سائقو القاطرات يشكون من فرض الجبايات والرسوم الغير قانونية عليهم بأبين.

كريترنيوز /أبين

شكى عدد من سائقو القاطرات بمحافظة أبين من الجبايات والرسوم الغير قانونية التي تفرض عليهم في عدد من نقاط التحصيل في مداخل ومخارج محافظة ابين

وتحديدا من مدينة شقرة وحتى منطقة العلم .

هذا وقد عبر السائقين عن استنكارهم الشديد في فرض مثل هذه الرسوم الغير قانونية عليهم والتي تصل في بعض الاوقات الى475000 الف ريال يمني للقاطرة الواحدة في الحملة الواحدة وهي متفاوته مابين الخمسة وثلاثين الف والخمسين الفا وتصل بعض الاحيان الى مأتي الف ريال في كل نقطة تحت بند تحسين المدينة وبعضها يدخل في بند صندوق التنمية والاخر يتبع صندوق النظافة في المحافظة .

وهذا لايجدث الا في ابين دون بقية المحافظات المحررة !!

وهو ما أكده السائق مختار شيخ الحمزة احد سائقي القاطرات بقوله : للاسف الشديد نعاني كثيرا من فرض هذه الرسوم والجبايات اللغير قانونية التي تفرض علينا والتي تحت مسميات تحسين المدينة وصندوق التنمية ومع ذلك كله لاندري اين تذهب تلك المبالغ المرصودة باسم تحسين المحافظة والمحافظة كما ترون للاسف الشديد تفتقر الى ابسط مقومات الحياة والتنمية الانسانية والعمرانية والاقرب من ذلك سكوت السلطة المحلية في المحافظة على هكذا وضع

كما بدوره اكد السائق سعيد عبدالله صالح الشوعي وهو سائق احدى القاطرات بان مايحدث من فساد في المحافظة من خلال فرض الجبايات الغير قانونية على سائقي القواطر والمركبات على طول خط شقرة العلم في نقاط التحصيل باسم المحافظة يعتبر قرار تعسفي بحقهم في حين انه لايدخل ريال واحد من تلك الجبايات باسم المحافظة وهي مصيبة كبيرة والمصيبة الاكبر هو سكوت الجهات المعنية والسلطة المحلية في محافظة ابين عليها ولاحتى يحركون ساكنا ازاء ما يحصل .

واضاف : قبل اشهر اضرب سائقوا القاطرات والمركبات لاكثر من شهر ويزيد وبعد مناشدات وتدخلات تم الاتفاق على تحديد رسوم التحصيل الرسمية بمئتي الف ريال على كل قاطرة محملة ووافق جميع السائقين وتفائلوا بالخير وبتطبيق تلك الرسوم المقرة من قبل تلك الجهات الا انها لم تلقى اذان صاغية وظل الوضه كما ترون وعندنا سندات وكواشن تثبت ذلك وموقعة من قبل المحصلين في نقاط التحصيل .

وناشد السائقين مختار شيخ الحمزة وسعيد عبدالله الشوعي الجهات المعنية والسلطة المحلية بمحافظة ابين وكذلك قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الى سرعة التدخل وإنصاف سائقي القواطر والمركبات برفع تلك الجبايات المفروضة عليهم على الفور ورفع الظلم عنهم وتثبيت الرسوم القانونية المتعارف عليها من قبل .

ماعدا ذلك ستعود وتنعكس سلباً عليهم وعلى المواطن المسكين بالوبال وبإرتفاع الاسعار جراء هذه الرسوم التعسفية المفروضة .