آمال السوريين في رفع العقوبات قد تصطدم بحائط من التعقيدات
كريترنيوز /متابعات /عبدالله رجا/دمشق
يستبشر السوريون خيراً بعد تكلل الجهود العربية بقيادة خليجية بالنجاح في دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا، حيث أعلن ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، مؤكداً رغبته في منح القيادة السورية فرصة جديدة للمضي قدماً.
وبعد ساعات فقط من إعلان ترامب عزمه رفع العقوبات، سجلت أسعار صرف الليرة السورية تحسناً سريعاً، لتصل إلى نحو 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، بعدما كان سعر الصرف 11 ألف ليرة للدولار قبل إعلان ترامب.
يعد هذا التطور الاستثنائي نجاحاً كبيراً، ربما الأهم، للدبلوماسية السورية التي وجدت نفسها دولياً تحت وطأة تداعيات داخلية لأحداث أمنية انعكست سلباً على صورة الحكم الجديد، سواء أحداث الساحل أو الصدامات الأخيرة جنوب دمشق.
ويفتح رفع العقوبات الأمريكية الباب أمام سوريا للتعافي وتلقي المساعدات وعودتها إلى النظام المالي العالمي، وكذلك الاستثمارات التي طال انتظارها لبدء عملية إعادة الإعمار، خاصة في القطاعات الأكثر تضرراً.
فضلاً عن إعادة توزيع الرواتب على موظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سقوط النظام ديسمبر الماضي في معظم الدوائر الرسمية. كما يزيل رفع العقوبات الأمريكية الحرج عن تطوير العلاقات الثنائية لسوريا مع العديد من الدول الإقليمية.
والأهم أنها خطوة أولى نحو إخراج سوريا من كونها «ملفاً أمنياً» في الإقليم إلى مسار سياسي وفرصة اقتصادية، حيث كانت المخاوف قائمة من دخول دمشق في عزلة دولية، وهو ما تعاملت معه القيادة السورية بحنكة حين نشطت اتصالاتها العربية رغم الضغوط الغربية التي لم تراعِ بداية الظروف التي تمر بها سوريا.
رغم هذا الاستبشار بالخير، فإن ملف رفع العقوبات الأمريكية قد يستغرق شهوراً ليدخل حيز التنفيذ، وقد تتعرض لعرقلة من جانب الكونغرس، إذ إن العقوبات على سوريا متعددة ومعقدة، بعضها يمكن إزالته بأمر رئاسي من ترامب، وبعضها يحتاج إلى أغلبية من الكونغرس الأمريكي الذي يبدو أن غالبية أعضائه لا تزال متشككة في الالتزامات السورية.
دور الكونغرس
هناك تصنيف لسوريا ما زال قائماً «دولة راعية للإرهاب»، وهو ما أشار إليه أول من أمس السيناتور الجمهور البارز ليندسي غراهام الذي أكد أن الكونغرس وحده القادر على تغيير هذا التصنيف، فلا يستطيع ترامب القيام بذلك بمفرده.
ولرفع تصنيف سوريا «دولة راعية للإرهاب» بموجب القانون الأمريكي، يجب على إدارة ترامب تقديم تقرير إلى الكونغرس حول الظروف الجديدة التي تستدعي هذا التغيير. ثم ستتخذ الهيئة التشريعية قراراً مدروساً بشأن ما إذا كان ينبغي لها الموافقة على تغيير التصنيف أم لا.
إلى جانب هذا التصنيف، هناك قانون قيصر عام 2019، وهو قانون العقوبات قام الكونغرس بتجديده ليكون سارياً حتى عام 2029. إلا أن إدارة ترامب يمكنها تمديد الرخصة الخاصة التي أصدرتها إدارة جو بايدن نهاية العام الماضي، وتضمنت إعفاءات تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للعقوبات.
خلاصة الأمر أن توقعات السوريين بشأن رفع العقوبات في القريب العاجل قد تصطدم بواقع قانوني وسياسي معقد داخل واشنطن وضغوط لوبيات غربية، ما يفضي إلى أن تستغرق العملية وقتاً أطول من المتوقع.