كريترنيوز /متابعات /لاهاي ــ د.ب.أ
أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها ستصدر رأياً استشارياً يوم 19 يوليو الجاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقالت المحكمة، في بيان صحافي، إنها ستعقد جلسة عامة يوم 19 يوليو في قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث سيقدم القاضي، نواف سلام رئيس المحكمة الرأي الاستشاري. وخلال جلسات الاستماع العامة في محكمة العدل الدولية في فبراير، قدمت فلسطين و49 دولة عضو في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية بيانات شفوية. وخلال جلسات الاستماع، حث مبعوث فلسطين إلى الأمم المتحدة رياض منصور محكمة العدل الدولية، على إعلان أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مؤكداً أن مثل هذا الحكم سيمهد الطريق لإنهاء فوري للاحتلال وتأسيس «سلام عادل ودائم».
وبدون المشاركة في الجلسات، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بياناً يرفض شرعية الجلسات واتهم المسؤولين عنها بأنهم يحاولون تقويض حق إسرائيل في البقاء والدفاع عن نفسها.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة، في فبراير، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم. وقال المركز الفلسطيني للإعلام إنه رغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل، إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر على قطاع غزة. وعقدت المحكمة ست جلسات بشكلٍ متتالٍ من 19 فبراير وحتى أسبوع كامل، وتقدمت كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة.