يتقاضى راتباً يفوق راتب الرئيس الأمريكي والشعب جائع… «العليمي» رئيس يفشل في القيادة..!

كريترنيوز/ تقرير

تتهم أوساط سياسية وإعلامية جنوبية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بتبني سياسة عدائية تجاه الجنوبيين، أغرق العاصمة عدن في ظلام دامس وأوصل أغلب الجنوبيين إلى ما دون خط الفقر، حوّل مؤسسات الجنوب الخدمية والاقتصادية إلى أسلحة فتاكة شن بواسطتها حرب (تجويع وإفقار) ظالمة على المواطن الجنوبي، وأسقط رواتب الموظفين الجنوبيين من البند السيادي إلى بند الإعانات والصدقات الخارجية، ونقلها من البريد الحكومي إلى محلات الصرافة الخاصة، وكان ذاك القرار الكارثي بداية معاناة الموظفين الجنوبيين مع الراتب.

ويتبنى الدكتور العليمي، بحسب تقارير صحفية، سياسات خبيثة لإزاحة المجلس الانتقالي الجنوبي عن المشهد السياسي، ولضرب مشروع الجنوبيين في استعادة دولتهم، أو التمتع بخيرات بلادهم، عبر اختلاق مشكلات مع رؤساء الحكومات المتعاقبة، وافتعال أزمات أدت إلى غضب واحتجاجات عمت الشارع الجنوبي.

وكانت مذكرة رئيس الوزراء اليمني المستقيل الدكتور أحمد عوض بن مبارك دليلاً رسمياً موثقاً يتعين على الجهات القانونية الجنوبية البناء عليه، حيث قال بن مبارك في بعض من مذكرة استقالته:

بذلت صادقاً ومن على أرض الوطن كل ما استطعت من جهد للمساهمة في معركتنا لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد، والإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن. ورغم أني قد واجهت الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقاً لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق، إلا أننا وفي فترة قصيرة قد حققنا الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمس التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء، لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري، ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية.

انهيار طال كل شيء وتعطيل متعمد للإصلاحات:

مراقبون أشاروا إلى أنه منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتعيين الدكتور رشاد العليمي رئيساً له في 7 أبريل 2022، تدهورت أوضاع البلد الخدمية والاقتصادية وحتى التنموية، وأصيبت العملة المحلية، الريال اليمني الطبعة الجديدة المتداولة في الجنوب، ورواتب الموظفين بنكسات متتالية أوصلتها إلى قاع الحضيض، وتوشك البلد أن تصل إلى مرحلة الإفلاس والفشل الكلي في ظل قيادته.

كما أن قراراته التي يصدرها بين الحين والآخر لا علاقة لها بإصلاح الوضع المتردي أو رفع المعاناة عن كاهل المواطن، بل تحمل بين سطورها أبعاداً سياسية خبيثة تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية بالمناطق الجنوبية خدمةً لمليشيات الحوثي، ولتأليب الشارع الجنوبي ضد المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان قراره الأخير برفع الدولار الجمركي دون مراعاة التبعات الكارثية على شعب الجنوب دليلاً واضحاً على السياسة الخبيثة التي ينتهجها في الجنوب. إلى جانب وقوفه ضد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الأخيرة التي يتبناها رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك. وصل إلى حد ممارسة ضغوط لا أخلاقية لإجبار بن بريك على تقديم استقالته.

ناهيك عن اعتراض العليمي على قرار إيقاف (كشف الإعاشة) ومنع صرف رواتب الوزراء والمسؤولين بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى اعتراضه على إجراء تغييرات ببعض الحقائب الوزارية وتمسكه ببعض المسؤولين الفاسدين، ممن يشكلون حجر عثرة أمام عجلة الإصلاحات.

وكذلك اعتراضه على إعداد موازنة سنوية للدولة كون راتبه، وفق اللوائح المنظمة، هو 280 ألف ريال يمني فقط، إلى جانب سقف محدد لنثرياته السنوية وفق الموازنة وهو ما لا يريده العليمي.

مؤكدين أن فشل الحكومات المتعاقبة يقف خلفه الرئيس العليمي، بحسب المؤشرات والمعطيات الواضحة. وكانت مذكرة الدكتور أحمد عوض بن مبارك دليلاً رسمياً.

راتب العليمي أعلى من راتب الرئيس الأمريكي والشعب يموت جوعاً:

في 26 أكتوبر 2025م، نشر الأستاذ أحمد سعيد كرامة، على حسابه في فيس بوك، منشوراً أكد خلاله أن الإصلاحات الحقيقية تبدأ من هرم السلطة، لا من جيوب المواطنين المنهكة.

وبلغة الأرقام، كشف الأستاذ كرامة حجم العبث المالي الذي تمارسه السلطات العليا، مطالباً بوقف المخصصات الشهرية لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي التي تبلغ نصف مليار ريال يمني، إضافة إلى 700 مليون ريال شهرياً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي من بنك عدن المركزي، رغم تلقيه مليون ريال سعودي شهرياً من المملكة.

ودعا كرامة إلى وقف الإنفاق على جيش المرافقين الذي يتعدى الآلاف، معتبراً أن هذا النزيف المالي لا يمكن تبريره في بلد يعيش على حافة الانهيار.

كما طالب بإعادة هيكلة رواتب محافظ البنك المركزي من 45 ألف دولار شهرياً إلى خمسة ملايين ريال يمني، وخفض رواتب أعضاء مجلس الإدارة من 25 ألف دولار إلى 3 ملايين ريال يمني، مع وقف صرف الرواتب بالدولار والريال السعودي لكافة الوزراء والمسؤولين.

كرامه ختم منشوره بالتشديد على ضرورة وقف كشف الإعاشة الشهرية للمسؤولين، وإلزامهم بالعودة إلى المناطق المحررة والعيش بين الناس، بدلًا من حياة الفنادق والامتيازات غير المبررة..

امتيازات لرئيس فاشل أوصل البلد إلى قاع الحضيض:

إلى ذلك، كشف مصدر خاص لموقع وصحيفة “النداء”، عن حجم الموازنة المخصصة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني. المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية الموضوع، بحسب الموقع، قال: إن السعودية رصدت 25 مليون ريال سعودي كموازنة شهرية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة.

وأوضح أن رئيس المجلس د. رشاد العليمي يتقاضى راتباً شهرياً مقداره ثلاثة ملايين ريال سعودي (نحو 800 ألف دولار)، بينما يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس السبعة مليون ريال كراتب شهري (نحو 266 ألف دولار). وأشار الموقع إلى أن الراتب الشهري للرئيس اليمني يعادل ضعف الراتب السنوي للرئيس الأمريكي.

وعدا الرواتب المهولة، وفق الموقع، يتحصل رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس على مبالغ إضافية من بقية مبلغ الموازنة (15 مليون ريال سعودي)، كنثريات وبدل سفر ومصروفات أخرى، إلى جانب صرف جزء منها كرواتب لطاقم الرئاسة، من بينهم مدير مكتب الرئاسة، ومستشارو الرئيس، وسكرتيره الصحفي، ومدراء مكاتب أعضاء المجلس، وبقية موظفيه.

المصدر أوضح أن هناك خلافات تدور من وقت لآخر داخل مجلس القيادة الرئاسي، حول أحقية الصرف من المبلغ المتبقي من الموازنة المخصصة للمجلس، والتي يعترض عدد من أعضاء المجلس أن تكون خاضعة لتصرّف رئيس المجلس لوحده.

وبحسب الموقع، فإن الرئيس العليمي يتقاضى راتبًا شهريًا يعادل رواتب 20 ألف موظف في مناطق سيطرة حكومته. بينما يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس راتبًا شهريًا يعادل مرتبات نحو 6500 موظف.

ونوه الموقع الى أن الرئيس الأمريكي يتقاضى راتبًا سنويًا مقداره 400 ألف دولار، وهو أعلى منصب سياسي في أقوى دولة في العالم. هذا الراتب يضع الرئيس الأمريكي ضمن أعلى 1% من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة، لكنه لا يساوي شيئًا أمام راتب الرئيس اليمني، الذي يتقاضى شهريًا ضعف ما يتقاضاه نظيره الأمريكي في العام.

أسوأ رئيس عرفته البلاد:

موقع (إم تي أي نيوز) نشر تقريراً في أواخر أغسطس 2025م، تحت عنوان (رشاد العليمي.. الرئيس المراوغ حامي الفساد، كيف قاد البلاد للهاوية؟) قال فيه: وُجهت انتقادات شديدة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، حيث اعتبره ناشطون ومراقبون “أسوأ رئيس عرفته البلاد”، متهمين إياه بممارسة الكذب والمراوغة والغدر بحلفائه السياسيين.

وأشار متابعون إلى أن العليمي انقلب على مبدأ التشاور مع أعضاء المجلس، واختطف القرار ليحوله إلى “ملكية خاصة”، منذ تسلمه رئاسة المجلس، متسببًا بعبث واسع بمقدرات الشعب، وفشل في إدارة الأزمات وتضخيمها وتغذيتها.

وتحدثت مصادر عن تورط نجل الرئيس عبد الحافظ رشاد العليمي في قضايا فساد تتعلق بشركات النفط، مؤكدة أن الرئيس ذاته يدافع عن هذا الفساد ويوفر له الغطاء السياسي، في ظل تنامي حالة الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع.

ويطالب مراقبون بفتح تحقيقات شفافة في شبهات الفساد، وبإعادة تصحيح المسار داخل مجلس القيادة، لضمان تمثيل حقيقي وإنقاذ ما تبقى من الدولة، بحسب (إم تي أي نيوز).

نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يقود لوبيات فساد داخل قطاع النفط:

وبحسب (إم تي أي نيوز)، كشفت مصادر مطلعة عن تورط عبد الحافظ رشاد العليمي، نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، في قيادة لوبيات فساد داخل قطاع النفط، عبر محاولات للسيطرة على القطاعات الحيوية في محافظتي حضرموت وشبوة.

وبحسب المصادر، يسعى عبد الحافظ إلى إحكام قبضته على هذه القطاعات من خلال دعم شركات خاصة وتحويل إدارتها إلى كيانات تعمل لصالحه بشكل غير مباشر، مما يمثل استحواذًا على ثروات عامة وتحويلها إلى مشاريع ذات طابع شخصي لتكوين ثروة مالية ضخمة.

ووفقاً للمصدر ذاته، منذ تولي والده رشاد العليمي رئاسة المجلس، بدأ عبدالحافظ بإنشاء عدة شركات وهمية تحت أسماء أجنبية وبإشراف مباشر منه، مستخدمًا نفوذه للضغط وإزاحة شخصيات رسمية تعرقل مساعيه.

وتشير التقارير إلى أن عبد الحافظ يواصل تحركاته للسيطرة على قطاع “bno” النفطي في حضرموت، عبر شركات موالية له، في ظل إقامته ما بين القاهرة والرياض، حيث يدير ما وُصف بـ”ملف الفساد الأكبر” الذي يدر مئات الملايين من الدولارات، مستغلًا موقع والده في رئاسة الدولة.

واختتم موقع (إم تي أي نيوز)، وبه نختم تقريرنا، بالإشارة إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات واسعة حول مدى تورط قيادات عليا في قضايا فساد، وتدفع بمطالبات متزايدة بفتح تحقيق شفاف في هذا الملف الخطير.