«شبكة الإيراني» لغسل الأموال تصطاد قضاة كويتيين

[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/متابعات
[/su_label]

حسمت النيابة العامة الكويتية، واحدة كبريات جرائم غسل الأموال في البلاد والمعروفة بقضية «شبكة الإيراني صالحي»، وذلك بعد أشهر من التحقيقات وجمع التحريات الأمنية.

ووفق صحيفة القبس الكويتية، قررت النيابة إحالة أولى قضايا «شبكة الإيراني صالحي» إلى محكمة الجنايات، وحددت لها جلسة محاكمة غداً الأربعاء.

ووفق الصحيفة باتت قضية القضاة المتهمين في هذه الشبكة منفصلة، ولا تزال النيابة تحقق فيها مع استمرار حظر نشر التحقيقات، أما في ما يخص القضية المحالة إلى محكمة الجنايات، فالمحكمة هي التي تقرر استمرار حظر النشر أو السماح بتداول أحداث محاكمة المتهمين.

وبحسب تقرير الاتهام المحال إلى الجنايات في القضية التي شغلت الرأي العام لأشهر، هناك 19 متهماً في القضية، 4 منهم رجال أعمال، وتقارب المبالغ المسندة إلى المتهمين تهمةُ غسلها 5 ملايين دينار، إضافة إلى اتهامات أخرى بحيازة أسلحة وتجارة خمور.

وبحسب تقرير النيابة ارتكب المتهمون من الأول حتى السابع عشر، جريمة غسل الأموال البالغ قدرها 4 ملايين و189 ألفا و822 دينارا، مع علمهم بأنها متحصل عليها من جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية.