الرئيس الأوكراني: روسيا ستسحقنا إذا توقفنا عن القتال

كريترنيوز /وكالات/متابعات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن «أي توقف» لبلاده في الدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الروسية سيساعد موسكو على إعادة التسلح و«سحقنا». بينما تعتزم إستونيا تقديم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027. في وقت رفض البرلمان الأوكراني، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعبئة مزيد من الجنود على وقع انتقادات حادة لمشرعين والرأي العام.

ويزور زيلينسكي العاصمة تالين، المحطة الثانية ضمن جولته في دول البلطيق الداعمة بقوة لبلاده، في إطار سعيه لحشد الدعم لكييف مع اقتراب الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإستوني، آلار كاريس: «امنحوا روسيا الاتحادية ما بين عامين إلى ثلاثة وسيسحقوننا بكل بساطة. لن نجازف.. لن يكون هناك أي توقف في القتال لصالح روسيا». وأضاف إن «حرباً طويلة الأمد» لن تصب في مصلحة أوكرانيا.

فيما دعا كاريس إلى «تزويد غير محدود لأوكرانيا بالأسلحة»، منوّهاً بأنه يتعيّن السماح لكييف بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية باستخدام أسلحة غربية. وقال: «علينا أن نفهم أن مهاجمة أهداف عسكرية تابعة للروس هو أمر لا مفر منه في الحرب، لعرقلة تقدّم قوات موسكو وإضعافها».

وكشف كاريس عن اعتزام بلاده تقديم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مؤكداً أنه «داخل الاتحاد الأوروبي، قدمنا بالفعل مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو إلى أوكرانيا». وتابع: «يجب أن يستمر هذا الدعم. وأوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الأفضل»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأفاد كاريس بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاجه «ليس غداً، ولكن اليوم». واستطرد: «يجب أن تهدف أفعالنا إلى منع أي حرب عدوانية في أوروبا في المستقبل»، مضيفاً إن «أوكرانيا ستحظى بدعم إستونيا طالما استمرت الحرب». ونوّه كاريس بأن إستونيا ستزود أوكرانيا، سنوياً، 0.25 % من ميزانية الدفاع في البلاد، داعياً «الجميع إلى تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات لأوكرانيا حتى توقف روسيا حربها».

في الأثناء، رفض البرلمان الأوكراني، مناقشة مشروع قانون، يهدف إلى تعبئة مزيد من الجنود على وقع انتقادات حادة لمشرعين والرأي العام.

وأعرب زيلينسكي ديسمبر الماضي رغبة الجيش الأوكراني تعبئة ما يصل إلى نصف مليون شخص للتصدي لنحو 600 ألف جندي روسي ينتشرون في البلاد.

ويشدد مشروع القانون العقوبات على الفارين من الخدمة العسكرية، ويخفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاماً. ومع أنه يقلص الخدمة الإجبارية من فترة غير محددة إلى 36 شهراً، إلا أن التغييرات أثارت انقسامات في أوكرانيا.

وقال رئيس الحزب الحاكم، ديفيد أراخميا، بعد جلسة مغلقة مع قادة عسكريين أوكرانيين، إن «بعض البنود تنتهك مباشرة حقوق الإنسان، وبعضها الآخر لم يتم صوغه على النحو الأمثل». وأضاف: «نفهم طلب القيادة العسكرية ونحن مستعدون لتلبيته. لكن من غير الممكن تأييد جميع القواعد»، مؤكداً إحالة مشروع القانون على الحكومة مجدداً.

وقال النائب من حزب «هولوس» الليبرالي، المؤيد للاتحاد الأوروبي، ياروسلاف جيليزينكا، «باختصار لن تكون هناك تطورات بموجب القانون المتعلق بالتعبئة. لا اليوم، ولا في الغد، ولا في المستقبل القريب».

وأقر زيلينسكي بأن الأوكرانيين ممن هم في سن الخدمة العسكرية غادروا البلاد بطريقة غير قانونية للهروب من التجنيد. وقال: «إذا كانوا بسن التعبئة يتعين عليهم مساعدة أوكرانيا، وأن يكونوا في أوكرانيا».

ووفق مراقبين، تحاول كييف التي يبلغ عدد جنودها حوالي 850 ألف عسكري، تعزيز هذا العدد مع تكثيف موسكو الضغط والانتشار على الخطوط الأمامية. ولا تكشف كييف عن خسائرها، لكن بعد نحو عامين من حرب الخنادق وهجوم مضاد متعثر، تشير تقديرات مستقلة إلى أن الرقم يصل إلى عشرات الآلاف.