البنك الدولي يكشف عن فاتورة صادمة لإعادة إعمار سوريا
كريترنيوز/ متابعات /السيد محمود المتولي
بعد أكثر من عقد من الحرب التي غيّرت ملامح البلاد، كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن التقدير الأضخم حتى الآن لتكلفة إعادة إعمار سوريا، والتي تبلغ نحو 216 مليار دولار أميركي — أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي المتوقع لعام 2024.
يرسم التقرير، الذي يغطي الفترة من 2011 إلى 2024، صورة قاتمة لحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصاد السوري، حيث فقدت البلاد نحو ثلث رأس مالها القومي، وتحوّلت مدن رئيسية كـحلب وريف دمشق وحمص إلى أكثر المناطق تضرراً، فيما تواجه الحكومة والمجتمع الدولي أكبر تحدٍ لإعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن الصراع ألحق أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع، حيث قُدِّرت الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار.
البنية التحتية الأكثر تضرراً
ومن بين الفئات التي شملها التقييم، كانت البنية التحتية الأكثر تضرراً، إذ شكلت 48% من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، والمباني غير السكنية (23 مليار دولار).
وتوقع التقرير أن تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، وأن أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار.
وتشمل هذه التكلفة 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
ومن المتوقع أن تحتاج محافظتا حلب وريف دمشق إلى النسبة الأكبر من استثمارات إعادة الإعمار.
تحديات هائلة
قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: “التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.”
وأضاف ” إن الالتزام الجماعي والعمل المنسق واعتماد برنامج دعم شامل ومنظم أمر بالغ الأهمية لمساعدة سوريا على المضي نحو التعافي وتحقيق التنمية طويلة الأجل.”
وتوقع التقرير أن تبلغ التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسوريا لعام 2024، مما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة للدعم الدولي. فقد ألحق الصراع أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 53% بين عامي 2010 و2022.
المجتمع الدولي وحشد الدعم
وبالقيمة الاسمية، انكمش إجمالي الناتج المحلي (بالقيمة الحالية للدولار) من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى ما يقدر بنحو 21.4 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لتقرير “تقييم أوضاع الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا” الذي نُشِر في وقت سابق من هذا العام.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية: “يقدم هذا التقرير أساساً مهماً لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا. ومن الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بحشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سوريا على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها”.