إلى دولة رئيس مجلس الوزراء : هل من محاسبة للمتسببين في تأخير صرف رواتب الموظفين

كتب: مروان غالب

مسلسل تأخير صرف رواتب الموظفين مازال مستمراً، ودون مراعاة لما يعانيه الموظف من شظف العيش، وقسوة الحياة، وحياة البؤس التى يكابدها ليلاً ونهاراً، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولا حل يلوح في الأفق، ولا أَمل إلا بالله العلي العظيم وهو القادر على كل شيء.

اجمعوا كل علماء الرياضيات، والفيزياء، والفلك، والمنطق، وأخبروهم كيف يمكنهم مساعدتي في تقسيم مبلغ يقدر بمائة ريال سعودي خلال مدة شهر كامل؟ ونبهوهم بأن الشهر لم يعد ثلاثين يوماً كما وصلنا من علمكم، بل صار خمسين يوماً، ثم اعطوهم مهلة للإجابة عن هذه المسألة أو اللغز إن شئتم.

أجزم بأن إجابة العلماء ستكون كالتالي: ((عندما وضعنا هذه العلوم، والنظريات، والمعادلات، ما وضعناها إلا لأناس يعيشون على كوكب الأرض، أما أنتم من كوكب آخر)).

وفي هذا السياق فوجئت – كغيري من الموظفين- بتوجيه صادر من رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بصرف رواتب الموظفين وتساءلت: هل راتب الموظف الشهري يحتاج إلى توجيه بالصرف؟! ولماذا لم يصدر التوجيه في حينه قبل نهاية الشهر وليس منتصف الشهر اللاحق، مع أن الأحرى توجيه صادر من رئيس الوزراء بمحاسبة المتسببين والمعرقلين لصرف رواتب الموظفين في الوقت المحدد في نهاية كل شهر.

كنا ننتظر توجيهاً بزيادة في رواتب الموظفين للتخفيف من معاناتهم في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية.

كنا ننتظر توجيهاً بصرف مستحقات التسويات الوظيفية التي طال أمدها في أدراج ودهاليز وزارة المالية، كنا ننتظر توجيهاً بصرف طبيعة العمل لموظفي 2011م بأثر رجعي ومعالجة الأسباب التي حالت دون صرفها.

ختاماً خففوا من معاناة شعبكم فقد صبر عليكم كثيراً وينتظر منكم الوفاء فكونوا من أهل الوفاء.