حين يصبح الفكر جريمة.. المثقف الحر في مواجهة العسكرتاريا والاستبداد

بقلم: د. فؤاد علي ناصر الحاج

الثقافة راية الحرية البيضاء؛ لأنها ترفع قيمة الإنسان فوق الخوف، وتمنح العقل حق السؤال، وتفتح أمام المجتمع أبواب الاختلاف والحوار. لكنها ليست مجرد معرفة تُكتسب، أو كتب تُقرأ، أو شهادات تُعلّق على الجدران؛ الثقافة الحقيقية هي منظومة قيم وسلوك ومواقف، تظهر في طريقة تعامل الإنسان مع غيره، وفي موقفه من الحق والعدل والكرامة الإنسانية.

فقد يكون المرء واسع المعرفة، كثير القراءة، متحدثًا بليغًا، لكنه يفتقر إلى أبسط معاني الثقافة حين يستبد برأيه، أو يحتقر المختلف معه، أو يستغل سلطته لإذلال الضعفاء، أو يصمت عن الظلم حين يكون قادرًا على منعه.

إن الثقافة التي لا تنتج وعيًا بالحرية، ولا تؤسس لاحترام الإنسان، ولا تقود إلى العدل، تظل معرفة ناقصة الأثر، مهما اتسعت مفرداتها وتعددت شواهدها.

والمثقف الحقيقي ليس دكتاتورًا يرتدي عباءة المعرفة، ولا فرديًا يرى نفسه فوق المجتمع، ولا انقلابيًا يستبدل سلطة بسلطة، ولا تابعًا يردد ما تمليه عليه مراكز النفوذ. إنه صاحب موقف مستقل، يمتلك شجاعة التفكير، وحق الاختلاف، والاستعداد لمراجعة أفكاره ومواقفه، ولا يتنازل عن حق الإنسان في أن يفكر بحرية، حتى حين يكون هذا الحق موجهًا إلى نقده هو شخصيًا.

فالمثقف الذي يطالب بحرية الرأي لنفسه، ثم ينكرها على مخالفيه، لا يدافع عن الحرية؛ إنه يطلب امتيازًا شخصيًا باسمها. والحرية التي لا تتسع للآخر ليست حرية مكتملة، والثقافة التي لا تقبل النقد تتحول، مهما رفعت من شعارات التنوير، إلى شكل آخر من أشكال الوصاية.

إن جوهر الثقافة الحرة لا يكمن في إنتاج الأفكار وحده، بل في حماية الحق في إنتاجها وتداولها ومناقشتها، وفي الاعتراف بأن الاختلاف ليس تهديدًا للمجتمع، وإنما شرط من شروط حيويته وتطوره.

حين تخاف السلطة من المثقف

تخاف السلطة المستبدة من المثقف المستقل؛ ليس لأنه يمتلك جيشًا أو سلاحًا أو جهازًا أمنيًا، بل لأنه يمتلك قدرة مختلفة: القدرة على كشف التناقض بين الخطاب والممارسة، وبين الشعارات والواقع، وبين ما تقوله السلطة وما تفعله.

إن قوة المثقف ليست في امتلاك أدوات القهر، وإنما في امتلاكه أدوات السؤال والمعرفة والتفسير. فهو يستطيع أن يضع الوقائع أمام المجتمع، وأن يكشف ما تحاول السلطة إخفاءه، وأن يمنح الناس لغة يفهمون بها ما يحدث حولهم.

ولهذا لا تبدأ معركة الاستبداد مع المثقف دائمًا بالاعتقال أو الاغتيال؛ فقد تبدأ بالتشويه، والتخوين، والعزل الاجتماعي، وحرمانه من حقوقه وطرده من عمله ومن المنابر، ومحاصرته اقتصاديًا ومهنيًا، وإشاعة الخوف من الاقتراب منه أو تبني أفكاره.

وحين تعجز السلطة عن مناقشة الفكرة، تلجأ إلى الطعن في صاحبها. وحين تعجز عن تفنيد الحجة، تحاول إسكات صاحب الحجة. وهنا ينتقل الصراع من ميدان الفكر إلى ميدان الإكراه.

ليست أخطر لحظات الاستبداد تلك التي يملأ فيها السجون فحسب، بل تلك التي ينجح فيها في إقناع الناس بأن الخوف هو الشكل الطبيعي للحياة، وأن الصمت حكمة، وأن الطاعة فضيلة، وأن السؤال خروج على النظام.

عند هذه النقطة لا تعود السلطة تراقب المجتمع من خارجه، بل تكون قد بدأت في إعادة تشكيل وعيه من داخله.

العسكرتاريا: حين تتحول القوة إلى عقل يحكم المجتمع

من الضروري التمييز بين المؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة وطنية لها وظائفها ومسؤولياتها، وبين العسكرتاريا بوصفها عقلية سياسية واجتماعية تجعل من منطق القوة والانضباط القسري والطاعة المطلقة أساسًا لإدارة الدولة والمجتمع.

فالمشكلة ليست في وجود جيش منظم أو في أهمية الأمن والدفاع، وإنما في انتقال العقلية العسكرية إلى مجالات السياسة والثقافة والإدارة والحياة المدنية، بحيث يصبح الاختلاف عصيانًا، والنقد تمردًا، والحوار ضعفًا، والطاعة معيارًا للولاء.

العسكرتاريا ليست مجرد حضور للعسكريين في مواقع السلطة؛ إنها نمط من أنماط الاستبداد حين تتحول القوة إلى مرجعية فوق القانون، وحين تصبح الأوامر بديلًا عن المؤسسات، والولاءات بديلًا عن الكفاءة، والخوف بديلًا عن المواطنة.

في ظل هذه العقلية، لا يُسأل المواطن عن رأيه، بل عن مدى انضباطه. ولا يُقاس المثقف بسلامة حجته، بل بمدى توافقه مع الرواية الرسمية. ولا تُعامل المؤسسات بوصفها فضاءات مستقلة لتنظيم الحياة العامة، بل باعتبارها امتدادات لمركز القرار.

وهكذا تتراجع السياسة بوصفها إدارة للاختلاف والمصالح المتعارضة، لتحل محلها ثقافة الإملاء والتعبئة والتصنيف.

إن أخطر ما في العسكرتاريا أنها لا تكتفي بإخضاع الجسد، بل تسعى إلى إخضاع العقل أيضًا؛ فلا تريد من الإنسان أن ينفذ الأوامر فقط، بل أن يقتنع بأنه لا يملك حق السؤال عنها.

إقصاء الفكر شكل من أشكال الإرهاب

الإرهاب لا يُختزل في استخدام العنف المادي وحده؛ فهناك إرهاب سياسي وثقافي ومعنوي يمارس عبر التهديد والتخويف والتشهير والإقصاء، وعزل الإنسان من وظيفته ويستهدف تحويل الحرية إلى مخاطرة، والتعبير إلى مغامرة، والاختلاف إلى سبب للعقاب.

إن إقصاء الفكر لا يعني إسكات شخص بعينه فحسب، بل يعني توجيه رسالة إلى المجتمع كله: لا تفكروا خارج الحدود المرسومة، ولا تقتربوا من الأسئلة المحظورة، ولا تقولوا ما قد يزعج أصحاب القوة.

وحين يُعاقب صاحب الرأي بسبب رأيه، لا تكون الضحية فردًا واحدًا؛ فالخسارة تصيب المجال العام، وتضيق مساحة المعرفة، وتتراجع الثقة، ويحل النفاق محل الحوار، وتصبح الثقافة وسيلة لتبرير السلطة بدلًا من مساءلتها.
المجتمع الحر لا يحمي الأفكار من النقد؛ إنه يحمي حق أصحابها في التعبير عنها، ويترك للمجتمع مهمة اختبارها ومناقشتها.

الثقافة والعدل: حين تُختبر القيم في المواقف

إذا كانت الثقافة وعيًا بالإنسان وكرامته، فإن أول اختبار لها هو الموقف من الظلم، خصوصًا حين يصدر عن صاحب سلطة أو قوة تجاه إنسان لا يملك وسائل الدفاع عن نفسه.

وليس العدل فكرة فلسفية معلقة في الكتب؛ إنه سلوك يومي، يبدأ من الاعتراف بحق الآخر، ويمتد إلى إنصافه حين يُظلم، حتى لو كان صاحب الحق امرأة، أو فقيرًا، أو ضعيفًا، أو شخصًا لا يملك نفوذًا ولا سندًا.

وفي الذاكرة الإسلامية تُتداول قصة اعتراض امرأة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أراد وضع حد أعلى للمهور، مستندة إلى قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾. وتُنسب إلى عمر في هذه الرواية عبارة: «أخطأ عمر وأصابت امرأة»، وهي عبارة تختصر قيمة كبيرة في ثقافة الحكم والعدل: أن صاحب السلطة ليس فوق الحجة، وأن الاعتراف بالخطأ لا ينتقص من مكانة المسؤول، بل يكشف عن احترامه للحق، وعن إدراكه أن المنصب لا يمنح صاحبه عصمة من الخطأ.

إن القيمة التي تستحق التأمل هنا ليست مجرد أن امرأة ناقشت خليفة، بل أن حقها في الاعتراض لم يكن ينبغي أن يُصادر لمجرد أن من أمامها هو الحاكم. فالعدل لا يكتمل إذا كان الناس يستطيعون الحديث عن حقوقهم في غياب السلطة فقط، بل يكتمل حين يستطيعون مواجهتها بالحجة دون خوف.

وفي هذا المعنى تتجلى الثقافة بوصفها ممارسة للعدل، لا مجرد معرفة به؛ فالمسؤول المثقف ليس من يحفظ مبادئ الحكم الرشيد، بل من يقبل أن تُراجع قراراته، وأن يُصحح خطؤه، وأن تكون الحقيقة أعلى من مكانته.

حين تستنجد امرأة: المعتصم ونداء «وامعتصماه»

وتحضر في الذاكرة التاريخية رواية المرأة التي استغاثت بالخليفة العباسي المعتصم بالله في عمورية، حين كانت أسيرة في أيدي الروم، وصاحت مستنجدة: «وامعتصماه!». وتروي كتب التاريخ أن نداءها بلغ المعتصم، وأنه استجاب له، وحشد جيشًا وسار إلى عمورية، في سياق الحملة العباسية التي انتهت بفتحها سنة 223هـ.

وقد أصبحت هذه الرواية، بصرف النظر عن الجدل حول بعض تفاصيلها ومدى ارتباط النداء مباشرة بقرار الحملة، رمزًا في الذاكرة العربية والإسلامية لمعنى نجدة المستغيث، وللمسؤولية التي يتحملها صاحب القوة تجاه من يتعرض للظلم والاعتداء.

إن دلالة هذه الحكاية لا تكمن في حجم الجيش الذي تحرك، ولا في استعراض القوة العسكرية وحده، بل في المعنى الأخلاقي الذي استقر في الوجدان منها: أن استغاثة المظلوم لا ينبغي أن تضيع، وأن القوة تفقد معناها الإنساني إذا لم تكن في خدمة حماية الإنسان وكرامته.

وهنا نصل إلى مسألة تتجاوز التاريخ والسياسة إلى صميم الثقافة والسلوك الإنساني: كيف تسقط الرجولة حين يستقوي رجل على امرأة، أو يستخدم قوته الجسدية أو الاجتماعية أو الوظيفية لإذلالها وإخضاعها؟

لا رجولة في إرهاب امرأة، ولا شجاعة في تهديدها، ولا قوة في استغلال ضعفها أو حرمانها من حقها في الدفاع عن نفسها. إن الرجل الذي يحتاج إلى قوته أو نفوذه كي يكسر إرادة امرأة لا يقدم دليلًا على رجولته؛ بل يكشف عن عجزه عن ممارسة القوة بوصفها مسؤولية أخلاقية.

فالرجولة ليست تفوقًا جسديًا، ولا سلطة على امرأة، ولا قدرة على إخضاعها؛ إنها مروءة ومسؤولية واحترام ووفاء بالحق. ومن يستقوي على الأضعف لا يمارس قوة، بل يمارس ظلمًا، مهما حاول تغليفه بالعادات أو المكانة أو السلطة.

ولا يعني ذلك أن المرأة كائن عاجز يحتاج إلى وصاية دائمة؛ فهي إنسان كامل الحقوق والأهلية والكرامة. إنما المقصود أن المجتمع المتحضر لا يقيس قوة أفراده بقدرتهم على إخضاع الآخرين، بل بقدرتهم على احترام حقوقهم، ومنع الاعتداء عليهم، والانتصار للعدل حين يختل ميزان القوة.

وهكذا تصبح نجدة المظلوم، وصيانة كرامة المرأة، ورفض الاستقواء عليها، جزءًا أصيلًا من الثقافة؛ لأن الثقافة التي لا تحمي الكرامة في الحياة اليومية لا تستطيع أن تدعي الدفاع عنها في الكتب والمنابر.

*يلحق الحلقة الثانية:*