوب نطالب الحكومة في مساعدة الشباب وأن يشعروا بمعاناتنا لأننا نريد بناء الوطن مستقبلاً.

وأشارت أمل المصلي رئيس مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء والأعمال الإنسانية قائلة:

أعداء الجنوب والسلام لعدن هم الذين يريدون الشر لنا حيث يقومون بمضايقة الشعب الجنوبي وخروجه عن السيطرة لتعم الفوضى بعد ما استقر الوضع الاقتصادي لفترة قليلة وعاد الارتفاع بشكل كبير والكل يعلم أن لوبي الفساد يدمر المواطنين البسطاء عبر الخدمات فنحن لازالنا نثق بقياداتنا الوطنية الشرفاء ونتمنى أن نستعيد حقوقنا كاملة.

•زادت أعباء المواطن: 

وكما ترى المعلمة فيروز علي محمد: في تقديري أن المتسبب في إرتفاع أسعار المشتقات النفطية أسباب كثيرة وأولها هي سحب الحكومة دعمها للمشتقات النفطية بحيث تركت شركة النفط تقوم بشراء الوقود من تجار والعملة الأجنبية وبسبب عدم استقرار العملة لعبت دور رئيسي في هذه الزيادات المتتالية حسب سعر الدولار في السوق المحليه ويعلم الجميع بأن اللوبي يلعب بأسعار العملة التي عكست على حياة الناس المعيشية في خلق أزمات وأعباء على المواطن اليمني، ويمكننا أن نشير إلى الفساد المستشري كالسرطان في هيكل الدولة وهذا لعب دوراً في عدم استقرار أسعار المشتقات النفطية وأسعار العملات الأجنبية، خلاصة القول إننا نفتقد إلى منظومة اقتصادية صارمة تعمل على كبح جماح هذه الزيادات في أسعار المشتقات النفطية.

ومن جانبه أضاف المواطن أحمد الحيدري قائلا ً:

 الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن هذا الجانب من المشتقات النفطية والغاز المنزلي لقد أصبح حال البلاظ مزري جداً بسبب ارتفاع أسعار حيث أنه بعض الأشخاص لا يملك دخل قوي أو عمل إضافي فتزداد المعاناة عليه والحمل يصبح ثقيل والبعض يدفع إيجار غيره ولهذا يجب على قياداتنا انتشال وضعنا من مستنقع الفساد الذي وصلنا إليه.