الوحدة لا تُبنى على الظلم والقتل والتنكيل

كتب: فضل بن يزيد الربيعي

تحل علينا ذكرى إعلان الوحدة المشؤومة، التي تمت في مايو 1990 بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، تلك الوحدة التي أُجهضت في مهدها ولم ترَ النور بسبب انقلاب شريكها في الوحدة، نظام صنعاء، على مشروعها الوطني.

في 27 أبريل 1994، أعلن نظام صنعاء الحرب على الجنوب، وحشد المليشيات القبلية والطائفية وقوى النفوذ لاقتحام الجنوب والانقلاب على بنود الوحدة، وتحويلها إلى غنيمة عبر الاستحواذ على مؤسسات الجنوب ونهب ثرواته، وإقصاء قادته الذين كانوا شركاء في الوحدة.
مارس النظام كل أنواع القتل والتعذيب والانتهاكات والاستبداد، وقام بتسريح كوادر الجنوب العسكرية والمدنية، فارضًا وحدة بالقوة والقهر.

في 21 مايو 1994، أعلن الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، من حضرموت، المكلا، فك الارتباط مع صنعاء، مؤكدًا انتهاء الوحدة الظالمة وإعادة الدولة الجنوبية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى وضعها السابق، دولة ذات سيادة وحدود مع مؤسساتها الدستورية والتشريعية المستقلة.
إلا أن صنعاء صعّدت حربها الظالمة، واستولت على الجنوب في 7 يوليو 1994، فارضة احتلالًا عسكريًا.

استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي أكدت عدم فرض الوحدة بالقوة بين دولتي شطري اليمن، ظل شعب الجنوب متمسكًا بحقه المشروع في استعادة الدولة الجنوبية وإنهاء الاحتلال، رافضًا وحدة الظلم والقوة.

لم يرضخ شعب الجنوب لهذا الاحتلال، فقاد ثورة نضالية من خلال المسيرات والتظاهرات والاحتجاجات، رفضًا للممارسات القمعية لقوات صنعاء، وخاض معارك ضارية، مقدمًا قوافل من الشهداء والتضحيات الجسام دفاعًا عن هوية الجنوب العربي وحريته. فلا يمكن لوحدة مبنية على الظلم والاستبداد والإقصاء أن تُفرض على الجنوب.

بدعم من دول التحالف، قاتل أبناء الجنوب في حرب ضد المد الإيراني ومليشيات نظام صنعاء المتحالفة معه، حيث خاض الجنوب معركة تحرير تاريخية في أغسطس 2015، ليتمكن من دحر القوى المعتدية على أرض الجنوب الطاهرة.

ويحتل الجنوب العربي موقعًا استراتيجيًا مهمًا لأمن المنطقة ودول الإقليم والمجتمع الدولي، مما يعزز دوره المحوري في حماية الملاحة الدولية والإقليمية.
بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية، يسير الجنوب بخطى ثابتة نحو استكمال التحرر واستعادة دولته وبناء مؤسساتها على أساس دولة اتحادية جنوبية حديثة، تقوم على النظام والقانون والعدالة.