فتح الطريق الرابط بين الضالع وصنعاء اليمنية.. مخاوف في الشارع الجنوبي بتجاوز استخدامه الدواعي الإنسانية..!

كريترنيوز/ تقرير

فيما لا تزال مليشيات الحوثي تفرض حصاراً خانقاً على موانئ تصدير النفط والغاز الجنوبية بمحافظتي حضرموت وشبوة، منذ العام 2022م، غير مراعية التداعيات والتبعات الإنسانية الكارثية الناجمة عن ذاك الحصار، الذي أوصل أغلب شعب الجنوب إلى حافة المجاعة، لتسببه في حدوث انهيار اقتصادي لم يشهده في تاريخه القديم والمعاصر، بادرت السلطات في الجنوب بفتح الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة الضالع الجنوبية والعاصمة اليمنية صنعاء، بذريعة الدواعي الإنسانية عقب خروج ميناء الحديدة ورأس عيسى عن الخدمة، وتفاقم أزمة المحروقات والوقود بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

تنازل أم صفقة لها مردود؟:

وتساءل ناشطون جنوبيون: هل أتت خطوة فتح الطرقات تحت وقع تهديدات حوثية في سياق الانبطاح المعهود للشرعية اليمنية، لاستفزازات الحوثي وابتزازه اللا محدود، أم على خلفية إبرام صفقة يتم بموجبها رفع الحصار عن موانئ تصدير النفط والغاز بمحافظتي حضرموت وشبوة، أم أنه نابع عن ضمير إنساني دون مقابل؟

من جهته، أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي الأستاذ مختار اليافعي، أن خطوة فتح طريق الضالع تحمل أبعادًا إنسانية واقتصادية بحتة، وتهدف أولاً وأخيراً إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين وتسهيل حركة التنقل ونقل البضائع والخدمات.

وأضاف اليافعي: ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير هذه الخطوة على أنها تطبيع للأوضاع، أو جزء من أي تسوية سياسية، فهي لا تخرج عن إطار الحرص على المصلحة العامة وتلبية الاحتياجات العاجلة للناس.

مخاوف من سلبيات الخطوة:

في سياقه، أبدى كثير من الناشطين والمواطنين الجنوبيين تخوفهم من التبعات السلبية المترتبة على فتح الطريق، بأن تستغل مليشيات الحوثي والقوى اليمنية المعادية لشعب الجنوب وللمجلس الانتقالي الجنوبي ذلك، لتهريب الوقود ولمضاعفة أعداد النازحين اليمنيين القادمين إلى الجنوب، وغيرها من المخاطر غير محسوبة العواقب التي قد تؤدي إلى مضاعفة المعاناة على كاهل المواطن الجنوبي.

وكان طريق الضالع ـ صنعاء، المغلق منذ قرابة العشر السنوات، قد اعيد افتتاحه يوم الاثنين 19 مايو 2025م، رافق عملية افتتاحه انتشار أمني من الجانبين، تمهيداً لتنظيم حركة المرور وضمان سلامة العابرين.

وأعلن المكتب التنفيذي لمحافظة الضالع (شرعية)، فتح الطريق خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة، برئاسة المحافظ اللواء الركن علي مقبل صالح.

الانتقالي يتبى الخطوة:

وكانت الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، قد عقدت يوم الاثنين 19 مايو 2025م، اجتماعها الدوري للنصف الأول من شهر مايو، في العاصمة عدن، برئاسة الدكتور خالد بامدهف، نائب رئيس الهيئة، للوقوف أمام التحديات والمستجدات السياسية في المنطقة والعالم.

وتناولت في اجتماعها فتح الطرقات والمعابر، موضحة أن كل المعابر الرابطة بين الجنوب والشمال سيادية جنوبية، ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولاً تجاه الوقوف والتفاوض بشأنها بصورة مطلقة، مع التأكيد على أهمية تسيير حركة المواطنين، وضمان تأمين احتياجاتهم بما يحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت الهيئة أن فتح المنافذ، وفي مقدمتها منفذ الضالع، يُعد ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف معاناة المواطنين، مشيرة إلى جاهزية العاصمة عدن لاستقبال ونقل المنظمات والمؤسسات الدولية لمقراتها الرئيسية إلى عدن.

وكانت الهيئة قد استهلت الاجتماع بمناقشة الأوضاع الخدمية والإنسانية في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، مستعرضة التحديات التي تواجه المواطنين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والتعليم والرواتب وانهيار العملة، وضرورة معالجتها..

وعبرت الهيئة عن دعمها الكامل لمطالب المواطنين المشروعة في توفير وتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدة على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمسؤولياتهم تجاه المواطنين، والعمل الجاد للتخفيف من معاناتهم المعيشية.

وحذرت الهيئة من محاولات خلط الأوراق واستغلال معاناة المواطنين وحالة الغضب الشعبي، لتنفيذ مخططات سياسية خبيثة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات للابتزاز السياسي على حساب معاناة شعب الجنوب.

ونبهت الهيئة المواطنين على ضرورة تجنب الانجرار وراء دعوات الفوضى وأعمال التخريب، التي تهدف إلى إرباك الوضع الأمني، ومؤكدة أهمية الحفاظ على السلم المجتمعي، وحق المواطنين في التعبير عن المطالب بالطرق السلمية والحضارية.

ووجهت الهيئة دعوة لشعب الجنوب بالاصطفاف ورص الصفوف، داعية إلى تعزيز التماسك الجنوبي وتمكين المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدة على أهمية توحيد الجهود لحماية مكتسبات قضية شعب الجنوب ودعم مسارها السياسي لتحقيق أهدافها الوطنية النبيلة.

وحذرت الهيئة في اجتماعها من محاولات قوى نظام صنعاء والتي تعمل حالياً على إعادة ترتيب صفوفها، محذرة من خطورة هذه التحركات التي تهدد الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة التصدي لهذه المحاولات بكل وعي وإدراك للحفاظ على مكتسبات قضية شعب الجنوب.

وناقشت الهيئة تداعيات الشراكة مع أطراف العملية السياسية اليمنية، مؤكدة أن جميع المشاريع السياسية التي حاولت تجاوز استحقاق قضية شعب الجنوب، هي مشاريع فاشلة، وقد أخفقت تماماً، وتدعو إلى رفض هذه المحاولات والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة الثابتة لشعب الجنوب.

ختاماً..

مليشيات الحوثي لم تراعِ الدوافع الإنسانية ولا تبالي بالوضع المأساوي، التي كانت سبباً في وصول شعب الجنوب إليه نتيجة حصارها الظالم اللا إنساني لموانئ الجنوب، وتلاعبها بقيمة العملة المحلية الريال اليمني، الطبعة الجديدة المتداولة في الجنوب، ولم ولن تتوقف عن إرسال خلاياها الاستخباراتية والإجرامية إلى العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وعن تهريب الممنوعات والعبث بأمن واستقرار الجنوب، ولن تتوقف عن مهاجمة المناطق الحدودية وسفك دماء الأبرياء، ولم ولن تتوقف عن دعم تنظيمات القاعدة وداعش بالطائرات المسيرة والمال والعتاد لأجل قتل الجنوبيين..

لذا، يتعين على الجنوبيين ترك العاطفة والعفوية جانباً أو فصلها عن العمل السياسي والعسكري والأمني، وصب الجهود في الدفاع عن الجنوب وفي كيفية رفع المعاناة عن أهله، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الحرب المستمرة الظاهرة والخفية التي تستهدف الجنوب أرضاً وإنساناً، وتأخذ أشكالاً متعددة مسلحة أمنية، دعم التنظيمات الإرهابية وجماعات الفوضى والتخريب، والحروب الاقتصادية والخدمية والقائمة تطول.. مع التركيز على الدور المحوري التي تلعبه مليشيات الحوثي بتلك الحروب.