اتفاقية (CEDAW) سيداو بين المعارضة والموافقة ..!
كتب : محامية/ صباح حنش علي
اتفاقية (CEDAW)
القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة وهي إحدى معاهدات الأمم المتحدة التي تناقش حقوق المرأة في ضد الحركات التحررية وما كانت تعانيه المرأة من قبل وبعد الحرب العالمية الثانية من اضطهاد وتمييز من ناحية الجنس فقد وضعت لجنة الأمم المتحدة المعنية في 1949م مشروع اتفاقية سيداو التي ترتكز مهامها في العمل من أجل الحفاظ على حقوق المرأة وصيانتها.
نظراً لأهمية وصعوبة وضع المرأة دوليا ولما تتميز به علاقة المرأة في المجتمع من أهمية ولتقارب وجهات النظر لتحقيق الحرية واستقلالية المرأة من قيود المجتمعات بكل فئاتها وطوائفها فقد استمر الأعداد لمشروع اتفاقية سيداو وتنقيحه والنظر في قضايا المرأة كاملة فترة طويلة حيث وضعت الاتفاقية في وقت متأخر للمصادقة عليها وذلك في 18ديسمبر1979م عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو CEDAW” وتم وضع خطط عمل للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتضمنت الاتفاقية ثلاثين مادة مقسمة إلى ستة أجزاء، احتوت على تعريف التمييز ضد المرأة، والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية بما في ذلك العمل على تطور المرأة وتقدمها واعتماد تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بوضعية المرأة، والقضاء على التحيز والعادات العرفية الضارة ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها.
تقبل العالم الاتفاقية بإجماع كبير مع كثير من التحفظات على بعض موادها ومع أن الموقعين على الاتفاقية بلغ (190) دولة إلا أن العديد من الدول قد تحفظت على بعض موادها ولم تصادق عليها حتى بعد التوقيع على الاتفاقية، كما تم رفضها من قبل (6) ست دول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية التي رأت أن الاتفاقية تعتبر معادية للأسرة إلى جانب العديد من الملاحظات الأخرى مع أن الولايات المتحدة كانت السباقة بالتوقيع الأولى على الاتفاقية إلا أنها وللأسباب المذكورة لم تصادق عليها حتى يومنا هذا، ومن جانب آخر فإن الدول التي رفضت التوقيع على الاتفاقية أكدت رفضها بأن الاتفاقية تمس أشياء مهمة في الحياة الاجتماعية والدينية لها.
بالرغم من إن القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول والزاماً على الدول احترام ما تم التوافق عليه دولياً في تلك العلاقات وإن لا تتقيد الدول باتفاقيات اقليمية أو على مستوى المعسكرات للدول لكبرى تدعوا للتوسع الجغرافي أو السياسي أو العسكري على حساب دول وإقاليم أخرى إلا إن العالم نظر إلى اتفاقية سيداو على أنها تمس الحياة الاجتماعية الخاصة لبعض الدول وتريد أن تجعل من الحياة الاجتماعية للبعض الآخر أن تكون سائدة في دولهم بقوة الاتفاقية، وهذا ما ذهب اليه العديد من الدول التي تحفظت بعد أن وقعت على الاتفاقية وذلك من خلال عدم الالتزام بها أو ببعض موادها التي تتعارض كثيرا مع الحياة الاجتماعية والدينية للدول.
لقد عاد الجدل مجدداً بشكل كبير وواسع حول اتفاقية سيداو في الفترة الأخيرة وذلك نتيجة للتطورات العالمية السياسية والاقتصادية المضطربة التي أدت إلى حروب دامية اقليمية ودولية تكاد تؤدي إلى حرب عالمية شاملة وهناك العديد من المنظمات التي تقوم بالترويج للاتفاقية بين أوساط المجتمعات على إن الالتزام بها هو ضمان لحرية المرأة واستقلالها مع أن الاتفاقية تخص المرأة ولا تخص العلاقات الدولية أو شكل الدولة أو الوظيفة السياسية أو الاقتصادية للدولة، فمن أجل أن نضمن للمرأة حريتها واستقلالها يجب أن نضمن في البدء استقرار الدول وحريتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية عسكرياً وعدم محاربتها اقتصادياً وذلك لضمان حياة اجتماعية مستقرة وضمان الاستقرار الأسري الذي هو أساس المجتمع الذي تعتبر المرأة جزء منه لكي نصل إلى الحفاظ على حقوقها وحريتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.