سببها حماقات الحوثي في البحر الأحمر ..خسائر تتجاوز الـ150 مليون دولار تتكبدها قناة السويس شهرياً.
كريترنيوز / تقرير
مغامرات وحماقات جماعة الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر خدمت الكيان الإسرائيليّ بقصد أو دون قصد، وأضرت باقتصاد الدولة المصرية وإلى جانبها عدد من الدول العربية.
حيث كشفت الحكومة المصرية عن تكبد اقتصادها خسائر مالية كبيرة بسبب تفاقم أزمة البحر الأحمر جراء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح وزير المالية المصري د . محمد معيط أن اضطرابات البحر الأحمر سببت تراجعا كبيرا في إيرادات قناة السويس وصلت إلى 60% في وقت تتزايد فيه المصروفات والنفقات العامة. مشيراً إلى أن إدارة المالية العامة للدولة تمر بظروف صعبة وقال : مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟.
وتعد قناة السويس من أهم الممرات الاستراتيجية الهامة حول العالم وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وافريقيا وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لخزينة الدولة المصرية وحققت القناة في العام المالي 2022- 2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها وبزيادة قدرها نحو 35 بالمئة عن العام السابق.
ومنذ أن بدأت الأزمة في البحر الأحمر بين الحوثيين والغرب التزمت جمهورية مصر العربية سياسة الحياد ولا يبدو أنها ستخرج عنها رغم خسائرها الاقتصادية الفادحة.
وبحسب موقع الحرة،
كشف البنك الدولي في تقرير حديث بحجم الخسائر التي ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال العام الجاري إذا استمرت هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار :
وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان (الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024 ، يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد.
وتعتبر قناة السويس مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لجمهورية مصر العربية، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.
وبحسب البنك الدولي أدّى التصعيد الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ نوفمبر 2023م إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024،.
وحسب البنك الدولي فإن مصر تعاني أكثر من غيرها أزمات مالية بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.
وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسب ما جاء في التقرير.
وقال البنك الدولي إن التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا.
وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.
انخفاض الإيرادات بشكل غير مسبوق :
حيث أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن مدخولات مصر من قناة السويس انخفضت إلى النصف منذ بداية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وذكرت أنه خلال شهر حزيران / يناير دخل إلى الصندوق المصري مبلغ وقدره 428 مليون دولار في حين أن المدخولات بنفس الفترة من السنة السابقة في عام 2023 ربحت مصر 804 مليون دولار إيرادات تشغيل القناة التي تشكل الطريق الأقصر من آسيا إلى أوروبا.
وربحت مصر السنة الماضية مبلغ 10.5 مليار دولار من قناة السويس. وقال مسؤول كبير في الهيئة التي تدير قناة السويس بأن كمية السفن التي مرت منها انخفضت بنحو 36% .
إيرادات شهرية ضائعة :
وبحسب العين الإخبارية أشارت إلى خسائر شهرية كبيرة تتكبدها قناة السويس.
إيرادات ضائعة بحجم 150 مليون دولار.
وقالت إنه بشكل مباشر أثرت الهجمات الغربية على أهداف تابعة لمليشيا الحوثي في اليمن على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبالتالي تأثرت قناة السويس.
ووفقًا لتقرير وكالة بلومبرغ تم تسجيل انخفاض بنسبة 41% في حركة الملاحة في قناة السويس مقارنة بذروتها في عام 2023، وذلك في ظل تصاعد التوترات في جنوب البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن منصة بيانات يديرها صندوق النقد الدولي وجامعة أكسفورد أن متوسط عدد السفن التي تعبر القناة يومياً انخفض إلى 49 سفينة اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، مقارنة بالذروة اليومية في عام 2023 التي بلغت 83 حالة عبور.
وفي تحديث جديد لوكالة بلومبرغ، الخميس 18 يناير 2024م، تضيف الاضطرابات في البحر الأحمر فصلاً جديداً للصعاب التي تواجهها مصر وتعمق أزمة العملة الصعبة التي تشتد في البلاد حالياً وأشعلت سعر الدولار في السوق السوداء المصرية.
وبينما تشير أحد التقديرات إلى أن خسائر مصر من أزمة البحر الأحمر لاتزال طفيفة حتى الآن، يراكم استمرارها الخسائر التي قدرتها بلومبرغ انتلجينس في أحدث تقرير لها بـ150 مليون دولار، كون السفن تبتعد حالياً عن قناة السويس التي تمثل أحد مصادر البلاد من العملة الأجنبية.
ويُعتبر التراجع الحادث في قناة السويس في الأيام الأخيرة من هذا العام هو الأدنى منذ أزمة جنوح سفينة إيفرغرين في مارس/آذار 2021، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي وجامعة أكسفورد.
وتشير البيانات أيضًا إلى زيادة مشابهة في عدد السفن التي تعبر رأس الرجاء الصالح بالقرب من الطرف الجنوبي لأفريقيا.
ختامًا ..
أعطت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مفعولا عكسيا تضررت على إثره اقتصادات بعض الدول العربية أهمها مصر إلى جانب اليمن والجنوب، ويرى مراقبون أن امريكا والغرب يسعيان إلى إطالة أمد أزمة الحوثي البحرية لإعادة تموضعهما ولإعادة استعمار دول المنطقة ، ورسم خريطة جديدة تحافظان من خلالها على مصالحهما الاقتصادية والعسكرية ، ولضمان أمن وسلامة إسرائيل وإنجاح مخططاتها الصهيونية التوسعية في المنطقة العربية .