المشاركة في السلطة (2).. جوهر القضية بين الإشكاليات الواقعية والمصطنعة

كتب/
خليل عبودان
باحث جنوبي
جرت العادة مع تولي قيادات جنوبية من طرف قوى الاستقلال التحرير مناصب حكومية أن تثير المطابخ الإعلامية المعادية للمشروع الجنوبي زوبعات للتشويش على جوهر القضية، وتهدف من ذلك إلى التشويش على الجماهير الجنوبية , من خلال :-
1)- تصوير الأمر وكأن المشاركة هي تخلي من قيادات مشروع الاستقلال الجنوبي عن مشروعها مقابل المناصب .
2)- وفي نفس الوقت التغطية على العراقيل التي تصطنعها قوى النفوذ والسيطرة في السلطة القائمة حالياً لعرقلة أي نجاح سوف يحدثه مشاركة قيادات المجلس في السلطة .
تناولنا في مقالنا الأول , الزوبعة المثارة على موضوع أداء قيادات الانتقالي الجنوبي للقسم وبينا أن السلطة القائمة حالياً في المناطق المحررة قائمة على غير قبول شعبي ولا شرعية دستورية حتى بمقياس الدستور الحالي !!
في هذا المقال سوف نتناول موضوع أخر في ذات السياق , وهو مفهوم التنازلات , الذي تستخدمه آلات المطابخ المعادية لتشويش على الوعي الجنوبي و تصوير هذا الأمر في اتجاهين متعاكسين بعيدا عن جوهر القضية الأصلية :-
الاتجاه الأول : محاولة تصوير التنازلات المقدمة من قيادة المجلس بأنها تعني عن المشروع الجنوبي و حقوق الجنوبيين مقابل قبولهم بالمناصب في التشكيل الحكومي المتوقع قيامه !!
الاتجاه الثاني : محاولة تصوير قيادة المجلس , وكأنهم إقصائيتين في موضوع توزيع المشاركة بين المحافظات الجنوبية أو الاتجاهات السياسية على الساحة الجنوبية !!
لكن إذا دققنا النظر في الموضوع سنجد أن كل المحاولتين هي مجرد زوبعات للتشويش ولا تمس جوهر القضية وتظهر العكس تماماً .
فأولاً : رؤية المجلس الانتقالي لتمثيل الجنوب تعكسها وثائقه وسياسته , وكمثال على ذلك تشكيل الجمعية الوطنية , فقد اعتمد على معياري السكان والمساحة بحيث يكون التمثيل للمحافظات الجنوبية شامل متوازن , وهو ما لم يكون متوفراً في تمثيل مجلس النواب الحالي منتهي الصلاحية , ولا في مخرجات حوار صنعاء ولا في السلطتين المفروضتين سواء تلك القائمة في الرياض أو تلك القائمة في صنعاء .
ثانيا: إن اتفاق الرياض أتى أصلاً لمعالجة اختلالات منظومة السلطة القائمة في المناطق المحررة , وهذه الاختلالات تتمثل في تأكل شرعيتها والخوف من سحب الغطاء الدولي عنها بعد فشلها في إدارة ملفات الحكم وتدهور الأوضاع في المناطق المحررة منذ تحريرها وكذا فشلها في العودة إلى صنعاء , و بالتالي القيام بإصلاح جزئي لهذه السلطة القائمة في المناطق المحررة على أمل خلق موقف موحد وفق متطلبات المرحلة لمواجهة السلطات القائمة في المناطق المحررة , مع تأجيل حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم للمرحلة القادمة , وعلى هذا الأساس تحسب مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره ممثلا عن مشروع استعادة الدولة الجنوبية وهو غير ممثل في السلطات القائمة في المناطق المحررة .
وبالتالي فان الأحزاب الوحدوية والكيانات التي أنشأتها السلطة في الجنوب لدعم مشروع بقاء الوحدة تعتبر ممثلة أساسا في السلطة القائمة وممثلة في اتفاق الرياض في الطرف الحكومي من ضمن حصة السلطة القائمة وليس من حصة المجلس الانتقالي .
فكما تنازل المجلس وأجل مطلب قيام سلطة جنوبية خالصة في الأراضي المحررة في الوقت الراهن , وطالما رفضت السلطة القائمة والأحزاب و الشخصيات المرتبطة بها والتحالف العربي مشروع الإدارة الذاتية الذي تقدم به المجلس الانتقالي فعليها وعلى التحالف العربي تقع المسئولية المشتركة في حال المماطلة أو عرقلة التنفيذ أو استمرار معاناة المواطنين و حدوث انفجار شعبي .
وليس هناك حجة يمكن تعذرهم بها فمثلا في موضوع تقسيم ٢٤ حقيبة وزارية بالمناصفة شمال / جنوب لا يمكن التحجج بالقول إن المجلس إقصاء أي كيانات تدعي تمثيل الجنوب أو جزء منه فين حين أنها و قفت موقفا سلبيا من ممارسات السلطات القائمة ومن مشروع المجلس الانتقالي ..