بأغلبية ساحقة .. “الجمعية العامة” تدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

كريترنيوز /متابعات /أ ف ب

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى “وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم” وكذلك أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية.

مساعدات ومحتجزون

وعطّل الأمريكيون في حينه صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار “فوري وغير مشروط ودائم” في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن الدولي حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.

كما يدعو النصّ الذي أقرته الجمعية العامة الأربعاء إلى وصول آمن و”بلا عائق” لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع “المحاصرة”، ويندد بأي محاولة لـ”تجويع الفلسطينيين”.

وسارع السفير الفلسطيني رياض منصور إلى الترحيب بنتيجة التصويت، قائلا “نحن ممتنّون لهذا الدعم الساحق”.

وأضاف “سنواصل الطرق على باب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وكان منصور دعا خلال جلسة النقاش المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ “الكابوس” الذي يعيشه سكان قطاع غزة.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من “المخزي” تبنّي مشروع القرار لأنّه “قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن”، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن “فرصة” لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ “تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ” و”خيانة” و”تخلّ” عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وكان النصّ حظي بتأييد عدّة متحدثين تناولوا الكلام خلال مداولات الأربعاء.

وقال السفير السلوفيني سامويل زبوغار إن “غزة لم تعد موجودة، فهي دمّرت”.

ونبّه إلى أن “التاريخ هو أشدّ منتقدي التقاعس”، مندّدا بإخفاق مجلس الأمن “مرّة بعد مرّة” علما أن بلده من الأعضاء غير الدائمين فيه.

وقال نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي من جهته إن ثمن الصمت والإخفاق في وجه المأساة الفلسطينية ثقيل وسيكون بعد أثقل غدا.

وأدّى هجوم حماس إلى مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

وخطِف أثناء الهجوم 251 شخصا من داخل الدولة العبرية، لا يزال 97 منهم محتجزين في القطاع، بينهم 35 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.

وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الوقت ردّا على الهجوم قصفا مدمّرا وعمليات عسكرية في القطاع تسببت بمقتل 44805 أشخاص غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.

قلب فلسطين المدمى

ويطلب قرار الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم “اقتراحات” تدعم “احترام” مبدأ “المساءلة”، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.

وأقرّت الجمعية العامة الأربعاء مشروع قرار ثانيا حصل على تأييد 159 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 11 دولة عن التصويت يتعلق بمصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير.

وإذ يشدّد هذا القرار على أنّ الأونروا “لا يمكن الاستغناء عنها”، يدعو إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها “بلا عائق ولا قيد” في الأراضي الفلسطينية.

وكان السفير الإسرائيلي استبق التصويت على هذا القرار بالقول “إن أردتم حقا السلام، فهذا يبدأ بتفكيك بنية الكراهية وتمجيد الإرهاب هذه”، في إشارة إلى الأونروا التي تتهم إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيرا بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ”الانحياز”.