تحقيق يكشف عن فظائع في صراع الكونغو

كريترنيوز /متابعات /وكالات/جنيف

خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، أمس، إلى أن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد أعمال عنف خطرة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك حركة إم 23 والجيش الكونغولي، أو المجموعات التابعة لهما.
وفي تقرير لها ذكرت بعثة الأمم المتحدة في منطقتي شمال وجنوب كيفو، أن الحقائق الثابتة تبرز خطورة واتساع الانتهاكات وأعمال العنف، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك أفعال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير، الحكومتين الكونغولية والرواندية لاتخاذ تدابير عاجلة لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي من جانب قواتهما الوطنية والجماعات المسلحة التابعة لهما والتوقف عن تقديم الدعم.
وتمكنت البعثة من توثيق عجز جميع الأطراف عن حماية المدنيين على الأرض، وخصوصاً أثناء الاستيلاء على مدينة غوما أو الهجمات على المدارس والمستشفيات.
وبعد سيطرتها على مناطق في البلاد، شنت حركة إم23 حملة عنيفة من خلال تنفيذ عمليات إعدام تعسفية وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، وفق ما جاء في التقرير.
ويوثّق التقرير التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد الأطفال والاعتداءات على نطاق واسع، وأضافت البعثة أن لديها أيضاً أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن أعضاء حركة إم23 ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والحرمان الخطير من الحرية والتعذيب.
وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان: إن الفظائع المذكورة في هذا التقرير مروعة، داعياً إلى محاسبة مرتكبيها من أجل الضحايا.
ووقعت الكونغو والمتمردون إعلان مبادئ في 19 يوليو الماضي، تعهدوا بموجبه ببدء التفاوض على اتفاق سلام في أغسطس، ورغم ذلك، لم يلتزم الجانبان بالمهلة المحددة، ومن المتوقع أن يدرس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التقرير خلال جلسته المقبلة التي تستمر شهراً، وتنطلق يوم الاثنين المقبل.