ملاحظات عابرة.

كتب: أحمد علي عاطف

لا يختلف اثنان على القول بأن الوضع الراهن في ما يعرف ب” الجمهورية اليمنية” هو وضع معقّد وشائك ويتطلب فهمه إلى قسط من الهدوء في الفكر والمناقشه. واسهاماً في بلورة حالة من النقاشات الهادئة والمسؤولة حول مايجري على أرض الواقع وتداعياتها المستقبلية، فأنني أضع بين ايديكم الملاحظات التالية للحوار حولها بمنطق عقلاني يقود إلى إيضاح الرؤية وتلمس أبعاد هذا الواقع المعقد:

– أعداء الانتقالي يراهنون على تصدعه من الداخل بعد أن عجزوا عن هزيمته من الخارج؛ لذا فمن الضروري في هذه المرحلة تقوية الالتفاف الجماهيري حول قيادة المجلس الانتقالي لتفويت الفرصة على أعدائه.

– لا تمتلك أي قوة بما فيها الانتقالي أمر حسم الوضع عسكرياً؛ لذا فإن ممارسة السياسة تتطلب النفس الطويل والصبر واليقظة.

– الجميع وافق على الحل السلمي للأزمة منذ اليوم الأول ماعدا الحوثيون الذين لايزالون يراهنون على البندقية لتثبيت وتوسيع سلطتهم ولو إلى حين، كل مايجري الآن يندرج ضمن قائمة مقتضيات العملية السياسية، فالبلاد تحت طائلة البند السابع وخاضعة سياسياً وعسكرياً لتدخلات القوى الإقليمية والدولية.

– في هذه المرحلة من الواضح أن أي طرف يشذ عن المسار الإقليمي والدولي في حل الأزمة ( كأن يرفض المشاركة في العملية السياسية أو المفاوضات القادمة ) سيكون قد حكم على نفسه بالفناء السياسي.

– قرار الانتقالي بالدخول في قوام مجلس القيادة الرئاسي واحتضان الهيئات التشريعية والتنفيذية في معقله عدن هو قرار سياسي لا يعني تخليه عن قضية شعبه، بل بالعكس لتمكين دوره داخل مطبخ صنع القرار بعد سنوات طويلة ظل فيها متلقياً سلبياً لنتائج قرارات شرعية لم يكن جزءاً فاعلاً فيها.

– الاعتماد على المجلس الانتقالي في حماية الهيئات التي وصلت إلى عدن هو اعتراف بسيادة الانتقالي على العاصمة عدن وقدرة أجهزته الأمنية على القيام بهذا الدور.

-المشاركة الفاعلة للانتقالي في صنع القرار سيفضي إلى قرارات تصب في صالح المواطن وتحسين وضعه المعيشي وحال الخدمات الأساسية في المناطق المحررة وخاصة عدن.

فجميع الأطراف التي التأمت في عدن لا تستطيع اليوم الهروب من مسؤوليتها في إنقاذ المواطن من براثن الغلاء وانقطاع الرواتب والخدمات، ومطلوب إنجاز ذلك خلال فتر زمنية قصيرة.

مع خالص التحية والتقدير.