أيام حاسمة لقضية حصر السلاح في لبنان 

كريترنيوز /متابعات /وفاء عواد/بيروت

غداة المواقف التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول الحوار التوافقي لمناقشة مصير السلاح، فإن ثمة إجماعاً على أن الكرة باتت في ملعب مجلس الوزراء، الذي سينعقد الجمعة، حيث من المفترض أن يقدم قائد الجيش خلالها خطة حصرية السلاح بيد الدولة، ما يعني، وفق مصادر وزارية لـ«البيان»، أن بقاء الجلسة في موعدها إسقاط لاقتراح برّي «الحوار كإطار».
واعتبرت مصادر سياسية أن الأسبوع الجاري «محوري» على صعيد مسار إمساك الدولة اللبنانية بقرار الحرب والسلْم، وفتح صفحة جديدة في سياق تطبيق خطاب القسَم والبيان الوزاري، ولفتت إلى أن الإيجابية التي رافقت مواقف برّي لا تمنع توجيه بعض الأسئلة الاستيضاحية عن بعض مضامين ما قاله، متسائلاً عن الضمانة بعدم تحويل الحوار إلى مجرد كسب للوقت، في ظل شواهد تاريخية عدة وطاولات حوار متعددة.

وفيما موقف برّي لجهة طرح «الحوار التوافقي» مجدداً مسلكاً شكلياً وتسووياً لمسألة سلاح «حزب الله»، لم يلقَ حتى الساعة أي تعليق رسمي لبناني ولا أي تعليق خارجي من الأطراف المعنيين بملف سلاح «حزب الله»، أشارت مصادر متابعة لـ«البيان» إلى ما أسمته الشرخ الداخلي الواضح والخلل الحكومي الفاضح في مقاربة ملف بهذا الحجم، بدليل الحديث عن جلسة لمناقشة خطة الجيش، ثم نقلها من الثلاثاء إلى الجمعة، من دون تفسير.
وتجدر الإشارة إلى أن المشهد لا يزال مثقلاً بـ«سلاحيْن»: السلاح الفلسطيني، وسلاح «حزب الله». السلاح الفلسطيني بدأ جمعه، أما سلاح الحزب فلا يزال رهن الموقفين المتعاكسين للحكومة والحزب.
وترددت معلومات مفادها أن موقف ثنائي «حركة أمل» – «حزب الله» من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لن يكون أقل سخونة وتصعيداً من جلستَي 5 و7 أغسطس الماضي، ذلك أن برّي يدفع مع «حزب الله» إلى تعليق قرار سحب السلاح.