المستشار المسيبلي: مبادرة الوالي تفتقر للدقة القانونية والمرجعيات الدولية

كريتر نيوز/خاص

أكد المستشار عبد الرحمن المسيبلي، عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات بجنيف، على أهمية التحقق من صحة المعطيات القانونية المطروحة في أي مبادرة لحل النزاع في اليمن.

جاء ذلك ردًا على مبادرة المستشار أحمد عبد الله الوالي، التي أشار إلى أنها لقيت استحسانًا كبيرًا من قبل المنظمات الدولية، والتي تضمنت ثلاث خطوات قال إنها تستند إلى قرار دولي رقم 61 لعام 1969م.

وأوضح المسيبلي في تصريحات لموقع كريتر نيوز، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، أن القرار المذكور لا وجود له في القانون الدولي، وأن الرقم 61 يُحيل في الواقع إلى المادة 61 من اتفاقية فيينا لعام 1969م بشأن قانون المعاهدات، والتي تتعلق بشروط انسحاب الدول من الاتفاقيات الدولية وليس بحل الخلافات بين الدول المتحدة، مؤكدا أنه لو كانت هناك مرجعية دولية لهذه الخطوات، لاستعاد الجنوب دولته منذ عام 1994م بالاعتماد على الشرعية الدولية.

وأكد المستشار المسيبلي أن ما ورد في مبادرة الوالي لا يعدو كونه تكراراً لفكرة تم تداولها قبل ثلاثة أعوام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق تقييمه للمساعي الدولية، أكد المسيبلي على أهمية عدم المبالغة في التعويل على القرارات الدولية، رغم أن العديد منها يصب في مصلحة قضية الجنوب.

وأضاف أن “الشرعية الدولية، في ظل المصالح الدولية وغياب العدالة، لا يمكن أن تكون المخرج الوحيد، بل الأجدر هو التمسك بالحقوق الوطنية التي تستند إلى إرادة الشعب الجنوبي وحقه في تقرير مصيره على أرضه.”

كما أشاد المسيبلي بسياسة الرئيس عيدروس الزُبيدي في سعيه لاستعادة دولة الجنوب، معتبراً أنها تمثل استراتيجية حكيمة ومدروسة تهدف إلى خلق الظروف الذاتية والموضوعية لاستعادة الدولة الجنوبية، موضحا أن الظروف الذاتية تشمل الثبات على الأرض والدفاع عن حدودها، وبناء مؤسسات الدولة الجنوبية القادمة، فيما تتجسد الظروف الموضوعية في شراكة مؤقتة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وتوطيد العلاقات مع دول التحالف العربي، وبناء شبكة دعم سياسي دولي تدعم حق شعب الجنوب في استعادة دولته.

وفي ختام تصريحاته، دعا المسيبلي إلى ضرورة المشاركة في مفاوضات الحل السياسي بطريقة تضمن تمثيل قضية الجنوب بشكل منفصل، مشدداً على أن الحل السلمي يستوجب التفاوض على استعادة دولة الجنوب بطرق سلمية، تضمن حقوق جميع الأطراف.