دراسة تتوقع زيادة أقساط التأمين الصحي في ألمانيا

كريترنيوز /متابعات /وكالات

أظهرت دراسة حديثة أن المشمولين بالتأمين الصحي القانوني في ألمانيا مهددون بمزيد من الزيادات في أقساطهم التأمينية اعتبارا من العام المقبل ما لم يتخذ الساسة إجراءات مضادة.

وأعلنت شركة التأمين الصحي الألماني (دي إيه كيه) استنادا إلى تحليل أجراه معهد “إجيس” بتكليف منها أنه من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين في المتوسط ​​بنحو 5ر0 نقطة مئوية أخرى إلى 18% في عام 2026.

وبحلول نهاية الفترة التشريعية الجديدة في عام 2029، من الممكن الوصول إلى نسبة 5ر18%، ثم إلى نسبة 20% في عام 2035. وبحسب البيانات، تعتمد تلك التقديرات على سيناريو متوسط بين التطور الأكثر ملاءمة والتطور الأقل ملاءمة للدخل والنفقات، من بين أمور أخرى.

وقال رئيس شركة التأمين الصحي الألماني، أندرياس شتورم: “يتعين علينا في النهاية كسر دوامة الأقساط هذه”، موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تصرف سياسي سريع وشجاع بعد الانتخابات. وفي إطار برنامج فوري تطالب الشركة – من بين أمور أخرى – بزيادة الدعم الحكومي للتأمين الصحي القانوني. وأوضح شتورم أنه لا ينبغي أن يُطلب من المساهمين دفع ثمن أشياء هي من اختصاص دافعي الضرائب، مضيفا أنه بوجه عام لا ينبغي لشركات التأمين الصحي أن تنفق على الخدمات أكثر مما تكسبه، مشيرا إلى أنه من المهم أيضا أن يكون هناك مراقبة مستمرة لخدمات المرضى.

وفي بداية هذا العام قامت العديد من صناديق التأمين الصحي بزيادة الأقساط المستحقة من المشتركين – وفي بعض الحالات بشكل كبير- في ضوء الارتفاع المستمر في التكاليف. وفي المتوسط، وصل معدل الزيادة الآن إلى 9ر2%، وفقا للتحليل. ويتضمن إجمالي الأقساط أيضا المعدل العام البالغ 6ر14% من الأجور الإجمالية.