الصدر يدعو لتصفية “الحشد الشعبي” من “العناصر غير المنضبطة”.
كريتر نيوز / متابعات
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حقّق تياره أعلى عدد مقاعد في البرلمان خلال الانتخابات البرلمانية العراقية الشهر الماضي، خصومه السياسيين إلى “تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة”، و”محاسبة المنتمين إليهم بشبهات فساد”، حال رغبوا في الانضمام لتشكيل الحكومة المقبلة.
وجدد الصدر في خطاب ألقاه من مدينة النجف بشأن الأزمة السياسية المستعرة بالعراق منذ إعلان نتائج الانتخابات أكتوبر الماضي، تأكيده على تشكيل “حكومة أغلبية سياسية”، في رسالة واضحة لخصومه دعاهم فيها أيضاً إلى تقبّل الخسارة، قائلاً إنه “ينبغي ألا تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية”.
وقال الصدر: “إنهم يرغبون بحكومة ائتلافية، وأنا مع حكومة أغلبية وطنية”، مؤكداً أن “خياراتنا الوحيدة هي إما حكومة أغلبية وطنية وإما معارضة وطنية”.
وأضاف الصدر: “ما تقومون به حالياً سيُضيع تاريخكم وسيزيد من نفور الشعب منكم”، مطالباً خصومه في حال رغبتهم بتشكيل حكومة، أن يعملوا على “محاسبة المنتمين إليهم بشبهات فساد وتسليمهم الى القضاء النزيه للوقوف على الحقائق، وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة”.
وكان التيار الصدري أعلن بعد حصوله على أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 يضمها البرلمان، أن رئيس الوزراء المستقبلي يجب أن يكون منه، في وقت يرى خبراء أنه يمكن أن يسعى إلى بناء أغلبيته البرلمانية من خلال التحالف مع أحزاب سنية وكردية.
تحالف الفتح
ويندّد قياديون بتحالف الفتح، الحليف القوي لطهران بحسب “فرانس برس”، وأحد أكبر الخاسرين في الانتخابات بما اعتبروه “تزويراً” في العملية الانتخابية، فيما اعتصم أنصارهم الذين يمثلون فصائل ضمن الحشد الشعبي أمام بوابات المنطقة الخضراء.
وبعد أن كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح، نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات 10 أكتوبر الماضي، بحسب النتائج التي لم تصادق عليها السلطات المعنية بشكل نهائي حتى الآن.
واتهم الصدر معارضي نتائج الانتخابات بمحاولة “جر العراق إلى الفوضى،” وقال يوم 23 أكتوبر، إن “جرّ البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي من جانب المعترضين على نتائج الانتخابات يُعد أمراً معيباً، يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني”.
وخلال العقدين الماضيين، كان تشكيل الحكومة في العراق يستغرق مفاوضات لا نهاية لها، غالباً ما تنتهي بحل توافقي بين الأحزاب الكبيرة التي تهيمن على المجتمع الشيعي، وذلك بغض النظر عن توزع الكتل في البرلمان.
الحشد الشعبي
وتأسس الحشد الشعبي عام 2014، بعد فتوى أصدرها المرجع الشيعي علي السيستاني باسم “الجهاد الكفائي” لتعبئة وتجنيد الجماهير لمواجهة تنظيم داعش، ودخل ممثلون عن الحشد لأول مرة إلى البرلمان العراقي عام 2018.
وبعد الانتفاضة الشعبية التي هزت العراق في خريف 2019، وُجهت أصابع الاتهام إلى الفصائل الموالية لإيران بالوقوف خلف قمع التظاهرات، وعشرات الاغتيالات، ومحاولات الاغتيال، وعمليات الخطف التي طالت ناشطين ومحتجين.
جر العراق للفوضى
وكان زعيم التيار الصدري اتهم المعارضين لنتائج الانتخابات التشريعية بأنهم يريدون جر العراق إلى الفوضى، وقال في 23 أكتوبر الماضي إن “جرّ البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي من جانب المعترضين على نتائج الانتخابات يُعد أمراً معيباً، يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني”.
واعتبر، في بيان على صفحته بموقع “تويتر”، آنذاك، أن تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية “يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل بإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى”.
ودعا الصدر إلى عدم الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو القضاء والمحكمة الاتحادية وعدم التدخل في عملها، مشدداً على ضرورة “خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك”.