إن كان هذا هذا تصحيحا ماليا فوالله أنها مصيبة.
كتب: رامي أحمد صالح العوذلي
كيف نصدق كلام وزير الماليه ان ما يقوم به تصحيح أو إصلاح مالي واداري لمعالجة قضية العمالة الوهمية.. لنتوقف هنا قليلا ولننظر ابعاد هذا التصحيح
تم إحالة مرتبات موظفي الدولة الى البنوك ومحلات الصرافة والتي تقع اساسا تحت مسؤولية محافظ البنك المركزي ووزير المالية وهؤلاء الاثنين مهندسي ومخططي إحالة مرتبات الموظفين الى البنوك ومحلات الصرافه مقابل استقطاع عمولة بسيطة من تلك المرتبات بلغت من 350 ريال الى 700 ريال.
ليس عندي إحصائية دقيقة حول اعداد الموظفين لكن لنضع فرضية اذا بلغت العمالة الوهمية 450 الف زايد العمالة المزدوجة والمنقطعين عن العمل حوالي 600 مئة الف عامل هذا يعني ان العمالة الحقيقية تفوق هذا العدد بثلاثه او اربعة اضعاف ولنفترض ان عدد العمالة المحال راتبها للبنوك ومحلات الصراف حوالي مليون موظف على اقل تقدير يتم اخد منها عمولة ما بين 350 الى 700 ريال متوسط الرقم بينهما 500 ريال يكون.
إن إجمالي مبلغ العمولة المستقطعة حوالي 500 مليون ريال يعني نصف مليار ريال هذا افتراضا وربما يكون اقل او كثر وهل الموظفين ملزمين ان يستقطع من مرتباتهم هذا المبلغ .. يا ساده هذه مرتبات وليس حوالات تؤخد منها عمولات ان كان هذا تصحيح فهذا الفساد بعينه.
يا وزير المالية اذا كنت تريد التصحيح فلتبدأ بتصحيح نفسك فأنت تعيش في حالة ازدواج وظيفي يقول احد المراقبين الماليين انك تستلم مرتبك كوزير ماليه وتستلم كافة مستحقاتك الماليه ايضا من مكتب الضرائب الذي كنت ترأسه ..ان كان هذا صحيح فوالله مصيبة والمفسد لا يصلح هل تعرف ماذا فعلتم من خلال كل الاجراءت التي قمتم بها قد تؤدي الى كوارث حقيقية تضر بأهل الجنوب خاصة.
أولا أوقفتم الحياة الدراسية في عموم المناطق المحررة
ثانيا قد يصدر بيان النقابة العامة بإضراب شامل يوقف الحياة العمليه في كافة مرافق الدولة وبسبب هذا الاجراء قد تتعرضون للملاحقة القضائية والمساءلة القانونية.
وفي اعتقادي أن ما قمتم به هو عباره عن ضخ اموال لمحلات الصرافة للانتفاع بتلك العائدات وتقاسمها مع تلك الجهات وكان الأولى بوزير الماليه إطلاق العلاوات السنوية المستحقة للموظفين والتي هم بحاجة ماسة لها في ظل الظروف المعيشية الراهنة ويكفي الاحتيال وإسقاط الأثر الرجعي للعلاوة.
هذا ما يجب مناقشته والتفكير بتحسين وضع الموظف كل الحكومات السابقه كانت تبتدع الافكار والاجراءات التي تضر بالموظف وسرقة مستحقاته ولا تعتقدوا ان المرافق القضائية والرقابية التي تم اعفاءها من هذا الاجراء سوف تصمت إزاء هذا الفساد وانه قد تم رشوتها بهذه الطريقه الغبية هنا تكونوا قد اكدتم انه ليس هناك تصحيح او إصلاح ولكن نصب واحتيال ليس إلا .