الخدمة المدنية بالعاصمة عدن تصدر توضيحاً هاماً

كريترنيوز /العاصمة عدن

صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن بما يلي:

قبل أيام تم تداول منشور منسوب إلى الموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان شكر وتقدير للدكتور علي القحطاني والدكتور عبدالله الغزالي وبقية أعضاء ما يسمى باللجنة التنسيقية لدورهم المزعوم في الحصول على التسويات الوظيفية من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومتابعة الحصول على التعزيزات المالية من وزارة المالية …

ومن أجل توضيح الحقائق تود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن تبين الآتي:
تمارس الوزارة صلاحياتها القانونية عند الإفتاء بأي حقوق وظيفية أو مالية لجميع الموظفين المدنيين المستحقين من خلال مكوناتها التنظيمية المختصة وتوجه الفتاوى بتلك الاستحقاقات للجهات المسئولة عن التنفيذ سواء من خلال الموازنة العامة للدولة (وزارة المالية) أو من خلال الوحدات ذاتها (الوحدات المستقلة).
إن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وهي تقوم بمهام عملها لا تحتاج إلى وسطاء أو سماسرة حتى تنجز مختلف المعاملات المتعلقة بحقوق الموظفين وتتعامل بكل شفافية وبشكل مباشر مع الوحدات المعنية بتلك القضايا عبر ممثليها الرسميين المكلفين من قيادات تلك الوحدات.
ليس للوزارة أي صلة بما يسمى بلجنة التنسيق التي أوكلت لنفسها مهام متابعة مستحقات الإخوة الأكاديميين في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة كما أنهم لا يملكون أي صفة قانونية حتى توكل لهم متابعة أي قضايا تخص الجامعات المذكورة في المنشور أو غيرها من الجامعات أو الوحدات الأخرى.
هناك المئات من الفتاوى التي تنجزها الوزارة بصورة مستمرة والتي تتعلق بمختلف المستحقات القانونية لمعظم موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة ولنحو 270 ألف موظف يتوزعون على أكثر من 600 وحدة من دون الحاجة إلى وسطاء أو سماسرة.
تهيب الوزارة بكافة وحدات الخدمة العامة وجميع موظفي جهاز الدولة المدني إلى عدم الإلتفات لأي دعوات من أي شخص أو لجان تدعي لنفسها حق متابعة أي قضايا لدى وزارة الخدمة المدنية أو غيرها من الوزارات وتولي متابعة تلك القضايا عبر القنوات والأطر المخولة قانوناً بهذه الإختصاصات وعدم ترك المجال لمثل هؤلاء بممارسة أي إبتزازات يكون من شأنها إنقاص حقوق الموظفين أنفسهم ناهيك عن الإساءة إلى الكيانات التنظيمية سواء تلك المكلفة بالمتابعة أو تلك المخولة بالمعالجة.

وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
الديوان العام
العاصمة عدن
٧ يوليو ٢٠٢٥م