ثورة ٣٠ يونيو وإنجازات مصر في مجال التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة
كتب: المهندس أحمد الفقي استشاري الذكاء الاصطناعي بمؤسسة بيدو
شهدت جمهورية مصر العربية خطوات هائلة في رحلة التحول الرقمي خلال السنوات الماضية، بفضل رؤية ثاقبة والتزام قوي من قبل القيادة السياسية. وتضمنت بعض الإنجازات الرئيسية ما يلي:
البنية التحتية الرقمية:
تطوير شبكات الجيل الرابع والخامس:
تم توسيع نطاق شبكات الهاتف المحمول لتشمل جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على سرعات الجيل الرابع والخامس عالية السرعة.
إنشاء مراكز بيانات متطورة:
تم بناء مراكز بيانات آمنة وموثوقة لاستيعاب البيانات المتزايدة واحتياجات التخزين.
نشر الألياف الضوئية:
تم توسيع شبكات الألياف الضوئية لتوفير إنترنت عريض النطاق عالي السرعة للمنازل والشركات.
الخدمات الرقمية:
بوابة مصر الرقمية:
تم إطلاق بوابة مصر الرقمية لتوفير أكثر من 330 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية ويقلل من البيروقراطية.
التوقيع الإلكتروني:
تم إدخال التوقيع الإلكتروني لتسهيل المعاملات الرقمية وضمان الأمان.
الحكومة الذكية: تم تبني مبادرات الحكومة الذكية لتحسين كفاءة العمليات الحكومية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الشركات الناشئة:
تم دعم نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال حاضنات الأعمال وبرامج الاستثمار.
المهارات الرقمية:
برامج التدريب:
تم تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات الرقمية للمواطنين وتعزيز مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا.
نشر الوعي:
تم إطلاق حملات توعية لزيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي وفوائده من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ومن اشهر هذه البرامج المجانية برنامج سفراء الوعي التكنولوجي .
هل تم تطبيق استراتيجية الجمهورية الجديدة لتنفيذ مشروع «مصر الرقمية»؟
نعم، تمّ تطبيق استراتيجية الجمهورية الجديدة لتنفيذ مشروع “مصر الرقمية”، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وتشمل الاستراتيجية العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى:
نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع قطاعات الدولة:
من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية.
وتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية.
وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات.
بناء اقتصاد رقمي قوي:
من خلال دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.
وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
تعزيز الشمول الرقمي:
من خلال توفير الإنترنت للجميع.
وتدريب المواطنين على استخدام التكنولوجيا.
وجعل الخدمات الرقمية سهلة الاستخدام.
وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ مشروع “مصر الرقمية” خلال السنوات الماضية،
ومن أبرز الإنجازات:
إنشاء بوابة مصر الرقمية:
والتي توفر أكثر من 300 خدمة حكومية إلكترونية.
إطلاق مبادرة “أجيال مصر الرقمية”:
والتي تهدف إلى تعليم مهارات البرمجة والتفكير الرقمي للطلاب من جميع المراحل العمرية.
تطوير منظومة الدفع الإلكتروني:
والتي تسهل على المواطنين دفع الفواتير والرسوم الحكومية.
تحسين سرعة الإنترنت:
مما يجعل من السهل على الناس الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الإنترنت.
هل تستخدم الحكومة تطبيقات الذكاء الاصطناعى في وزارتها؟
نعم، تُستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في الوزارات المصرية.
تُنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى دمج تقنياته في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزارات.
تشمل بعض الأمثلة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في الوزارات:
وزارة الصحة:
استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض وتحليل الصور الطبية.
تحسين كفاءة إدارة سلاسل التوريد للأدوية والمستلزمات الطبية.
تطوير روبوتات الدردشة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى عن بعد.
وزارة المالية:
مكافحة الاحتيال الضريبي من خلال تحليل البيانات الضريبية.
أتمتة عمليات المراجعة والتدقيق.
تحسين عملية تحصيل الضرائب.
وزارة الداخلية:
استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتحسين الأمن العام.
تحليل البيانات الاستخباراتية لتحديد التهديدات الأمنية.
تطوير أنظمة ذكية للمراقبة المرورية.
وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي:
تخصيص التعلم وتقديم تجارب تعليمية ملائمة لكل طالب.
تصحيح الأوراق وتقييم الطلاب آليًا.
توفير مساعدين افتراضيين للطلاب للإجابة على أسئلتهم.
هناك العديد من الفوائد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الوزارات، تشمل:
تحسين كفاءة العمليات: يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من المهام التي يقوم بها البشر حاليًا، مما يؤدي إلى توفير الوقت والمال.
تحسين تقديم الخدمات: يمكن للذكاء الاصطناعي توفير خدمات أكثر دقة وفعالية للمواطنين.
تعزيز صنع القرار: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ تساعد صانعي السياسات على اتخاذ قرارات أفضل.
مكافحة الفساد: يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط التي قد تشير إلى الاحتيال أو سوء الاستخدام.
ومع ذلك، هناك أيضًا بعض التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الوزارات، تشمل:
الخصوصية والأمان: من المهم ضمان حماية البيانات الشخصية عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
التحيز: يمكن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي متحيزة، مما قد يؤدي إلى التمييز.
قبول المستخدم: قد يكون بعض الموظفين والمواطنين مترددين في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
بشكل عام، يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الوزارات أداة قوية يمكن أن تُساهم في تحسين كفاءة العمليات، وتقديم خدمات أفضل، وتعزيز صنع القرار، ومكافحة الفساد.
هل تعمل مراكز البيانات في تعزيز ريادة مصر إقليميًا ودوليًا وترسيخ مكانتها كممر رقمي في الشرق الأوسط وإفريقيا؟
نعم، تلعب مراكز البيانات دورًا هامًا في تعزيز ريادة مصر إقليميًا ودوليًا وترسيخ مكانتها كممر رقمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وخصوصا لعد أنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية اول واكبر مركز في الشرق الأوسط وذلك من خلال:
1. توفير بنية تحتية رقمية قوية:
توفر مراكز البيانات سعة تخزين ومعالجة هائلة للبيانات، مما يُمكن الشركات المصرية من الوصول إلى أحدث التقنيات وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تنافس عالميًا.
تُساهم مراكز البيانات في تحسين موثوقية وسرعة الاتصالات الرقمية في مصر، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز التجارة الإلكترونية.
2. دعم الابتكار وريادة الأعمال:
توفر مراكز البيانات منصات وخدمات سحابية تُمكن رواد الأعمال المصريين من تطوير وتشغيل تطبيقاتهم وخدماتهم الرقمية بسهولة وبتكلفة منخفضة.
تُحفز مراكز البيانات على البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يُساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
3. تعزيز التكامل الإقليمي:
تُمكن مراكز البيانات مصر من ربط شبكاتها الرقمية مع دول أخرى في المنطقة، مما يُعزز التعاون والتبادل التجاري الرقمي.
تلعب مصر دورًا هامًا في مبادرة مبادرة “حزام واحد – طريق واحد” الصينية، والتي تهدف إلى ربط آسيا بأوروبا وإفريقيا من خلال شبكة من الكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية.
4. ترسيخ مكانة مصر كمركز رقمي:
تُساهم مراكز البيانات في جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى مصر لإنشاء مراكز بيانات إقليمية لها.
تُعزز مراكز البيانات من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، تُساهم مراكز البيانات في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة من خلال:
تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع العام والخاص.
توفير فرص تعليمية وتدريبية في مجال التكنولوجيا الرقمية.
دعم الشمول الرقمي وتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت للجميع.
هل يتم استغلال العقول المصرية والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية لكي تصبح مصر تاج ووجه للتكنولوجيا فى العالم؟
نعم، تُبذل جهودٌ حثيثة في مصر للاستفادة من قدرات العقول المصرية والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية لتحويل مصر إلى مركزٍ تكنولوجيٍّ رائدٍ على مستوى العالم. وتشمل هذه الجهود ما يلي:
الاستثمار في التعليم:
تضع الحكومة المصرية الاستثمار في التعليم على رأس أولوياتها، مع التركيز على تعزيز مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لدى الشباب.
يتم إنشاء مدارسٍ جديدةٍ تُركّز على التكنولوجيا، وتُقدّم برامج تعليمية حديثة تُواكب التطورات العالمية.
تُمنَحُ المعاهد والجامعات المصرية تمويلًا لدعم برامجها البحثية وتطوير بنيتها التحتية.
دعم ريادة الأعمال:
تُقدّم الحكومة المصرية حوافز ومبادراتٍ لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا،
تشمل هذه المبادرات توفير أماكن عملٍ مُشتركةٍ، وخدماتٍ استشاريةٍ، وتمويلٍ لبدء التشغيل.
تُنظّمُ الفعاليات والمؤتمرات للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين العالميين.
جذب الاستثمار الأجنبي:
تُعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار لجذب الشركات التكنولوجية العالمية إلى مصر.
يتم تقديم حوافز ضريبيةٍ، وتسهيلاتٍ إداريةٍ، وبنية تحتيةٍ مُتطوّرةٍ للشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.
تُقامُ المعارض والمؤتمرات للترويج لمصر كوجهةٍ استثماريةٍ جذابةٍ في مجال التكنولوجيا.
التعاون الدولي:
تُعزّز مصر علاقاتها مع الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا، مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
يتم تبادل الخبرات والتعاون في المشاريع البحثية وتطوير التكنولوجيا.
تُرسلُ مصرُ طلابها وباحثيها للدراسة والعمل في الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية.
شواهد على التقدم:
تُظهرُ المؤشراتُ الدوليةُ أنّ مصر تُحقّقُ تقدّمًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا.
فقد ارتفع تصنيف مصر في مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات الأخيرة.
كما زاد عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر بشكلٍ كبير.
وبرزت العديد من الشركات المصرية التي تُقدّم حلولًا تكنولوجية مبتكرة في مجالاتٍ مختلفةٍ، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية.
مصر لديها الإمكانات والرغبة في أن تصبح مركزًا تكنولوجيًا رائدًا على مستوى العالم. وتُبذلُ الجهودُ على مختلف المستويات لتحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها. ولكنْ مع الاستمرار في الاستثمار في التعليم ودعم ريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التعاون الدولي، فإنّ مصر لديها فرصةٌ حقيقيةٌ لتحقيق هذا الهدف وتحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا.
هل لدينا البنية التحتية الرقمية ترتكز عليها المحاور الرئيسية لمصر الرقمية؟
البنية التحتية الرقمية لمصر الرقمية تتمثل فى إنجازات وخطط مستقبلية
تُعدّ مصر الرقمية مبادرة حكومية طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي متكامل. وتعتمد هذه المبادرة على بنية تحتية رقمية قوية تشمل:
شبكات اتصالات متطورة: تعمل الحكومة المصرية على توسيع نطاق شبكات الألياف البصرية وتطوير تقنية الجيل الخامس لضمان وصول سريع وموثوق للإنترنت لجميع المواطنين.
مراكز بيانات آمنة: تم إنشاء العديد من مراكز البيانات المتطورة لتخزين وحماية البيانات الحكومية والمواطنين.
خدمات حكومية إلكترونية: تم إطلاق العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية على منصة مصر الرقمية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب حكومية.
نظام دفع إلكتروني: تم إطلاق نظام دفع إلكتروني جديد لتسهيل المدفوعات الحكومية والتجارية.
قوى عاملة ماهرة: يتم تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز مهارات القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد حققت مصر تقدماً ملحوظاً في تطوير بنيتها التحتية الرقمية خلال السنوات الماضية. فقد ارتفع معدل اشتراكات الإنترنت في مصر بشكل كبير، كما تم إطلاق العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية الجديدة.
ماهي فائدة منظومة مصر الرقمية؟
تهدف منظومة مصر الرقمية إلى تحقيق جملة من الفوائد التي تصبّ جميعها في مصلحة المواطن المصري والدولة المصرية على حدٍ سواء، ومن أهم هذه الفوائد:
• تحسين جودة الخدمات الحكومية: تسعى المنظومة إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيًا وبشكل سهل وميسر، مما يوفر الوقت والجهد ويُقلّل من الإجراءات الروتينية. كما تُتيح المنظومة للمواطنين متابعة سير معاملاتهم إلكترونيًا والحصول على إشعارات حول حالة كل معاملة.
• تعزيز الشفافية والمساءلة: تُتيح المنظومة للمواطنين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية والإجراءات المطلوبة للحصول عليها، مما يُعزّز الشفافية والمساءلة ويُقلّل من فرص الفساد.
• خفض التكاليف: تُساهم المنظومة في خفض تكاليف تقديم الخدمات الحكومية من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق والمستندات المادية، واستخدام الأنظمة الإلكترونية بدلاً من ذلك.
• تحفيز الابتكار: تُتيح المنظومة منصة لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات على تطوير حلول وتطبيقات إلكترونية جديدة تُساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
• دمج الاقتصاد الوطني: تُساهم المنظومة في دمج الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة إلكترونية للترويج للمنتجات والخدمات المصرية، وتسهيل التجارة الإلكترونية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تمكين المواطنين: تُتيح المنظومة للمواطنين إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية من أي مكان وزمان، مما يُساهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
بالإضافة إلى هذه الفوائد العامة، تُقدم منظومة مصر الرقمية فوائد محددة لكل من القطاعين العام والخاص، ومن أهم هذه الفوائد:
• بالنسبة للقطاع العام:
تحسين كفاءة الأداء الحكومي: تُساهم المنظومة في تحسين كفاءة الأداء الحكومي من خلال أتمتة العديد من المهام والعمليات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.
توفير الموارد: تُساهم المنظومة في توفير الموارد المالية والبشرية من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق والمستندات المادية، واستخدام الأنظمة الإلكترونية بدلاً من ذلك.
تحسين عملية صنع القرار: تُتيح المنظومة للحكومة جمع البيانات وتحليلها بشكل أفضل، مما يُساهم في تحسين عملية صنع القرار.
بالنسبة للقطاع الخاص:
خلق فرص عمل جديدة: تُتيح المنظومة فرصًا جديدة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى فرص عمل أخرى في مختلف القطاعات التي ستستفيد من التحول الرقمي.
تحسين بيئة الأعمال: تُساهم المنظومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتقليل البيروقراطية، وتوفير منصة للترويج للمنتجات والخدمات.
تعزيز القدرة التنافسية: تُساهم المنظومة في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية من خلال توفير الأدوات والتقنيات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.
وبشكل عام، تُعدّ منظومة مصر الرقمية خطوة هامّة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى بناء دولة حديثة تُقدّم خدمات عالية الجودة لمواطنيها، وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
على الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تواجه العديد من التحديات التي تحول دون تطبيقها بشكل كامل على نطاق واسع. وتشمل بعض أهم هذه التحديات:
نقص البيانات: تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة التعلم الآلي، بشكل كبير على كميات هائلة من البيانات للتدريب والتطوير. ونقص البيانات ذات الجودة العالية والمتنوعة يُعيق قدرة هذه التقنيات على التعلم والتعميم بشكل فعال.
التحيز: يمكن أن تعكس أنظمة الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة في البيانات التي تم تدريبها عليها، مما قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو تمييزية. ويُعدّ معالجة التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا لضمان إنصافها وموثوقيتها.
قابلية التفسير: غالبًا ما تكون “الصناديق السوداء” لنموذج الذكاء الاصطناعي صعبة الفهم، مما يجعل من الصعب تفسير قراراتها وتحديد أسبابها. ويُعدّ ذلك أمرًا بالغ الأهمية في المجالات الحساسة مثل الرعاية الصحية والعدالة الجنائية، حيث يجب أن تكون قرارات الذكاء الاصطناعي قابلة للمساءلة والتدقيق.
الأخلاقيات: تُثير تقنيات الذكاء الاصطناعي العديد من المخاوف الأخلاقية، مثل إمكانية استخدامها لأغراض ضارة أو انتهاك خصوصية الأفراد. ويجب وضع إرشادات أخلاقية واضحة لتنظيم تطويرها واستخدامها.
الأمن السيبراني: تُعدّ أنظمة الذكاء الاصطناعي عرضة للتهديدات السيبرانية، مثل الهجمات الإلكترونية والتلاعب بالبيانات. ويجب اتخاذ تدابير أمنية قوية لحماية هذه الأنظمة من مثل هذه التهديدات.
الوظائف: يُعتقد أنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى أتمتة العديد من الوظائف، مما قد يُؤدي إلى البطالة وتغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة. ويجب معالجة هذه المخاوف من خلال سياسات وبرامج تُساعد العمال على التكيف مع اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي.
القوانين واللوائح: لا تزال الأنظمة القانونية واللوائح المنظمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في طور التطوير، مما قد يُؤدي إلى عدم اليقين القانوني ويُعيق تبنيها. ويجب تحديث القوانين واللوائح بشكل سريع لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.
البنية التحتية: تتطلب تقنيات الذكاء الاصطناعي بنية تحتية حاسوبية قوية لحسابها ومعالجتها للبيانات. ونقص هذه البنية التحتية في بعض الدول قد يُعيق قدرتها على الاستفادة من فوائد هذه التقنيات.
الفهم العام: لا يزال فهم الجمهور العام لتقنيات الذكاء الاصطناعي محدودًا، مما قد يُؤدي إلى مقاومة استخدامها أو مخاوف غير مبررة. ويجب نشر الوعي وتعزيز التعليم حول تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء الثقة ودعم تبنيها بشكل مسؤول.
التعاون الدولي: تتطلب معالجة العديد من تحديات الذكاء الاصطناعي، مثل التحيز والأمن السيبراني، تعاونًا دوليًا. ويجب تعزيز التعاون الدولي لوضع معايير مشتركة وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي.
إنّ معالجة هذه التحديات ضرورية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي لتحقيق فوائدها للمجتمع ككل.
بالإضافة إلى التحديات المذكورة أعلاه، هناك أيضًا تحديات محددة تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات معينة. على سبيل المثال، في مجال الرعاية الصحية، قد تواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي صعوبات في التعامل مع خصوصية البيانات والامتثال للوائح الطبية.
و بشكل عام، فإنّ مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي واعدٌ ومليء بالإمكانيات والفرص
ما أهمية إصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر؟
أهمية إصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر:
يُعدّ إصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر خطوة هامة لأسبابٍ عديدة، منها:
تنظيم الاستخدام:
يُساهم التشريع في تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وضمان استخدامها بشكلٍ مسؤول وأخلاقي، بما يتماشى مع القيم والمبادئ المصرية.
حماية البيانات:
يُساعد التشريع في حماية البيانات الشخصية للمستخدمين من خلال تحديد قواعد واضحة لجمع البيانات ومعالجتها واستخدامها.
ضمان المساءلة:
يُحدد التشريع المسؤوليات المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن مساءلة الجهات التي تُطور وتستخدم هذه التقنيات.
تعزيز الابتكار:
يُشجع التشريع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئة قانونية آمنة وواضحة للشركات والأفراد الراغبين في تطوير واستخدام هذه التقنيات.
حماية الفئات الضعيفة:
يُساعد التشريع في حماية الفئات الضعيفة من مخاطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التمييز أو التحيز.
جذب الاستثمار:
يُساهم التشريع في جذب الاستثمار الأجنبي لمصر في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.
تعزيز مكانة مصر العالمية:
يُساعد التشريع في تعزيز مكانة مصر العالمية كمركز رائد لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مواكبة التطورات العالمية:
نظراً لتزايد أهمية الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، فإن إصدار تشريع خاص به يُعدّ ضرورياً لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وضمان عدم تخلف مصر عن الركب.
وبشكل عام، فإنّ إصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر يُعدّ خطوة ضرورية لضمان الاستفادة من فوائد هذه التقنيات بشكلٍ مُستدام وآمن، مع الحد من مخاطرها.
مراحل إعداد التشريع:
بدأت الحكومة المصرية بالفعل خطوات إعداد تشريع للذكاء الاصطناعي، حيث قامت بإنشاء:
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي:
يختص بتطوير الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر.
لجنة عليا للأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي:
تُعنى بوضع المبادئ والأخلاقيات التي تحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحدة مركزية لحماية البيانات والخصوصية:
تُعنى بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما تمّ إعداد مسودة قانون للذكاء الاصطناعي * تخضع حالياً لمناقشاتٍ بين مختلف الجهات المعنية.
التحديات:
يواجه إصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر بعض التحديات، منها:
سرعة التطور التكنولوجي:
تتطلب سرعة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي تشريعاً مرنًا وقابلاً للتكيف مع التطورات المتسارعة.
نقص الخبرات:
تحتاج مصر إلى بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الخبرات القانونية والتقنية اللازمة لوضع التشريعات وتطبيقها.
التوازن بين الفوائد والمخاطر:
يجب أن يُحقق التشريع التوازن بين الاستفادة من فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطرها.
يُعدّ إصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر خطوة هامة لضمان الاستفادة من هذه التقنيات بشكلٍ مُستدام وآمن. وتبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة في هذا المجال، ولكن لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها لضمان إصدار تشريعٍ فعّال ومُتوافق.