الأردن.. توقيفات على خلفية اجتماع غير قانوني لـ «الإخوان»

كريترنيوز/ متابعات /وكالات/عمان

أوقفت الأجهزة الأمنية عدداً من الأشخاص الذين كانوا يجتمعون بمنزل أحدهم في مدينة إربد لمناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان المحظورة في المملكة.
ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن مصدر مطلع قوله لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوقفت الضابطة العدلية الأشخاص، الليلة قبل الماضية، وأحالتهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بعد مشاركتهم في الاجتماع المخالف للقانون، والذي جرت الدعوة إليه بطريقة منظمة، وكان تحت عين ورقابة الأجهزة المعنية.
ورصدت الأجهزة الأمنية منذ حظر الجماعة تحايلاً على قرار الحظر بالاجتماع تحت ذرائع وبأساليب مختلفة، منها عقد اللقاءات والاجتماعات في منازل كوادر منتظمة بعمل الجماعة بصيغة «مناسبات اجتماعية».
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أعلن في 23 إبريل الماضي، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر كل أنشطتها، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية.
وقررت محكمة التمييز الأردنية (أعلى سلطة قضائية) حلّ الجماعة في 15 يوليو 2020، لعدم تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، إذ جاء القرار رداً على الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة المنشقة التي صوبت أوضاعها عام 2015.
وكانت السلطات الأردنية كشفت بعد تحقيقات حينها تورط عناصر من الجماعة في نشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية. وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت تلك المخططات تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

كما أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، منذ مايو الماضي، عبر لجنة «حل» داخلية، إجراءات لملاحقة أي أموال أو ممتلكات تعود للجماعة، عقب انتهاء مهلة الإفصاح التي حددت في منتصف يونيو.