رفض عربي وإسلامي لمصادقة «الكنيست» على ضم الضفة

كريترنيوز /متابعات /وكالات/أبوظبي، وام – عواصم،

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات غير الشرعية.

وقال اليماحي، في بيان، إن هذه الخطوة تعتبر جريمة تشريعية وعدواناً صارخاً على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2334، وتمثل محاولة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة ونسف فرص السلام.

ونبه إلى أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها الاستيطانية، داعياً المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية إلى التحرك العاجل لوقف هذا العدوان التشريعي، وجدد المطالبة بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي لانتهاكه مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات.

وأكد المجلس، في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية، وتمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي لمحاولات إسرائيل المتكررة لضم الصفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام الدائم في المنطقة.

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن إدانة المملكة لمصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وعلى المستوطنات غير القانونية، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة ترحيب المملكة بالموقف المعلن من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضامن لعدم المساس بالضفة الغربية المحتلة في إطار جهوده لتعزيز السلام الشامل في المنطقة. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، ودعت إسرائيل إلى وقف التصعيد والإجراءات غير القانونية.

كما أكدت أهمية تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كون هذا المسار أساسياً لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

في السياق، أدان العراق مصادقة الكنيست الإسرائيلي على المشروعين. وشددت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، على أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومساساً مباشراً بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات التوسعية تقوض فرص الاستقرار، وتكرس واقع الاستيطان، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وقلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من شأن تصويت الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية. وأجاب عن سؤال حول تصويت الكنيست بالقول: لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية..

إسرائيل تعمل بشكل جيد للغاية، لن يفعلوا أي شيء حيال ذلك. واستبعد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن تضم إسرائيل الضفة الغربية، مقللاً من أهمية التصويت الذي جرى في الكنيست. ورأى روبيو أن أعضاء الكنيست أجروا التصويت كحيلة سياسية لإحراج نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.