عناصر حماس المحاصرون في رفح الفلسطينية.. تفاصيل جهود الوسطاء أمام التعنت الإسرائيلي

كريترنيوز /القاهرة الإخبارية – مصطفى لبيب
يبذل الوسطاء بين حماس وإسرائيل جهودًا كبيرة لاستمرار تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار المُوقَّعة في شرم الشيخ، وفي خضم ذلك تسعى مصر لحل مشكلة عناصر حماس المحتجزين داخل الخط الأصفر في منطقة رفح الفلسطينية، الذين تحاول حكومة الاحتلال استغلالهم لإفشال الاتفاق.
ومنذ توقيع الاتفاقية في جنوب سيناء، بحضور رؤساء دول عربية وغربية، عملت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جمع الأشقاء وتوحيد كلمة الفصائل الفلسطينية، والإشراف المباشر على تنفيذ المرحلة الأولى، التي عرَّضها الإسرائيليون للخطر عدة مرات.
أحدث الأزمات
ورغم الخروقات الإسرائيلية المتمثلة في إطلاق نار على فلسطينيين وضربات بالقنابل، إلا أن الجانبين قطعا شوطًا طويلًا في المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت تبادل الأسرى والمحتجزين والعمل على قدم وساق من قِبل حركة حماس لانتشال جثث الإسرائيليين المتبقين، وإدخال أطنان المساعدات يوميًا.
وتعد مشكلة عناصر حماس الموجودين داخل الخط الأصفر أحدث الأزمات التي يمكن أن تهدد بفشل الاتفاقية والعودة إلى المربع صفر، ولكن القيادة السياسية في مصر تواصل بذل جهودها من أجل الحفاظ على الاتفاقية سارية للوصول إلى باقي المراحل التي تفضي في النهاية إلى إعادة إعمار القطاع.
وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان خلال الاجتماع
ممر آمن
ويعتقد أن نحو 200 من مقاتلي حركة حماس لا يزالون موجودين داخل مناطق الخط الأصفر التي انسحبت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت الحركة بتوفير ممر آمن لهم، إلا أن ذلك الأمر قوبل بردود استفزازية من قبل وزراء نتنياهو المتطرفين.
وبحسب رويترز، أكدت مصادر مطلعة على المحادثات، أن الوسطاء المصريين قدموا مقترحًا يسمح لعناصر حركة حماس المتبقين في الخط الأصفر بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع، مقابل قيامهم بتسليم أسلحتهم إلى مصر لحل القضية التي يُنظَر إليها على أنها تشكل خطرًا على الهدنة المستمرة منذ شهر.
تعنت الاحتلال
وفي هذا السياق، اجتمع المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر، المعروف باسم الكابينت، برئاسة نتنياهو، وناقش أزمة عناصر حماس المحتجزين في رفح، بحسب القناة الـ 12 العبرية، وتعنت وزير دفاع الاحتلال واسبتعد فكرة إخراجهم من القطاع بسبب اتهامات للحركة بخرق الهدنة، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وخلال الاجتماع طلب بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي من رئيس الأركان زامير الإدلاء برأيه حول القضية، وأكد أنه لا يؤيد إطلاق سراحهم ويجب قتلهم، لافتًا إلى أن وجهة نظره تكمن في تدميرهم أو استسلامهم، نافيًا أن يكون الاستسلام يقابله النفي، بل القبض عليهم واعتقالهم وتقييدهم بطريقة مشينة واستجوابهم.
ومنذ توقيع وقف إطلاق النار بين الجانبين، أطلقت حركة حماس سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا على قيد الحياة، مقابل 2000 أسير فلسطيني، وتسليم 22 جثة من أصل 28 محتجز قتيلًا مقابل جثامين 285 فلسطينيًا، بجانب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الغربية من قطاع غزة والتمركز فيما يعرف بالخط الأصفر الفاصل.