مناشدة ثالثة للنائب العام.. متضرر يتهم رئيس نيابة الأموال العامة بتعز بمخالفة قرار قضائي ويطالب بالتدخل العاجل

كريترنيوز /تعز / خاص

وجّه أحد المتضررين في القضية رقم (57) لسنة 2024م، المنظورة أمام محكمة الأموال العامة، مناشدة ثالثة إلى النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى علي، مطالبًا بالتدخل العاجل إزاء ما وصفه بالتعسف ومخالفة القانون من قبل رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز، القاضي عبدالوهاب الشيباني.

وأوضح مقدم المناشدة، المؤرخة في 21 أكتوبر 2026م، أن مطالبته بالتدخل تأتي على خلفية إصرار رئيس نيابة الأموال العامة بتعز، بحسب قوله، على طلب ضمانة تجارية منه في القضية المشار إليها، رغم تأكيده عدم صدور أي أمر بحبسه على ذمتها، ووجود قرار قضائي بعدم حبسه فيها.

واستند مقدم المناشدة إلى ما قال إنه ورد في محضر جلسة محكمة الأموال العامة المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2026م، مشيرًا إلى أن عضو النيابة أقر، بأن المتهم محبوس على ذمة قضية تنفيذية وليس على ذمة القضية رقم (57) لسنة 2024م، فيما أكد محضر المحكمة، عدم صدور قرار بحبسه على ذمة القضية محل النظر.

واعتبر مقدم المناشدة أن الاستمرار في طلب الضمانة، في ظل هذه المعطيات التي أوردها، يثير تساؤلات بشأن المسوغ القانوني لهذا الإجراء، مطالبًا بمراجعة ما وصفه بمخالفة القرار القضائي وتوجيهات النائب العام المتعلقة بالإفراج بالضمان في القضايا غير الجسيمة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات، تتسبب في إطالة أمد التقاضي وإلحاق الضرر بالمواطنين، داعيًا إلى احترام القرارات القضائية وضمان تطبيق القانون والإجراءات الجزائية على نحو يكفل حقوق أطراف القضية.

وطالب مقدم المناشدة النائب العام بالتوجيه العاجل إلى نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز باحترام القرار القضائي المتعلق بعدم حبسه على ذمة القضية رقم (57) لسنة 2024م، وإعادة النظر في طلب الضمانة، بما يتفق مع القانون والإجراءات النافذة.

كما دعا إلى مساءلة المسؤول عن الإجراءات التي اعترض عليها، وإنصافه ورفع ما وصفه بالظلم الواقع عليه، مؤكدًا أنه لجأ إلى النائب العام للمرة الثالثة بعد تعثر مساعيه لمعالجة القضية.

وأرفق مقدم المناشدة، وفقًا لما ورد في نصها، نسخة من قرار عدم الحبس ومحضر جلسة المحكمة المؤرخ في 28 سبتمبر 2026م، داعيًا إلى النظر فيهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.