في عيد العمال العالمي..المرأة العاملة بين البيت والمرفق.. جهود مغيبة وحقوق منقوصة
كريترنيوز /صحيفة شقائق/ تقرير
بمناسبة احتفال العالم بيوم العمال العالمي، 1 مايو 2025م، أعدت “شقائق” تقريراً مختصراً أبرزت خلاله بعضاً من أدوار المرأة العاملة بشكل عام، والاستحقاقات المغيبة والواجبات المضاعفة على عاتقها، فهي قبل أن تكون عاملة أو موظفة في مرفق ما، تظل ربة بيت تعيل أسرتها، تطبخ وتغسل وتنظف وتربي الأطفال، وترعى زوجها وتلبي احتياجاته، وفي حالات المرض والرضاعة لا تنام الليل، وتبذل قصارى جهدها في ترتيب البيت وإظهاره في أحسن وأجمل صورة..
لذا، فهي عاملة في بيتها ولكن دون مقابل، وفي مرفق العمل غالباً ما تتصف المرأة بالأمانة والصدق والانضباط والالتزام بمواعيد العمل، وتؤدي واجبها على أحسن وأكمل وجه، ومع هذا لا تسلم في الغالب من التنمر والنظرة الدونية أو المعاكسة، سواءً في مرفق عملها أو في وسائل الموصلات أثناء ذهابها وإيابها من وإلى العمل. ومع هذا نجدها في الغالب لا تتحصل على حقوقها كاملة، ومقصية من المناصب القيادية نظراً للنظرة الدونية، فأغلب المجتمعات تراها مجرد كائن ضعيف، وهذا نتاج النقص في الوعي الحقوقي، بالإضافة إلى المراة العاملة في المهن الحرفية في المنزل أو أعمال البيع في البسطات، وبعض الأعمال الشاقة.
تحديات وحقوق لا تساوي الواجبات:
تواجه المرأة العاملة تحديات في البيت وخارجه، وتساند الزوج في مهمة توفير لقمة العيش، وتبذل جهوداً كبيرة لتوفير حياة أفضل للأسرة، وفي بعض الحالات نجدها تصارع معترك الحياة لإعالة بيتها وأطفالها منفردة، إما مطلقة او أرملة.
تكابد المرأة العاملة على أكثر من صعيد وتتخطى التحديات والصعاب، لتبقى مرفوعة الرأس وناجحة ومتفوقة في البيت والمرفق. ومع هذا لم تحصل إلا على جزء يسير من حقوقها، لا يعادل الواجبات والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها. وكان لزاماً في هذه الاحتفالية الرمزية إبراز ما تم تغييبه في قضية المرأة العاملة، وحث أصحاب القرار على إنصافها وتأمين متطلبات عيشها الكريم، وإزاحة شبح العنف الأسري والمجتمعي الذي يتربص بكثير من العاملات.
أدوار مغيبة:
وفي تقرير لموقع قناة اليوم، تطرق إلى رمزية عيد العمال، ووصفه بيوم نضال المرأة لتحقيق المساواة. واشار إلى أن العالم يحتفل بيوم العمال العالمي، لكن الغالبية لا تتذكر من ناضل للوصول إلى هذه الحقوق الموجودة اليوم. فمنذ البداية، لعبت المرأة دورًا رئيسيًا في الحركة العمالية، على الرغم من أن جهودها غالبًا ما ظلت غائبة عن الأنظار.
ولفت التقرير إلى أن المرأة كانت من أوائل العاملات اللواتي شكّلنَ ونظّمن النقابات العمالية، وقُدنَ الإضرابات والاحتجاجات على ظروف العمل السيئة، وانخفاض الأجور. وفي بعض الحالات، ضحّين بحياتهن وسُبل عيشهن من أجل القضية.
نضال يتجدد ولا استجابة تذكر:
وقال التقرير إنه منذ الاحتجاجات التي قادتها النساء في أواخر القرن الثامن عشر ضد انخفاض الأجور، والاحتجاجات التي نظّمتها العاملات في مصانع النسيج في ماساتشوستس في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، تناضلُ النساء حتى يومنا هذا.
وتُشكّل النساءُ ما يقرب من نصف القوى العاملة، وهنّ المعيلُ الوحيد أو الرئيسي لـ 40% من الأسر التي لديها أطفال، وفقًا لمركز “شيفر”. في جميع المهن تقريبًا، هناك فرقٌ في الأجور بين الرجال والنساء مقابل القيام بنفس العمل.
كما تُؤدّي النساءُ بشكلٍ رئيسي الأعمالَ المنزلية، مثل رعاية الأطفال والتدبير المنزلي، وهي أعمالٌ لا يحميها القانون، ولا يحصلن حتى على الحد الأدنى للأجور أو الإجازات، فهي مجرد التزام بسيط.
كفة الميزان مائلة:
وأكد التقرير أن النساء لا تمثل بالتساوي مع الرجال في سوق العمل. حيث تعمل 67% من النساء، بينما تبلغ نسبة الرجال 79%. وفي القطاعات التي اندمجت فيها النساء بشكلٍ جيد، لا تزال أجورهُن منخفضة.
أما المعضلةُ الأكبر – والتي تفاقِم من وضعهن في سوق العمل – فهي التحرُّش في مكان العمل، وعدم وضع سياسات تحاسب المتحرشين.
ختامًا..
يرى البعض أن المرأة العاملة تمثل كل المجتمع وليس نصفه، فهي عاملة في البيت وأيضاً في مرفق العمل، وفي بعض الحالات تعيل أسرتها بمن فيهم الزوج. وكان لزاماً إبراز دورها وممارسة الضغط المجتمعي على صانعي القرار لإصدار قوانين وتشريعات تلزم أرباب العمل مراعاة ظروف المرأة في البيت والمرفق (خاص أو عام) وفي وسائل المواصلات، وإعطائها حقوقها غير منقوصة.