الضغط الشعبي.. المحرك الحقيقي للتحسن الاقتصادي

كتب: أبوبكر المنصوري

في ظل العاصفة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا، يبرز التحسن الطفيف في سعر الصرف كشعاع من الأمل، وإن كان لا يزال بعيداً عن تلبية تطلعات الشعب المتعطش للاستقرار الاقتصادي. هذا التحسن البسيط يعكس تأثير الضغط الشعبي على القرارات الاقتصادية، مؤكداً على الدور المحوري للرأي العام في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي نحو الأمام.

تحمل المواطنون عبء الأزمة الاقتصادية بصبر وتحدٍ، وخرجوا في تظاهرات سلمية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية. وقد أدى هذا الضغط الشعبي إلى تأثيرات مباشرة على بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، مما يبرز قوة تأثير الشعب في تشكيل السياسات الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن التحسن في سعر الصرف لا يزال محدوداً ولا يلبي الطموحات الشعبية الكبيرة. الأزمة الاقتصادية متعددة الأوجه وتتطلب حلولاً جذرية وليس مجرد تحسينات طفيفة. ولتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي، يتعين على الحكومة أن تضع أولويات المواطنين في الاعتبار وتتخذ القرارات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة للجميع.

هناك توافق عام على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الفساد وعدم كفاءة السياسات الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي. إن تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يتطلب إصلاحات جادة وشاملة وليس فقط تعديلات طفيفة على السياسات القائمة.

الضغط الشعبي يعد وسيلة فعّالة لضمان مساءلة الحكومة عن أفعالها واتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشعب. وفي ظل غياب الديمقراطية الحقيقية وآليات الرقابة الفعالة، يصبح الضغط الشعبي أكثر أهمية في دفع الحكومة نحو اتخاذ قرارات اقتصادية صائبة.

في الختام، يظل الأمل معقوداً على استمرار الضغط الشعبي لتحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية تعيد الاستقرار والازدهار للاقتصاد الوطني. يجب أن يُعتبر التحسن الطفيف في سعر الصرف خطوة أولى نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وليس نهاية المطاف. يتعين على الحكومة أن تستجيب لمطالب الشعب وتعمل على تنفيذ إصلاحات جادة تعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو، وتضمن مستقبلاً اقتصادياً واعداً للجميع.