تحددت المسؤوليات…!؟
بقلم: صالح علي الدويل باراس
يبدو ان العليمي وبقية المعرقلين اذعنوا لتشكيل لجنة لإيقاف كشوفات_الإعاشة بعد تهديد رئيس مجلس الوزراء سالم_بن بريك بالإستقالة ، هذه الكشوفات تبتلع أكثر من 30% من ميزانية الدولة إذ يبلغ عدد المعتلفين منهم في مصر وحدها حوالي 3000 شخص او يزيدون بعضهم يستلم 10000 دولار شهريا غير الموجودين في اسطنبول والرياض والدوحة واديس ابابا..الخ كلهم يستلمون نهاية الشهر بالعملة الصعبة وظلوا في خانة النسيان حتى برز الخلاف فكتب بعضهم على استحياء رغم أن هذا الملف ظل يتكرر في التواصل طيلة 10 سنوات ولم يتفاعلوا معه.
تناقض تصريحات معارضي الانتقالي:
فحين ارتفع سعر صرف العملة الصعبة وغلت اسعار المواد والخدمات والمحروقات…الخ تصارخوا :
السبب الرئيس الزُبيدي والمجلس الانتقالي لانه هو المسيطر على الأرض وصاحب القرار!! ومنهم من كتب انه يجبي كل إيرادات الدولة.
ولمّا هبطت اسعار صرف العملة الصعبة وانخفضت اسعار المواد الغذائية وتحسنت الاوضاع وقالوا بلسان واحد :
لا دور للزُبيدي ولا للانتقالي فهم لا يملكون رؤية للاصلاح الاقتصادي وليس بيدهم من الأمر شيء
الانتقالي رسميا ظل مصرّاّ ان العملة والخدمات والمرتبات وظيفة الحكومة وطالب التحالف بحل المسألة الاقتصادية والحل ليس بضخ المال فقد ضحت السعودية اخر وديعة بمليار “فلهط” كبير تجار الفساد قرابة 400 مليون منها!!! اما الانتقالي فطلب تدخّل التحالف في استخدام ولايته لدعم إجراءات اقتصادية كالتي اتخذها بن بريك مؤخرا.
حين اتخذت الحكومة اجراءات صارمة – كانت سيطرة الانتقالي موجودة على الارض – ولم يمنعها فتحسنت الاوضاع.
السؤال /
إذا كان سبب الانتعاش هي إجراءات الحكومة -وهذا صحيح – … فمن كان السبب في انهيار العملة والخدمات خلال عقد من الزمن – والانتقالي مسيطر على الارض كما هو الان -!!!؟
اجراءات بن بريك الاخيرة حددت المسؤولية والاستنتاج منها :
ان الحكومة مسؤولة عن إدارة الاقتصاد وتحديد السياسات المالية وإجراءات بن بريك الأخيرة حددت المسؤولية واظهرت ان العملة والخدمات كانت حرب سياسية مارستها القوى اليمنية وطرفياتها في الجنوب أرادوا بها تفكيك المشروع الجنوبي.
24 أغسطس 2025 م