لبنان.. ماذا بعد الثقة المتجددة بحكومة سلام؟

كريترنيوز/ متابعات /وفاء عواد /بيروت

غداة نيل الحكومة اللبنانية ثقة المجلس النيابي مجدّداً، حيث حصلت على 69 صوتاً من أصل 82 صوتاً (عدد النوّاب الذين شاركوا في جلسة التصويت)، ستكون الحكومة أمام ملفات ساخنة، أبرزها حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ووحدانيّة السلاح.
وكان مجلس النواب جدّد الثقة بحكومة الرئيس نوّاف سلام، على رغم من المآخذ على أدائها من اتجاهات نيابية مختلفة، فنالت ثقة بأكثرية 69 صوتاً، فيما حجبها 9 نواب من «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، وامتنع 4 نوّاب عن التصويت. وحضرت 3 عناوين في الجلسة العامة التي خصّصت لمناقشة سياسة الحكومة، وهي:
السلاح لجهة مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لحصره بالدولة، المفاوضات مع الموفد الأمريكي توم باراك لناحية الاعتراض على حصر ذلك بالرؤساء الثلاثة وتغييب مجلسَي الوزراء والنواب عن فحواها، ومصير أموال المودعين.

وأجمعت مصادر نيابيّة لـ«البيان» على أن جلسات الثقة، في خلفيّتها غير المباشرة، اكتسبت دلالات بارزة، لجهة تظهير الإطار أو المناخ السياسي – النيابي الجديد في البلاد، في ظلّ المتغيّرات الكبيرة التي تعاقبت بعد توقف الحرب الإسرائيلية وما أفرزته من تداعيات، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وهكذا، انقضت جولة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي كما قبلها. وبما أن مرحلة جديدة قد بدأت، فإن معظم النواب أعطوا الحكومة ثقتهم مجدّداً، وهو رقم إيجابي لها، وللعهد الذي يريد أن يحقق خطوات سريعة إلى الأمام. وبهذه الثقة المتجدّدة، وعلى ما تقول مصادر متابعة لـ«البيان»، تكون الحكومة قد حازت على دفع إضافي لها، ومسؤولية إضافية تُلقى على عاتقها، حيث تحمل ثقتها مجدّداً إلى الخارج والداخل.

ولعلّ المفارقة أن ردّ الرئيس سلام على كلمات النواب عاد ليشكل «بياناً وزارياً» تنفيذياً وعملياً هذه المرة، بالكثير من العناوين التفصيلية الإيضاحية لما ورد في البيان الوزاري الأصلي. وفي ردّه على مداخلات النوّاب، أكّد سلام التزامه الكامل بتحمّل المسؤولية تجاه التحديات التي تواجه لبنان.