رئيس جبهة النضال: السودان الجديد لن يبنى إلا على أساس سيادة القانون وإنهاء هيمنة فلول النظام البائد على مؤسسات الدولة

كريترنيوز /متابعات

تابع رئيس جبهة النضال الشعبي السوداني، الأستاذ محمد موسى وداعة الله، عن كثب، الإحاطة التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي كشفت عن نتائج تحقيقات تشير إلى قيام الجيش السوداني، الخاضع لسيطرة ونفوذ قيادات الحركة الإسلاموية والإخوان، باستخدام أسلحة كيميائية محظورة دولياً داخل السودان خلال عام 2024.

وقال وداعة الله في بيان صحفي اليوم إن هذه الجريمة ليست حادثاً معزولاً، بل امتداد لنهج الإخوان التدميري الذي اختطف مؤسسات الدولة وحولها إلى أدوات للقمع والإبادة. وأضاف أن “استخدام أسلحة محرمة ضد المدنيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد أن عودة فلول النظام البائد إلى مفاصل القرار تعني مزيداً من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وتستوجب مساءلة جنائية فورية لكل من خطط أو أمر أو نفذ أو تستر على هذه الأفعال”.

وثمّن رئيس الجبهة الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في كشف هذه الحقائق وتقديمها للرأي العام الدولي عبر المنصات الأممية المختصة، ووصف موقف واشنطن بأنه “شجاع ويكسر حاجز الصمت والتواطؤ الدولي”. وطالب المجتمع الدولي بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تشمل دعم تحقيقات مستقلة، وتفعيل آليات العدالة الدولية، وفرض عقوبات على المتورطين من قيادات الإخوان والجيش الذين حولوا الحرب إلى فرصة لارتكاب أفظع الجرائم ضد الشعب السوداني.

وأكد وداعة الله أن الشعب السوداني دفع ثمناً باهظاً بسبب هيمنة مشروع الإخوان الذي أشعل الحرب ودمر البلاد وسعى لتوريط المؤسسة العسكرية في جرائم حرب لتأمين بقائه في السلطة. وشدد على أن “العدالة هي الضمان الوحيد لعدم تكرار هذه الجرائم، وهي الأساس الذي سنبني عليه سوداناً جديداً خالياً من هيمنة الإخوان، قائماً على سيادة القانون وحقوق الإنسان”.

وختم البيان بدعوة كافة الأطراف الوطنية والدولية إلى التعاون الكامل مع فرق التحقيق الدولية، وتمكينها من الوصول الحر إلى مواقع الأحداث والأدلة والشهود دون أي قيود، حتى تظهر الحقيقة كاملة ويُحاسب الجناة أمام القانون.