بالأرقام.. الضفة الغربية خارطة يمزقها الاستيطان

كريترنيوز/ متابعات /أ ف ب
بعدما وافقت إسرائيل “الأربعاء” على بناء 3400 وحدة استيطانية ستقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين بحسب معارضي المشروع، في ما يأتي بعض الأرقام المتعلقة بالضفة من حيث السكان والمستوطنات وتداعيات حرب غزة اقتصاديا.
السكان والمستوطنات
تحد اسرائيل الضفة الغربية شمالا وغربا وجنوبا، ويحدها الأردن شرقا، وتبلغ مساحتها 5655 كيلومترا مربعا.
وباستثناء القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ العام 1967، يعيش في الضفة الغربية حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب حوالى 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي نهاية 2024، أحصت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان 147 مستوطنة اعترفت بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 224 مستوطنة أقيمت من دون إذن رسمي وأُقيمت نحو 60 منها في 2024، أي حوالى ضعف ما أنشئ في 2023.
وتؤكد “السلام الآن” أن هذا التوسع لمستوطنات الضفة الغربية قياسي، معتبرة أنه يعود لوجود وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية. وتظهر مقارنة بين العام 1996 وبداية العام 2023 أن أقل من سبع مستوطنات كانت تُنشأ سنويا في المتوسط.
وتصاعدت التوترات بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7أكتوبر 2023.
وقتل ما لا يقل عن 967 فلسطينيا،على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب، بحسب لوكالة فرانس برس حتى مطلع أغسطس، يستند إلى بيانات صادرة عن السلطة الفلسطينية.
وقُتل 36 إسرائيليا من مدنيين وجنود في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب بيانات اسرائيلية رسمية.
ثلاث مناطق
بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في تسعينات القرن الماضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تُقسّم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: المنطقة (أ) تديرها السلطة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة مشتركة اسرائيلية وفلسطينية، والمنطقة (ج) تسيطر عليها اسرائيل بالكامل وتُشكّل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتقع ضمن المنطقة (ج) معظم المستوطنات وغور الأردن وهو شريط من الأراضي الزراعية يُشكّل حوالى 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويقطنه نحو 10 آلاف مستوطن. وكانت هذه المنطقة في صلب مشروع لضم جزء من الضفة الغربية أجّلته إسرائيل رسميا عام 2020.
صعوبات اقتصادية
أثرت الحرب في غزة بشكل كبير على اقتصاد الضفة الغربية والتوظيف فيها، بحسب تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نُشر في فبراير 2025.
منذ 7 أكتوبر 2023، فرضت إسرائيل قيودا على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى سوق العمل فيها.
وهناك 27 الف عامل فلسطيني فقط في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية حاليا بعدما كانوا 177 ألفا، بحسب التقرير.
ولأن متوسط رواتب هؤلاء العمال يزيد على ضعف متوسط الرواتب في الضفة الغربية، أدى هذا الوضع إلى انخفاض حاد في الدخل وأثر على الاقتصاد المحلي.
وسجل معدل البطالة في الضفة الغربية 35% بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، بعدما بلغ 14% قبل حرب غزة. كما زاد معدل الفقر من 12 إلى 28 في المئة بحلول منتصف 2024 أي أكثر من الضعف.