الجبايات استغلها التاجر لإحراق المواطن.
كتب : عبدالله الصاصي
مافي يوم يمرُّ به المواطن إلا ويومه التالي أسوأ منه، في ظل تزايد الأسعار الجنونية التي يعزف التاجر على جيتار حجته التي أتاحت له الحكومة الفرصة حين لم تعمل على تقنين الجبايات في النقاط التي تمرُّ بها بضائعه ، ويافصيح لمن تصيح عندما نخاطب التاجر ونتوسل إليه طالبين منه الرحمة والرفق بنا كمواطنين ليس لنا سوى راتبنا الضئيل الذي لا يسدُّ رمق أولادنا ، وسرعان مايكون رده اذهبوا وخاطبوا حكومتكم والزموها بتخفيض الجبايات ،لنرحمكم ونخفض الأسعار وبهذا ألجمونا لنعود أدراجنا بخفي حنين نداري همومنا وقلة حيلتنا لإقناعهم بالشفقة بمن عنده فتات وليس راتبا، لأن الراتب هو مايوازي متطلبات الأسرة وادخار اليسير.
اليوم يمر المواطن بأزمة لايجد من يعينه إلا ما أدَّخر كي لا يصعِّر خده للناس للإشفاق عليه ،وأنت أمامهم عامل ومهني لك صولات وجولات في مجال عملك ولم يدركوا الكساد التي تمر به البلاد وندرة العمل .
الكرة الآن وضعها التجار في ملعبكم ياحكومة وياقادتنا الكبار ونحن نعلق عليكم الآمال للإسراع بحل المعضلة التي أرهقت كاهل المواطن الذي يتجرَّع الألم جراء جحيم الأسعار التي دأب عليها كبار الفجار من التجار عديمي الضمير المستغلين لكل هفوة تحصل من الحكومة، والتقصير في جانب لاتخاذها شماعة يعلقوا عليها فجورهم وجشعهم والذي أصبح الواحد من هؤلاء في فترة محدودة بسيطة من الهوامير التي لاتبقي ولاتذر.
اليسير من متطلبات القوت اليومي إلا وحوَّلت سعره إلى مبلغ خيالي وإن كان راكدا ومخزونا اشتروه في سالف الأيام بسعر زهيد ورفعوا سعره بما يعادل سعر اليوم وذلك لغياب دور الغرفة التجارية في مراقبة الأسعار للبضائع القديمة بسعرها حين ذاك والبضاعة الجديدة بسعر اليوم، فماذا أنتم فاعلون يا ساسة ، والرعية تنتظر منكم اعداد القوانين الصارمة لكم وعليكم ،لكم أن تصلحوا حال العملة المتدهورة وتكييف الأعمال التجارية في البلاد بما يحفظ حق التاجر من ربح معقول وحق المواطن في العيش الكريم في وطنه وكبح جماح حيتان الفساد بسد الذرائع وذلك من خلال مراقبة نقاط الجبايات والتقليل منها في الطرقات لكثرتها التي تمارس الابتزاز بطرق مخيفة ،فليس من المعقول أن تصل جباية المقطورة المحمَّلة من عدن إلى شبوة إلى مليون ريال فهذا مبلغ خيالي ولايقبله منطق أو عقل، جبل على نظام في يوم من الأيام الجنوبية السابقة التي تحترم الحكومة شعبها وتستحي أن يصل إليها شكوى من مواطن أو تاجر كانت السبب فيه ولم تعمل له قانونا صارما يغلق الباب أمام من يريد اللعب على وتر ثغرة في قانون تركت الحكومة مدخلا له بعدم تطبيعه وتنفيذه على الواقع لتتقي الذرائع والحجج لمن لايرحم .
الخلاصة أن الجبايات أصبحت كابوسا يؤرق المواطن وليس له إلا مناشدة الحكومة بإلغاء الجبايات ،بجباية واحدة يدفعها التاجر قبل خروج بضاعته من الميناء أو المخزن الذي حمل منه بضاعته ومنع من يعترضه في طريقه كان من كان وبهذا فقد أغلق باب الحجة التي يتحجج بها التاجر ليتم محاسبته متى ما أخلَّ بالتسعيرة.