لماذا حذر الرئيس الجزائري من ثورة مضادة تستهدف أركان حكمه؟
[su_label]كريتر نيوز/متابعات[/su_label]
بالتزامن مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزائر، لجأت الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ قرارات قوية من شأنها أن تثير أزمات في الداخل.
وفي سياق تعرض عدد من القرى والولايات الجزائرية لأزمات محدقة، قررت السلطات الجزائرية إصدار قرارات توقيف عدة مسؤولين محليين يعملون في مناطق فقيرة بسبب عدم توفيرهم الماء والكهرباء للسكان.
كما قررت السلطات تحويل هؤلاء المسؤولين للتحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية لمعرفة من المتسبب في التعطيل.
وفي إطار ذلك شكك تبون في إمكانية حدوث اضطرابات كثيرة خلال الفترة المقبلة، بسبب قرارات التوقيف، حيث حذر من ثورة يقودها المسؤولين الفاسدين في الجزائر ضد قرارات الحكومة، معتبرا تلك التحركات جزءا من خطة لضرب استقرار البلاد.
من جانبه أكد هشام حامد، الباحث في العلاقات الدولية، أن قرارات الحكومة الجزائرية تأتي كمحاولة لجذب أكبر قدر من المؤيدين لقرارات الحكومة، في ظل تراجع واضح لشعبية الرئيس بسبب فشل السلطات الصحية في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأضاف حامد أن هناك عدة أزمات أخرى تعاني منها الجزائر أبرزها المنحة المالية التي أقرتها الحكومة لمحدودي الدخل، الذين تأثروا من توقف النشاط الاقتصادي بسبب وباء كورونا.
فضلا عن تأخر صرف المنحة الخاصة للأطباء، والتي لم يتم توزيعها رغم مرور ثلاثة أشهر على صدور إقرارها، ما يعبر عن وجود شبهات فساد في عدد كبير من قطاعات الدولة.