مصر ترد بحزم على وجود قواتها المسلحة في سيناء
كريترنيوز /متابعات /د ب أ
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً يوم أمس السبت، بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وأكدت الهيئة في بيانها، أن القوات الموجودة في سيناء تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا.
من ناحية أخرى، تعاود مصر تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان الموقع الإخباري الأمريكي “أكسيوس”، قد كشف في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الاثنين الماضي، قائمة بما زعم أنها أنشطة مصر في سيناء.
وقال مسؤول أمريكي ومسؤولان إسرائيليان للموقع، إن نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء.
وأضافوا أن نتنياهو، اعتبر ذلك الحشد بمثابة انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، والتي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها.
وقال مسؤولان إسرائيليان إن الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يُسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة خفيفة فقط.
وأضاف أحد المسؤولين الإسرائيليين أن بلاده قررت طلب تدخل إدارة ترامب بعدما لم تُسفر المحادثات المباشرة مع المصريين عن أي تقدم. وأضاف مسؤول إسرائيلي ثان: “ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون جدا.”
وأشار إلى أن الوضع يزداد سوءا بسبب التراجع الكبير في طلعات المراقبة الجوية التي ينفذها فريق المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في سيناء، مما يحد من قدرته على متابعة الوضع.
وفي المقابل، نفى مسؤول مصري المزاعم الإسرائيلية، وقال إن إدارة ترامب لم تثر القضية مع مصر مؤخرا.
يُذكر أن التوترات بين إسرائيل ومصر تتصاعد بشكل مطرد منذ تشكيل حكومة نتنياهو في أواخر عام 2022. ولم يعقد نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أي اجتماعات علنية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كما لا يوجد سجل علني لأي اتصال هاتفي بينهما منذ يونيو 2023.