الهند تشعل الحرب ضد “إكس”.. المحكمة ترفض التماس المنصة وتفتح باب “الملاحقة الجنائية”

كريترنيوز/ متابعات /أ ف ب

ردّت منصة “إكس” ، الاثنين، على رفض المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الجنوبية التماسها ضد بوابة إلكترونية تابعة للحكومة الهندية، متهمةً المنصة بممارسة رقابة على المحتوى، وهو ما يشكّل، بحسب “إكس”، تهديداً لـ”حرية التعبير”.

وكانت المحكمة قد ردّت الأسبوع الفائت الالتماس الذي قدمته “إكس” ضد البوابة الإلكترونية الحكومية التي تتهمها المنصة باستخدامها كأداة لفرض رقابة مباشرة على المحتوى.

وتؤكد حكومة ناريندرا مودي أنّ بوابتها الإلكترونية “ساهيوغ” (وتعني “تعاون” بالهندية) تهدف إلى أتمتة عملية إرسال الإشعارات الحكومية لوسطاء المحتوى مثل “إكس” وفيسبوك.

لكن “إكس” ترى أن هذه البوابة تتيح “إصدار أوامر بحذف محتويات ، من دون إشراف قضائي أو مراعاة الأصول القانونية لمعدّيها، وتهدد المنصات بالملاحقة الجنائية في حال عدم الامتثال”.

واتّهمت المنصة البوابة الإلكترونية بأنها “تمسّ بالحقوق الدستورية للمواطنين الهنود في حرية التعبير”.

هذا الاعتراض ليس الأول من نوعه على القوانين الهندية المتعلقة بالمحتوى؛ ففي العام 2023، غرمت المحكمة نفسها المنصة (التي كانت تُعرف آنذاك باسم تويتر) بـ61 ألف دولار بعد ردّ استئنافها ضد أوامر بحذف تغريدات وحسابات تنتقد حكومة مودي.

وأعلنت المنصة بعد عام أن استئنافاً يطعن بأوامر الحكومة بحظر “حسابات ورسائل محددة” لا يزال معلقاً.