يا أمريكا_روسيا_الصين… مع من تقفون حقاً: مع الحوثي أم مع الرياض؟

كتب: صالح الفضلي

يبدو أن الجنوب واليمن أصبحا بلدين مناسبين جداً لاختبار صبر العالم، بل وربما لاختبار أخلاق السياسة الدولية أيضاً. فمنذ سنوات ونحن نسمع تصريحات أمريكية وروسية وصينية عن ضرورة إنهاء الحرب، واستعادة الاستقرار، ودعم الحل السياسي، لكن الحرب لا تنتهي، والحوثي لا يغادر صنعاء، بل يتقدم صوب عدن والجنوب والأسلحة لا تتوقف عن التدفق إلى المنطقة، فيما يواصل اليمنيون دفع الفاتورة من دمائهم وأعمارهم ومستقبل أبنائهم.

وهنا يحق لنا أن نسأل واشنطن وموسكو وبكين، وبشيء من السخرية التي لم يعد أمام اليمنيين غيرها: يا جماعة الخير، مع من تقفون حقاً؟ مع الحوثي أم مع الرياض؟ أم أنكم تقفون مع الاثنين، كلٌّ بطريقته، حتى لا يخسر أحد زبائنه في هذا السوق اليمني المفتوح؟

دعونا نتخيل، ولو على سبيل الافتراض السياسي، أن بقاء الحوثيين في صنعاء ليس بالضرورة مشكلة استراتيجية لجميع القوى الكبرى، بل ربما يمثل لبعضها فرصة يصعب التفريط بها. فالحوثي يمتلك سلطة أمر واقع، وموقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، وقدرة على التأثير في أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلاً عن امتداده الإقليمي وعلاقته بإيران.

وبالتالي، لماذا تسارع هذه القوى إلى إنهاء وضع يوفر لها أوراق ضغط استراتيجية في واحدة من أهم مناطق العالم؟

قد تكون المعادلة، وفق منطق المصالح الدولية البارد، أكثر تعقيداً مما نتصور. فالحرب تعني أسواقاً للسلاح، والأسواق تعني عقوداً ومليارات، واستمرار التهديدات الأمنية يعني مزيداً من صفقات التسليح وأنظمة الدفاع والطائرات والصواريخ. وكلما طال أمد الخطر، ارتفعت فاتورة الحماية، ووجدت مصانع السلاح الكبرى مبررات إضافية لتشغيل خطوط إنتاجها.

وبينما تتحدث واشنطن عن حماية الملاحة الدولية، وموسكو عن احترام التوازنات السياسية، وبكين عن الحلول الدبلوماسية، يبدو أن لكل عاصمة حساباتها الخاصة، وربما طموحاتها في أن تكون صاحبة الحضور الأقرب إلى صنعاء، أو صاحبة الكلمة الأكثر تأثيراً لدى الرياض وطهران.

أمريكا تريد الاحتفاظ بموقعها كقوة لا يمكن تجاوزها في أمن الخليج والبحر الأحمر، وروسيا تبحث عن أوراق نفوذ جديدة في مواجهة خصومها الدوليين، والصين تنظر إلى المنطقة من زاوية التجارة والطاقة والممرات البحرية والأسواق المستقبلية.

فهل من المستبعد أن تكون العواصم الثلاث معنية بإدارة الصراع أكثر من حسمه؟ وهل يمكن أن يكون احتواء الحوثيين والتقرب منهم، بدرجات وأساليب مختلفة، جزءاً من لعبة النفوذ الدولي، حتى لا تنفرد قوة واحدة بالسوق اليمنية أو بالقرار الإقليمي؟

بالطبع، لا توجد أدلة كافية للقول إن هذه الدول اتفقت على إبقاء الحوثيين في صنعاء، لكن سلوك القوى الكبرى وتباين مواقفها يفتحان الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الفارق بين الرغبة المعلنة في إنهاء الحرب والمصالح التي قد يحققها استمرارها.

والأكثر إثارة للسخرية أن اليمنيين أصبحوا بحاجة إلى تفسير المواقف الدولية أكثر من حاجتهم إلى قراءة بياناتها الرسمية. فواشنطن قد تفرض عقوبات على الحوثيين، ثم تدخل في تفاهمات لوقف التصعيد معهم. وموسكو وبكين تتمسكان بالحل السياسي، لكنهما تتحفظان على توسيع الضغوط الدولية على الجماعة. وهكذا يصبح الحوثي طرفاً لا يمكن تجاهله في حسابات الجميع، بينما تبدو الدولة اليمنية نفسها أقل حضوراً في حسابات بعض العواصم.

أما السعودية، فيبدو أنها أمام معادلة تستحق إعادة النظر. فهل يمكن إنهاء التهديد الحوثي في صنعاء بمعزل عن مصدر القوة والدعم الذي يستند إليه في طهران؟ وهل ينبغي أن تظل الرياض تراهن على تغيير موازين القوة داخل اليمن وحده، أم أن معالجة جذور النفوذ الإيراني في المنطقة تستحق اهتماماً استراتيجياً موازياً؟

وربما يكون الرهان على تغير المعادلة السياسية في طهران أكثر تأثيراً في مستقبل الحوثيين من الرهان على حسم عسكري طويل ومكلف في صنعاء. لكن ذلك يظل احتمالاً استراتيجياً، لا ضمانة لنتيجة بعينها، فاليمن ليس مجرد تفصيل في الصراع الإيراني الدولي، والحوثيون ليسوا بالضرورة مجرد نسخة قابلة للانتهاء بمجرد تغير النظام في طهران.

لكن السؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة لنا، نحن اليمنيين، لا يتعلق فقط بموقف واشنطن وموسكو وبكين من الحوثي، بل بموقفهم من اليمنيين أنفسهم.

من يقف اليوم فعلاً مع شرعية مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي؟ ومن يدعم بناء مؤسسات دولة قادرة على فرض سلطتها وإنهاء تعدد الجيوش ومراكز القرار؟ ومن يقف مع الجنوبيين وحقهم في معالجة قضيتهم السياسية العادلة، بعيداً عن سياسة التأجيل والمساومات التي جعلت قضيتهم حاضرة في كل منعطف، وغائبة عند كل تسوية؟

وهل تريد القوى الدولية يمنياً مستقراً يمتلك قراره وسيادته، أم يمنياً ضعيفاً تتوزع فيه مناطق النفوذ، وتظل أبوابه مفتوحة أمام صفقات السلاح والتفاهمات الإقليمية؟

إن أكثر ما يخشاه اليمنيون أن تنتهي الحرب في بيانات مجلس الأمن، بينما تستمر في الجغرافيا اليمنية، وأن تتغير أسماء المبادرات والمبعوثين، فيما تبقى صنعاء تحت سيطرة الحوثي، وعدن مثقلة بأزماتها، والجنوب ينتظر إنصاف قضيته، والشرعية تبحث عن شرعية فعلية تتجاوز حدود البيانات والاجتماعات.

يا أمريكا، يا روسيا، يا الصين… لا نريد منكم أن تتنافسوا على من يكون الأقرب إلى عبد الملك الحوثي، ولا على من يحجز مقعداً متقدماً في سوق اليمن المقبل. نريد أن نعرف فقط: هل لديكم مشروع حقيقي لإنهاء الحرب وبناء دولة يمنية مستقرة، أم أن اليمن سيظل بالنسبة إليكم ملفاً استراتيجياً قابلاً للتدوير، كلما اقترب من الحل اكتشفتم أن مصالحكم لم تكتمل بعد؟

فإذا كان الحوثي يملك مشروعه، وإيران تملك حساباتها، والقوى الكبرى تملك مصالحها، فمن يملك مشروع إنقاذ اليمن والجنوب؟ ومن يقف حقاً مع اليمنيين والجنوبيين، ومع شرعية الدولة، ومع حق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم؟

ذلك هو السؤال الذي ينتظر إجابة، لا من عدن وحدها ولا صنعاء وحدها، بل من الرياض وواشنطن وموسكو وبكين أيضاً.